غرفة جدة تعرف بنظام المنافسة وأثرة على مجتمع الأعمال

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعد "الخميس" ورشة عمل تعريفية بنظام المنافسة وأثره على مجتمع الأعمال يقدمها أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بحضور عدد من ممثلي منشآت القطاع الخاص وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بهدف استعراض ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية .
ومن المقرر أن تسلط ورشة العمل الضوء على أساسيات مفهوم المنافسة وقوانينه والأنواع الرئيسة للممارسات التجارية التقييدية وتقييمها وطرق حماية وتشجيع المنافسة ومكافحة الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية المخلة بالمنافسة.
وستتناول ورشة العمل الممارسات التجارية التقييدية الرئيسة منها الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية الأفقيةHorizontal Restraintsوالممارسات أو التصرفات التقييدية الرأسية Vertical Restraints وإساءة استعمال قوة سوقية مهيمنةAbuse of Dominant Position وعمليات الاندماج أو الشراء المانعة للمنافسة Mergers & Acquisitions معرجة على أهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة ومتطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة .
كم ستتحدث ورشة العمل حول تطلعات مجتمع الأعمال من خلال نظام المنافسة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة والتنويه بمجلس حماية المنافسة الذي يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة ويضم في عضويته ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ويرشحهم الوزير .
كما ستتطرق الورشة إلى اختصاصات مجلس حماية المنافسة من خلال الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والمبادرات والممارسات المخالفة للنظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها والموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
ويهدف المجلس إلى زيادة الوعي بأهمية المنافسة تجاه الشرائح المستهدفة كالقطاع الخاص بكافة منشآته والجهات الحكومية ممثلة في إدارات المشتريات والعقود والقضاة والمحامون مع التركيز على قضاة ديوان المظالم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في تخصصات القانون والشريعة والاقتصاد وعامة أفراد المجتمع .