تطبق البنوك السعودية بشكل رسمي، بدءًا من الأحد (9 نوفمبر 2014) نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر لائحة التمويل العقاري تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30% من القيمة العامة للعقار، على أن يتم منح النسبة المتبقية من شركات التمويل أو البنوك التي حصلت على رخص التمويل العقاري من المؤسسة. بدورها، أوضحت البنوك السعودية أن دفع 30% من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد في صالح المقترضين ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى المواطن. الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ قال إن تطبيق النظام الجديد يأتي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لشركات التمويل من قبل مؤسسة النقد والمحددة بسنتين، نافيًا أن يكون تطبيق النظام الجديد من باب تعجيز المقترضين، مشيرًا إلى أنه في صالح المقترضين ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد، كما أنه يتماشى مع غالبية الممارسات العالمية. وأضاف أن اللائحة الجديدة للتمويل العقاري تعتبر في بداية التطبيق ومن الحكمة عدم التوسع في الإقراض حتى يتم تقبل المجتمع لهذه الخطوات، مشيرًا إلى أن المدة المحددة لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري الجديد ولائحته التنفيذية انتهت أمس، بحسب "الرياض". وألزمت اللائحة الجديدة ألزمت جهات التمويل بعدم تجاوز نسبة 70% كتمويل للمستفيد، وبأن النسبة المحددة تتواءم مع معظم الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما أن جميع الشرائح سواء أصحاب الدخل المرتفع أو الدخل المحدود، سيستفيدون من أنظمة التمويل لأن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى. وعن محدودي الدخل أوضح حافظ أن الدولة عالجت هذا الأمر عبر حل مشكلة الإسكان بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية عدة مرات واعتماد العديد من القروض، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يكون له اثر إيجابي على جميع الأطراف سواء المواطن المستفيد أو شركات القطاع الخاص مع نجاح تجربة القرض الإضافي من قبل جميع البنوك.
