يواكب اليوم 18 من ابريل باليوم العالمي للتراث الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنبثقة عن الأممالمتحدة في باريس عام 1972 كمناسبة دورية تعنى بالحفاظ على التراث الإنساني بنوعيه الثقافي والطبيعي كقيمة إنسانية تتخطى الحدود الجغرافية وتشمل الثقافات العالمية المتنوعة. وقد عنيت الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال عدد من البرامج والمشاريع بمجالات مختلفة من التراث من أبرزها التراث العمراني, والحرف والصناعات اليدوية, والفعاليات التراثية وغيرها. وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة فقد عملت على التعاون في مشاريعها وبرامجها المتعلقة بالتراث مع عدد من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الشئون البلدية فيما يتعلق بالتراث العمراني, ووزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالحرف اليدوية. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح صحفي سابق على أن الهيئة عملت على إحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للتراث الوطني وإعادة الاعتبار له وعدم اعتبار ذلك ترفاً. وأشار إلى أن الهيئة لا تمثل نفسها في موضوع المحافظة على التراث وإنما تمثل الدولة، ولا تعمل لوحدها بل تعمل بمشاركة كاملة مع الوزارات الأخرى, لذلك فإن قضية المحافظة على التراث الوطني وتنميته وتشجيع العاملين فيه ودعمهم ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية وطنية, "وسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله في مقدمة الداعمين لهذه القضية وهم الذين يدفعونا للمحافظة على التراث العمراني انطلاقا من كون التراث العمراني هو مصدر إلهام لتاريخنا وتاريخ المناطق التي لها دور كبير ولا يزال في وحدة المملكة بالإضافة إلى كونه مصدرا اقتصاديا" مؤكدا سموه على أن البرامج والمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها ساهمت في تحويل التراث العمراني الوطني من آيل للسقوط إلى آيل للنمو وقابل للاستثمار. وقطعت الهيئة شوطا كبيرا في استثمار التراث العمراني اقتصاديا, من خلال ما تتبناه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من برامج ومشاريع لتأهيل المواقع التراثية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج ومن أبرز هذه المشاريع برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية وبرنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة ومشروع تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية وغيرها. وفي مجال الحرف والصناعات اليدوية عملت الهيئة على دعم الحرفيين من خلال إقامة الدورات التدريبية وتخصيص الأجنحة لهم وإشراكهم في المواقع والمهرجانات التراثية. كما ترعى الهيئة عددا من المهرجانات التراثية بالتعاون مع المناطق من أبرزها مهرجان تراث الصحراء بحائل, ومهرجان هجر للتراث في الاحساء, ومهرجان التراث في المجمعة, وغيرها من المهرجانات وقد بدأت الهيئة منذ إقرار مجلس الوزراء تنظيمها الجديد الذي منحها صلاحية الإشراف على قطاع الآثار والمتاحف بتنفيذ خطط للعناية بالتراث العمراني وحمايته من الإهمال والإزالة، واستثماره ثقافياً واقتصادياً، والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات مهمة في هذا المجال، تتسم بالتخطيط والتطوير المدروس, وتسهم كذلك في الحفاظ على المواقع والقصور والبلدات والقرى التراثية وإبراز قيمتها التاريخية ومساهمة أهلها في بناء وتوحيد البلاد.. وقد تبنت الهيئة عدداً من المهام والمشروعات والمبادرات للحفاظ على التراث العمراني في المملكة وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري والاقتصادي, وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه, ومنها برنامج تنمية القرى التراثية، وبرنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة, ومشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية، بالإضافة إلى برنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله. ضم مواقع إلى قائمة التراث العالمي وضمن جهودها لحماية وإبراز المواقع التاريخية والتراثية، عملت الهيئة على تسجيل مواقع تراثية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو مثل مواقع جدة التاريخية والدرعية القديمة, لتضاف إلى موقع الحجر (مدائن صالح). وتبنت الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال قطاع الآثار والمتاحف مشروعا لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في جميع مناطق المملكة؛ لتصبح متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة. وهذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة. إضافة إلى الشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتنفيذ مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي، وسياحي، على المستوى الوطني وفقا لخصائصها التاريخية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية. مشاريع التراث العمراني كما تنفذ الهيئة حاليا برنامجا لتنمية القرى والبلدات التراثية الذي يمثل أحد برامج التراث العمراني التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية. ويعد هذا البرنامج مشروعا اقتصاديا متكاملا، يشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية، إضافة إلى ما تمثله هذه المواقع من قيمة الثقافية والحضارية. كما يمثل البرنامج موردا اقتصاديا هاما يعمل على تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات، ويساهم في توفير فرص العمل, بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحرصهما حفظهما الله على تنمية اقتصاديات المناطق والأقاليم الصغيرة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها وأسرها.
