تمكن رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومديرهم العام العميد عبد الله الراشد من ضبط مواطن ومقيم فلسطيني بتهمة تزوير جوازات سفر أجنبية وبيعها للاشخاص من فئة غير محددي الجنسية، وكذلك للاشخاص المطلوبين أمنيا للهرب بها خارج البلاد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة أمن المطار الدولي. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني ان مدير عام الإدارة العامة للهجرة العميد عبد الله الراشد تلقى كتابا من إدارة أمن المطار الدولي يفيد عن إعادة السلطات الأمنية البلجيكية لشخصين تبين انهما يحملان جوازات سفر بلجيكية مزيفة غادرا بها عبر مطار الكويت الدولي إلى العاصمة البلجيكية، حيث اكتشفت السلطات الأمنية البلجيكية ان جوازات سفرهما مزيفة وقررت إعادتهما إلى البلاد على الطائرة نفسها، مشيرا إلى ان سلطات أمن المطار تسلمتهما واحالتهما بكتاب رسمي إلى الادارة العامة لمباحث الهجرة. واضاف المصدر ان العميد الراشد كلف مدير إدارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم بمتابعة القضية واخضاع المسافرين إلى عملية تحقيق موسعة لمعرفة كيفية حصولهما على الجوازات، لافتا إلى ان الشطي ومساعده الخشم كلفا قسم التحقيق باستجوابهما حيث اعترفا بانهما تحصلا على الجوازات عبر احد المكاتب التى يديرها مواطن ومساعده الفلسطيني بعد ان دفعا مبلغ 1500 دينار للجواز الواحد. واشار المصدر إلى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المواطن والتحقيق معه، حيث اعترف بان شريكه الفلسطيني هو من يجلب الجوازات المزيفة وان دوره يقتصر على جلب الزبائن وإدارة المكتب ولا يعرف الطريقة التي تجلب بها الجوازات، لافتا إلى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد الفلسطيني بعد ان اعدوا له كمينا محكما واقتادوه إلى مكتب التحقيق. واوضح المصدر ان الفلسطيني اعترف بجلب مئات الجوازات المزيفة من دول افريقية ودول اميركا اللاتينية واوروبا الشرقية، وانه كان يزورها بمساعدة اشخاص في تلك الدول، ومن ثم يجلبها إلى البلاد عبر البريد السريع ويسلمها إلى الراغبين في شرائها، لافتا الى ان المتهم اعترف ايضا بان اغلب زبائنه من غير محددي الجنسية والمطلوبين أمنيا، حيث يتم منحهم تلك الجوازات للخروج بها ومن ثم يتم طلب اللجوء الانساني لهم في دول اوروبا، فيما يستخدمها الوافدون المطلوبون على ذمة قضايا للهرب من البلاد. وذكر المصدر ان المتهم الفلسطيني اعترف بانه كان يتقاضى 1500 دينار عن كل جواز، فيما يتحصل شريكه المواطن على مبلغ 500 دينار، وعليه احيلا إلى النيابة العامة مع الشخصين غير محددي الجنسية، فضلا عن إحالة عدد من الجوازات المزيفة التي عثر عليها في مكتب المتهمين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
