«الشورى»: لجنة الإدارة تؤجل تقديم توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة

على الرغم من تبني لجنة الإدارة والموارد البشرية للتوصية المقدمة من عضو مجلس الشورى والتي تنص على «صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويا»، أعلنت أمس تأجيلها إلى وقت لاحق دون إبداء أية أسباب، فيما أقر المجلس توصيات أخرى للجنة ذاتها على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية.
ووافق الشورى بالأغلبية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها، وأقر المطالبة كما بتشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
إلى ذلك أسقط الشورى عشرة توصيات لعدد من الأعضاء اربع من تلك التوصيات تضمنت زيادة مربوط المرتبة وتعديل السلم الحالي بما يؤدي الي زيادة المربوط ليمتد السلم الي خمس وعشرين سنة بدلا من خمسة عشرة سنة، وأخرى نصت على دعوة وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق الدورى سنويا مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لتوجيه القبول كما ونوعا في الجامعات والكليات والمعاهد وفقا لمتطلبات سوق العمل واقتراح التخصصات التي تستجد الحاجة لها في القطاعين الحكومي والخاص.
توصيات إضافية أخرى تراجع عنها أعضاءها وسحبوها قبل مناقشتها ومن ذلك التوصية المطالبة بإعداد آليه لإحلال المواطنين محل السعوديين في الجهات الحكومية، وتوصية ثانية اقترح مقدمها تخفيض سنوات الخدمة الحكومية اللازمة للحصول على كامل الراتب التقاعدي الي ثلاثين عاما بدلا من اربعين عاما.
وقد برر طلال بكري صاحب التوصية السابقة أسباب سحبها شعوره بحاجتها إلى مزيدا من الدراسة إضافة إلى مرور ثمانية أشهر على تقديمها وحدوث بعض المتغيرات، وقال أيضاً إنه تباحث مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووجد انها ليست الجهة المعنية، وقرر بكري تقديمها ضمن توصيات تقرير المؤسسة العامة للتقاعد المقبل وذلك لدراسة امكانية تخفيض السنوات الكاملة للخدمة.
ومن التوصيات التي تراجع عنها أصحابها المطالبة بدراسة «جعل عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت بدلاً عن يومي الخميس والجمعة».
مجلس الشورى وضمن جلسة أمس الاثنين طالب بدعم الهيئة العامة للغذاء والدواء مالياً لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعمها بتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة، كما دعا المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من ناحية أخرى ناقش الشورى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من إحدى وعشرين مادة، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة قبل 24 سنة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن تحديد نسبة 30 في المائة من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.
ويرى عدد من الأعضاء ضرورة زيادة عدد أعضاء اللجنتين التي توجب إحدى مواد القواعد تشكيلهما وتتولى مهمة تمويل البرامج ورعايتها في التلفزيون والإذاعة على أن تكون تلك الزيادة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وأكد الأعضاء على ضرورة أن تحدد الوزارة المدة التي تمنح للراعي والممول لبث إعلانه أو تنويهه ولا يترك تحديد المدة لمن سيقوم برعاية البرنامج أو تمويله حفظاً لحق المهنية الإعلامية، وما يتناسب مع الإطار العام الذي يعمل من خلاله التلفزيون أو الإذاعة.
وكان المجلس قد صادق أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق بالأغلبية على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تقوم به من المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة