«الآثار والسياحة»: نؤهل المواقع التراثية لتحويلها إلى قطاع اقتصادي

في ذكرى اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، أكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، أن الهيئة تعمل على استثمار التراث العمراني اقتصادياً لتأهيل المواقع التراثية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، من خلال مشاريع وبرامج تطويرية، مثل تنمية البلدات والقرى التراثية والأسواق الشعبية ومراكز المدن التاريخية، إضافة إلى تقديم تسهيلات مالية للراغبين في ترميم تلك المباني والاستثمار فيها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إحداث نقلات تطويرية في التراث السعودي، بمجموعة من المبادرات لربطه بالبعد الثقافي الإنساني والحضاري، من خلال إعادة الحياة إلى مراكز المدن التاريخية في القرى والبلدات التراثية بجهود مهمة، مثل تحديد المواقع الإسلامية داخل المملكة للحفاظ عليها، وتنفيذ برنامج لإعادة ترميم المساجد العتيقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، إضافة إلى إقامة المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية، وبدء سلسلة من المعارض المحلية والدولية، لافتاً إلى أن أولها كان «معرض روائع آثار المملكة» بمتحف اللوفر في باريس ومن ثم في إسبانيا، وأنه يجري الإعداد حالياً لافتتاحه في متحف الإرميتاج في روسيا خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن جهود الهيئة في حماية التراث تتضمن إنشاء متاحف جديدة في المناطق والمحافظات، وإنشاء متاحف متخصصة، ودعم المتاحف الخاصة، وتأهيل قصور الملك عبدالعزيز والمباني التاريخية للدولة في عهده، لتحويلها إلى مراكز ثقافية وتعليمية. ولفت إلى أن الهيئة سجّلت موقع مدائن صالح في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونيسكو»، اعترافاً بقيمتها الثقافيّة والتاريخيّة والحضاريّة بشكل استثنائي رفعها للعالميّة، وتبع ذلك تسجيل الدرعية التاريخية في القائمة العام الماضي، في حين يجري الإعداد حالياً لتسجيل جدة التاريخية.
وأضاف أنه تم إنشاء المركز الوطني للتراث العمراني، الذي تتمثل أبرز مهماته في المحافظة على التراث العمراني وتنميته بما يضمه من مدن وأحياء وقرى ومبانٍ وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية، والعمل على توظيفها ثقافياً واقتصادياً، إضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي وتوحيد الجهود الإدارية والتنظيمية لتمكين الهيئة من تنفيذ مهماتها والمسؤوليات المترتبة عليها في المحافظة على التراث العمراني الوطني، بالتعاون مع الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.