زين العابدين ل الشرق: أتمنى إلغاء جميع القوانين التي تحدُّ من أهلية المرأة

يحتفل المجتمع العالمي هذا اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويحتفل أيضاً بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950م، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 (د/5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم 10/ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ف «حقوق الإنسان» كلمة ليس لها تعريف محدَّد، بل هناك عدد من التعريفات التي قد يختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرى، لأن مفهوم حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطان بالأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسان.
فقد عرفت الأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنها «ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى»، أي أن رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها حقوق أصيلة في طبيعة الإنسان التي دونها لا يستطيع العيش.
وعرَّفها أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رينيه كاسان بأنها فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس، استناداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني.
أما رضوان زيادة فيذهب إلى القول بأن حقوق الإنسان «هي الحقوق المرتبطة بطبيعته التي تكُفل للكائن البشري حقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق والإعلانات العالمية»
وكانت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها، وأن كافة دول العالم المستقلة تقريباً لها مقاعد بالأمم المتحدة.
وقد تم تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: حقوق السلامة الشخصية، والحريات المدنية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وكتعريف لهذه الأقسام فإن حقوق السلامة الشخصية تكفل أمن الإنسان وحريته. فلكل شخص حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالأمان على شخصه، كما لا يجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً. أما الحريات المدنية فإنها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسة؛ فهي تكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع، ومن الحريات المدنية الأخرى: حق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة وفي التزوج وتأسيس أسرة. وتنطوي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، وحقه في الرقي الاجتماعي. فلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة خاصة على صعيد المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم. كما تنطوي على حق الشخص في العمل وإنشاء النقابات والانضمام إليها.
وتبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) م فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة، وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على «تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء»، وعندما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.
وما نص عليه هذا الإعلان: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
من جهتها قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين ل «الشرق»: لو تكلمنا عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان ومواقف المنظمات الحقوقية الدولية مما يحدث من انتهاكات حقوقية لحقوق الإنسان، فسنجد أنها لم تلتزم بالموضوعية والحيادية وأنها مسيَّسة بحيث أنها تركز على ما يحدث من أحداث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول العربية وتتغاضى من انتهاكات لحقوق الإنسان من دول كبرى مثل إسرائيل.
وأضافت: هذا الشيء يعكس لنا صورة غير إيجابية عن هذه المنظمات الحقوقية، وأيضاً نتمنى من جميع الحكومات في العالم أن تراجع نفسها بالنسبة لما تتخذه من قرارات ومواقف بحيث إنها تحفظ حقوقهم بصورة عامة في جميع دول العالم، كما نتمنى هنا في المملكة أن يتفعل نظام الحماية من الإيذاء بشكل إيجابي وأن تصدر مدونة الأحوال الشخصية طبقاً للمفهوم الصحيح للآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية واستبعاد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمفردة والشاذة، التي بنيت عليها أحكام فقهية وقضائية، ومع الأسف فيها انتهاك لحقوق المرأة وما منحها الله جل شأنه من حقوق.
وقالت: أتمنى أن تتخذ مدونة الأحوال الشخصية المسار الصحيح تجاه هذه الانتهاكات، وأن يفعل نظام الحماية من الإيذاء بشكل إيجابي، وأن تكون اللائحة التنفيذية تحقق الغاية من هذا النظام، ليكون له تأثير كبير للحد من العنف الأسري بصورة خاصة والعنف المجتمعي بصورة عامة، وأتمنى أيضاً حفظاً لحقوق المرأة السعودية التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إعادة ما سلبها المجتمع من حقوق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن يثلج صدورنا بقرار منح المرأة السعودية كامل أهليتها وإلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تحد من هذه الأهلية أو تنتقصها.