لماذا الإخفاق في المشاريع الإصلاحية ؟

الإصلاح هو تطوير نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائص ، وخاصة في الممارسات الفاسدة أو الجائرة ،و إزالة التعسف ، و رفع الحيف و الظلم ، و التقليل من الخطأ إلى الحد الأدنى ، و الإصلاح يوازي فكرة التقدم ، وينطوي جوهريًا على فكرة التغيير نحوالأحسن ، وخاصة التغير الأكثر ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعية من قبل أصحاب القرار في حقل معين من حقول النشاط الإنساني و يقوم الإصلاح على تبني مظاهر الشفافية و المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة و المحاسبة والمسائلة والرؤية الإستراتيجية ، وهو تجديد للحياة في مناحيها المختلفة ، وتصحيح لمساراتها ، ولصيغها الدستورية ، وأطرها القانونية .
و حتى يكون الإصلاح ذا قيمة لا بد من التخفيف من الرتابة البيروقراطية المقيتة ، وتطوير الإدارة وترشيدها، و تبني أسس القيادة الحقيقية ، ووضع ضوابط مرنة وصارمة و حاسمة ، وعدم تهميش الكفاءات ووضع معايير للفرز، و تبني رؤية اصلاحية تنموية شاملة لتنمية كافة القطاعات الحياتية ، كل ذلك بقصد تقليص الفجوات بين الناس و طبقات الشعب ، ومواجهة التحديات الراهنة ، وتطوير القدرات والمهارات و الكفايات والكفاءات بالشكل المطلوب.
ليس من الغريب أن تخفق بعض المشاريع الإصلاحية حيث إن التغيير و التطوير و الإصلاح بيئة تقاوم باستمرار ، كما أن إحداث التغيير عملية بالغة التعقيد، و حتى يكون الإصلاح واعداً و ممكناً لا بد من توافر المكاشفة والمصارحة والشفافية وتحديد الأخطاء والاعتراف بها، بدلاً من تكرارها، ولعل من أهم المعوقات التي تؤدي إلى الإخفاق في عملية الإصلاح والتغيير ما يلي :
1. وضع خطط إصلاحية كبيرة في طموحاتها و ملامحها وأهدافها ، في ظل قصور أو غياب المعلومات الدقيقة و الضرورية حول الوضع الراهن بكل مكوناته المادية والبشرية .
2. محاولة تفعيل التغيير قسراً في ميادين الإصلاح دون تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة لهذا التغيير و التطوير و الإصلاح .
3. تغييب مشاركة الحراكات الفاعلة و الحقيقية في عمليات صنع القرار ، والاعتماد بشكل مطلق على عناصر المفاجأة و مشاركة جهات من لون واحد في اتخاذ القرار .
4. غياب الرؤية الواضحة للإصلاح ،وعادة ما تكون الإصلاحات المطروحة موضعية الطابع وتتسم بالتبسيط الشديد التي كثيراً ما تتناول أعراض المرض بدلاً من مسبباته، وتعالج أجزاء منفصلة ومتناثرة بدلاً من الدراسة المتعمقة لواقع العلاقات والتفاعلات بين مكونات مجالات الإصلاح .
5. وضع برامج الإصلاح (على الورق) بحماس منقطع النظير ، وقد تكون خططاً جيدة الإعداد، ولكن لا طائلة منها في ظل قصور أو غياب متطلبات إدارة التغيير في مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة بالغة الأهمية تتطلب من القيادات إتقان مهارات إدارة التغيير لتوجيه المشاريع الإصلاحية.
6. الاعتداد بالرأي وعدم قبول و سماع الآخر بآذان ساغية لتتبع الحق أينما دار .. فالغرور الذي قد يحصل لدى البعض قد يوقع المصلح في مهلك خطير تجعله لا يسمع الأطراف و الآراء الأخرى و إن كان يبدو للوهلة الأولى أن يستمع بأذنيه إلا أن عقله يرفض كل ما يقال.
7. وجود نماذج في رأس الهرم تدير الأمور بعقلية قديمة لم يحالفها الحظ في مواكبة المتغيرات التي طرات مؤخراً.
يجب القول هنا بأن لكل بلد ظروفه، ولكل مرحلة شروطها، فينبغي تحديد التحديات والرهانات بدقة وتوفير المتطلبات الحقيقة التي تساهم في إنجاح عمليات الإصلاح ، مما يسمح برسم وإقرار سلم للضوابط يحدد الأولويات ويضع الأمور في نصابها الصحيح ، و الأهم من ذلك لا بد من توفر إرادة صادقة لدى أصحاب القرار تتبنى فعلياً وعلنياً الإصلاح و التطوير وتضعه في قائمة أولوياتها، وتتعامل معه على أساس أنه مشروع وطني تنموي شامل، مع تحفيز وتوسيع مشاركة كافة الفاعلين في إنجاز ذلك.
الدكتور عويد عوض الصقور-
كاتب و تربوي أردني