الحفاظ على التراث العمراني.. «فزعة» من دون تخطيط للمستقبل!

الأمانات والبلديات تخلي مسؤوليتها و«هيئة السياحة» تبحث عن الاستثمار

تزخر المملكة بتراث عمراني متنوع، تتجسد فيه ثقافة التعدد والتنوع الذي توحد في كيان عظيم يستحق منا أن نلتفت إليه، ونوليه الاهتمام بالحفاظ عليه وتطويره؛ ليكون شاهداً على مرحلة تاريخية مهمة من حياة أجيال كافحت لبناء حضارة نقلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على حفظ التراث العمراني كهوية وطنية ترصد حقباً تاريخية وشواهد تحرص ألاّ تشيخ، وتسعى الهيئة في حدود إمكاناتها التي يبدو أنها لا تتناسب وحجم التراث العمراني الهائل الذي ينتشر في مختلف مدن وقرى المملكة إلى التعريف بأهمية هذا التراث، ودعوة مؤسسات المجتمع للمساهمة في الحفاظ عليه، وتجلى هذا الاهتمام في تنظيمها ملتقى التراث العمراني الأول الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي في جدة؛ بهدف تقييم الوضع الراهن للتراث العمراني في المملكة وإبراز الدور الاقتصادي للاستثمار في تطوير مواقع ومباني التراث العمراني وتحديد المعوقات التي تعترض تمويل مشاريع المحافظة على التراث العمراني وغيرها من الأهداف التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على ذلك التراث.
د. هشام مرتضى
مكاشفة
تداخل الجهات وغياب القرار يبقيان الجهود فردية.. و«التمويل» أساس العمل
لم يتردد رئيس غرفة جدة "الشيخ صالح كامل" في توجيه الاتهام بالتقصير وإهمال تراثنا العمراني للوزارات المعنية بحفظ التراث، عارضا عدة تصورات للمحافظة على ما تبقى من تراثنا العمراني، مطالبا وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية بتوفير الدعم المالي، منتقداً الإهمال الذي طال هذا التراث طوال 50 عاما، مناشداً وزارة العدل حل إشكالات الصكوك المتداخلة، مطالباً وزارة الشؤون الإسلامية بتطوير المباني التي تحت إشرافها وطرحها كمشاريع استثمارية، مبدياً استعداد الغرفة التجارية تحويل أحد بيوت جدة إلى بوتيك أو فندق تراثي مساهمة من الغرفة في دعم المحافظة على التراث.
واقع لا يسر
وحمل "أ. د. هشام مرتضى" أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة الملك عبدالعزيز، على الجهات المعنية بالتراث، لغياب التنسيق بينها، قائلاً: تداخل عمل الجهات المعنية بالحفاظ على التراث العمراني والعمارة التقليدية أدى إلى ضياع الجهود، واندثار التراث العمراني، منتقدا بشدة طريقة تعامل تلك الجهات، التي لا تحب أن تسمع كيف تحافظ على تراثها خاصة البلديات التي لا تتوافر على كفاءات وخبرات تقدر قيمة التراث الذي يقع في حدودها الجغرافية وتجهل كيفية الحفاظ عليه، لافتاً إلى تجنبه جدة التاريخية في الزيارات العلمية مع طلابه حتى لا يواجه بسؤال منهم عن سبب إهمالها، في حين يأخذهم لمدينة الدرعية التاريخية وقرى رجال المع في الجنوب التي نالت الاهتمام والرعاية فأصبحت شاهداً على تراث عمراني متميز، مطالباً الجهات المعنية بالتراث العمراني الاقتداء بالدول التي حافظت على تراثها العمراني بشراء ذلك التراث، مثل اليمن والمغرب وموريتانيا، موضحاً إمكانية الشراء بالتدرج لمواجهة تمويل شراء الكم الهائل من التراث العمراني، مطالبا بتوحيد جهة المحافظة على التراث وتوفير الدعم وعدم الاكتفاء بالمؤتمرات التي ينتهي أثرها مع صدور توصياتها.
م. عادل الملحم
غياب التمويل والدراسات
وأكد "يحيى السيف" وكيل أمانة المدينة المنورة للخدمات، على عدم وجود أي وحدة تشير إلي التراث العمراني في كافة الأمانات والبلديات، قائلا: إذا أردنا العمل المؤسس لا بد أن نحدث أنظمة البلديات والأخذ بالتراث عند التنظيم ودراسة المواقع وتاريخها.
ودعا من جانبه "م. عادل الملحم" وكيل أمانة الأحساء، إلي إيجاد دراسة تمويلية للمشاريع لإيجاد الدعم من الجهات المانحة في البلاد وضرب مثال على ذلك على تجربتهم في أسواق الحميدية والتي دعمت ضمن ميزانيه هذا العام كما دعا إلي إنشاء شركة متخصصة للتراث العمراني.
وطرح "م. محمد المخرج" أمين محافظة الطائف، تجربة تطوير المنطقة التاريخية في الطائف التي واجهت عددا من الصعوبات في بند الدراسات، قائلاً: كان لمساهمة الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام لسياحة والآثار دور كبير في دعمها ماديا والتكفل بأموال الدراسة لترى النور وتم تخصيص مبالغ تنفيذها من قبل وزارة المالية لتنفيذها وهو ما تم فعلا.
انتماء ومسؤولية
وأقر "م. الملحم" بصحة الرأي الذي يرى أن جهود الأمانات والبلديات التي تهتم بالتراث العمراني نابعة من اجتهادات أفراد، ويطرح رؤية الخلاص للمحافظة على التراث العمراني وإحياء ما اندثر منه التي طبقتها أمانة الأحساء ونالت التقدير والثناء على إنجازاتها، قائلاً: لن يتم الحفاظ على تراثنا العمراني إلا بأحد أمرين أو كلاهما، الأول الدعم المادي لهيئة الآثار والسياحة بما يتناسب والدور الذي ينتظر منها في الحفاظ على هذه الثروة، والثاني هو صدور قرار تنظيمي بتعيين وكيل لكل أمين أو رئيس بلدية مهامه المحافظة على التراث العمراني والآثار بميزانية مرصودة تضمن العناية والحفاظ على التراث العمراني.
تجارب مضيئة
ويروي نائب "قرية رجال" بعسير "محمد شبلان" ملحمة الأهالي في حفاظهم على تاريخ قريتهم، تبعد عن أبها قرابة عشرين كيلاً، التي أصبحت قبلة سائحي منطقة عسير، حين زار قريتهم 20000 سائح عام 1420 ووصل عدد زوار الصيف الماضي 15000 سائح.
وقال: "إن القرية تحولت إلى ورشة عمل لا تهدأ، حيث يجري مشروع تأهيل القرية ضمن المشروعات الخمس التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتتوج جهود أهالي القرية على امتداد 40 عاماً، مشيراً إلى أن مشروع القرية - الذي يتوقع إنجازه خلال عامين - قائم بجهود أبنائها الذين لجؤوا للاقتراض حتى يرى مشروعهم النور.
محمد شبلان
اهتمام عالمي
ويتحدث "أ. د. مرتضى" عن انبهار مؤسسات علمية عالمية بتراثنا العمراني، موضحاً أن جامعة فينكس بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال متحف الطاقة بالجامعة استعان بتجربة مدينة الدرعية التاريخية في حل مشاكل الطاقة من خلال طريقة اتجاه الريح في الطرق والمسارات الداخلية في الدرعية التاريخية التي أدت إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير عن محيط القرية، لافتاً إلى إشرافه على ثلاثة طلاب ألمان في مرحلة الدكتواره اختاروا دراسة تراثنا العمراني، فأحدهم يدرس علاقة الشكل العمراني لجدة القديمة بتدفق السيول والآخر يدرس العمارة التقليدية في رجال المع بمنطقة عسير والثالث يدرس نشأة المباني السكنية القديمة، متحدثاً عن مشروعهم في جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة فينا، والقائم من ثلاث سنوات الذي يهدف لتوثيق النطاق العمراني السعودي بمشاركة 30 باحثا و25 طالبا، مشيرا إلى انتهائهم من المناطق الشمالية الغربية، إضافة إلى جدة ومكة والمدينة واتجاههم للمنطقة الجنوبية حالياً، متوقعاً أن يتم إنجاز خمس موسوعات علمية ترصد تراثنا العمراني ونشرها في كافة المكتبات العالمية.
م. محمد المخرج
توصيات الملتقى الأول
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع مطالبة بالمشاركة في حفظ التراث
وأوصى الملتقى الأول للتراث العمراني والوطني بإنشاء مراكز بحثية متخصصة، من خلال الجامعات السعودية في مجال التراث العمراني، بمناطق المملكة تهدف إلى استخلاص معايير حديثة للعمران المعاصر تتوافق مع التراث العمراني ومع القيم والنواحي الاجتماعية والأخلاقية وتساعد في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية الحديثة على غرار مركز أبحاث البناء بالطين بجامعة الملك سعود ومركز تراث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالعزيز.
ودعا الملتقى في اختتام فعالياته في جدة إلى توافق المشاريع العمرانية الحديثة مع مفاهيم التراث العمراني المحلى، وحث الملتقى في توصياته ملاك العقارات على التعاون مع الأمانات والبلديات وهيئة السياحة والآثار في مجال التراث العمراني.
ودعا وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وكالة للتراث العمراني لإدارة وتطوير التراث العمراني في القرى والمدن السعودية، واستمرار الوزارة في تبني إدراج مشاريع لإعادة وتطوير مواقع التراث العمراني والميزانيات التابعة لذلك.
ترميم وتطوير التراث
وأوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية وضرورة تشجيع قيام شركات متخصصة تعنى بمجال ترميم وتطوير التراث العمراني مشاركة مع البلديات، وحث الملتقى القطاعين العام والخاص لحماية مواقع التراث العمراني واستثمارها وتأكيد إيقاف إزالة المباني التراثية، ودعت التوصيات إلى تحفيز شركاء التنمية والجمعيات الأهلية ليكون لهم دور فاعل في عمليات التراث العمراني.
كما أوصى الملتقى في ختام فعالياته بعدد من التوصيات منها: تسريع برنامج تأهيل المقاولين تحت اشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والاثار، وتفعيل برامج التراث العمراني للتعليم الجامعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع التراث العمراني، وتطوير وسائل ادارة الاوقاف في مواقع التراث العمراني، وتطوير أنظمة المحافظة على التراث العمراني وترقيمه واستثماره، وتكثيف برامج تطور الكوادر المتخصصة في مجالات المحافظة وتطوير وتشغيل مواقع التراث العمراني، واستعجال انجاز مشاريع التراث العمراني التي تتولاها الدولة أو تساهم في تطويرها مثل أواسط المدن والقرى التراثية والمباني المملوكة للدولة وتعزيز مسارات تمويلها لتكون متاحة للمواطنين والزوار في أقرب وقت ممكن، والتركيز في برامج التدريب للعمل في مواقع التراث العمراني للمواطنين، وتكثيف برامج تدريب وفرص العمل لتقديم الخدمات المساندة في السياحة والمناطق التي تقع فيها مواقع التراث العمراني المطورة، وتعزيز الشركات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتكثيف مشاركتها في تطوير خدمات ومواقع التراث العمراني، وتطوير مسارات تطوير الخدمات الرديفة في مناطق التراث العمراني، وتعزيز موارد وتمويل مشاريع التراث العمراني، استمرار الهيئة العامة للسياحة والأثار في برنامج الزيارات الميدانية لمواقع التراث العمراني لمنسوبي البلديات والمحافظات والمستثمرين.