أكدت البنوك السعودية بأنه من المبكر جداً الحكم على نتائج عدم السماح للجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري، والتي من بينها البنوك السعودية بمنح ائتمان بما يزيد على 70%، لا سيما وأنه قد مضي أقل من شهر على تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، وقبل تطبيق النظام الجديد والالتزام بلائحته التنفيذية قد نفذت البنوك السعودية عدداً كبيراً من طلبات التمويل العقاري. وأشارت البنوك المحلية عبر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية بأن نتائج الربع الأول من العام القادم ستعطينا نتائج أفضل للحكم على مدى تفاعل عملاء البنوك مع هذا الشرط، وهل ذلك سينعكس بالزيادة على طلبات التمويل العقاري أو بالعكس. وقالت إن لهذا الشرط العديد من المنافع والفوائد للمقترضين، وبأنه يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل العقاري، إذ ان بعضاً من دول العالم قد تسمح للممولين العقاريين بنسب أعلى من 70% إلا أنها تراجعت وقامت بخفض تلك النسبة إلى 70% أو ما دونها إلى 50%. وأوضحت بأن الحكم على نتائج القرارات الجديدة أمر سابق لأوانه مع التأكيدات بأن دفع 30% من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد في صالح المقترضين، ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد السعودي، كما أنه يقلل من كلفة الاقتراض على المستفيد. وهنا قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ في حديثة ل»الرياض» بأن عدم السماح للممولين للعقار بتمويل نسبة تتجاوز 70% من قيمة الوحدة السكنية محل عقد التمويل العقاري، يعد نوعاً من أنواع الإجراء الحمائي لحماية المستفيدين من القروض وعدم إرهاق كاهلهم بالديون، وكذلك التخفيف من كلفة الدين على المقترض اقتداء ومحاكاة لأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص. مشيرا بأن من أبرز الإيجابيات أيضا هي وجود أبعاد اقتصادية مهمة فيما يتعلق بعملاء جهات التمويل من ضمنها أن هذا الإجراء سيجعل المستفيد يختار قراره الصحيح والمناسب في عدم الشروع بشراء منزل إلا بعد دراسة وتأن، تضمن استفادته الصحيحة من أخذ القروض العقارية وعدم تحمله لأعباء مالية فوق طاقته. وتابع، كما ستنعكس هذه الإجراءات والاشتراطات إيجابا على جهات التمويل وعلى السوق المحلي بأكمله تجنبا لما حصل بخريف 2008 في أمريكا مما جعل مؤسسة النقد تضع هذه التنظيمات بعناية كبيرة تجنبا للمخاطر بعدم قدرة المقترضين على السداد. لافتا بهذا الخصوص إلى أن اللائحة الجديدة ألزمت جهات التمويل بعدم تجاوز نسبة 70% كتمويل للمستفيد، وبأن النسبة المحددة تتواءم مع معظم الممارسات العالمية المتعارف عليها. وعن محدودي الدخل أوضح حافظ بأن الدولة عالجت هذا الأمر عبر حل مشكلة الإسكان بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية عدة مرات واعتماد العديد من القروض، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال. كما أن الباب الرابع باللائحة التنفيذية للتمويل العقاري قد انفرد بالحديث عن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم، وبالتحديد المادة التاسعة والعشرين والمواد الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي سيكون له إثر إيجابي على جميع الأطراف سواء المواطن المستفيد أو شركات القطاع الخاص.
