قانون البروفسور والحقائب السبع!

رياح شرقية

الاحتجاج الصارخ الذي أعلنه الدكتور عبدالرزاق أبو داوود على خلفية قرار الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي لاتحاد الكرة السعودي بدلاً عن النظام الأساسي المسخ الذي تولّد من رحمه أول اتحاد كروي منتخب في البلاد فكان مولوداً مشوهاً، لم يكن احتجاجاً مبنياً على تخوف من انتهاك القانون ولا خشية من اختطاف النظام وإنما خوفاً وخشية على مصيره الشخصي وهو الذي يستحوذ على جل المناصب في هذا الاتحاد المغلوب على أمره.
أبو داوود الذي أجد نفسي متورطاً في تقديمه بأي توصيف كونه يستحوذ على جل المناصب داخل منظومة اتحاد الكرة يبدو لنا وهو يتحدث في تصريحه الذي تناقله الإعلام مستنداً على القانون، ومتعكزاً على النظام، وملوحاً في ذات الوقت بورقة (الفيفا)؛ لكنه بدا ناسياً في غمرة تحديه أنه كان في مقدمة من انتهكوا القانون، وتلاعبوا بالنظام يوم أن منعوا انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من عام معطلين بذلك السلطة التشريعية لاتحاد الكرة دون مسوغ قانوني رغم مطالبات كل الوسط الرياضي بعقدها لممارسة الشكل القانوني في حده الأدنى، وكأني به وبزملائه في الاتحاد كانوا يتضاحكون ويقولون لنا "بلطوا البحر"!.
أبو داوود الذي يستصرخ القانون وينادي بالنظام هو نفسه الذي قبل أن يكون على رأس فريق مستحدث لدراسة وتعديل على ما انتهت إليه لجنة تعديل النظام الأساسي، وهو الفريق الذي شكله اتحاد الكرة أصلاً لوأد مشروع تعديل النظام الأساسي الذي عملت عليه الجمعية العمومية لأكثر من عام، حيث بدا واضحاً أن الهدف غير المعلن لهذا الفريق المستحدث بشكل مفاجئ هو اغتيال التعديلات، إذ لأول مرة نسمع بلجنة تعديل تتبعها لجنة تعديل أخرى، لولا أن وراء الأكمة ما وراءها.
أبو داوود أيضاً الذي تفرغ خلال (خليجي 22) لإطلاق التصريحات وإرسال البيانات التي لم يكن يعلم بها أعضاء الاتحاد ولا حتى العاملين معه في جهاز الكرة هو نفسه من يتحدث في رده على قرار اللجنة الأولمبية عن ازدواجية المناصب وتضارب المصالح متناسياً أنه يحمل سبع حقائب داخل اتحاد الكرة كل حقيبة أثقل من أختها، وهو نفسه الذي خرج في أول يوم لتوزيع المناصب ليقول للوسط الرياضي إن سياسة الترضيات وتوزيع المغانم هي من تفرض نفسها داخل بيت الكرة، قال ذلك قبل أن يستحوذ على حصة الأسد من كعكة المناصب.
أبو داوود الذي هدد اللجنة الأولمبية شاهراً سيف التحدي في وجهها أبدى استعداده للاحتكام ل (الفيفا). في وقت سوّق بيان اللجنة الأولمبية القرار على أنه مستند على آليات قانونية؛ أولاً في تفنيده لأسباب تشكيل فريق العمل، وثانياً كونه يضم خليطاً من القانونيين والمسؤولين في اتحاد الكرة نفسه وجمعيته العمومية وكذلك من اللجنة الأولمبية، وثالثاً بتأكيده على حتمية التواصل مع (الفيفا) لضمان سلامة الإجراءات التي ستتخذ وهو ما يجعل التحدي يدخل مرحلة كسر عظم بين الطرفين.
في ظل هذه المناورة الإعلامية بين الطرفين يمكن القول بأن اللعب بين اتحاد الكرة بقيادة أبو داوود واللجنة الأولمبية بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد أصبح على المكشوف ولم يبقَ إلا أن ينزل الفريقان في ملعب (الفيفا)، وبذلك تكون المباراة أروع وأمتع، فهل يقبل أبو داوود بذلك وهو الذي لم يقبل اللعب مع الجمعية العمومية في ملعب (القانون)!.