توصيات ومقترحات لتطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور المحاكم

الشيخ النصار يفتتح اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية

‫ افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار بحضور معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، صباح امس الأربعاء اللقاء السنوي الثالث لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بعنوان «قضاء الاستئناف وفقاً لنظام
المرافعات أمام ديوان المظالم» الذي تنظمه إدارة الدعم القضائي بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
ورحب رئيس الديوان في مستهل كلمته بالشيخِ الدكتورِ عبدِاللهِ بنِ محمدٍ بن إبراهيمَ آل الشيخ، رئيسِ مجلس الشورى، شاكراً
له استجابتَهُ الكريمةَ لدعوة ديوان المظالم حضورَ اللقاء السنوي الثالث لقضاة الاستئناف بديوان المظالم.
ووجه الشيخ النصار كلمة لأصحاب المعالي قضاة الاستئناف قال فيها : إننا جميعاً في ديوان المظالم نسعى لأداء الأمانة العظيمة التي حملناها والواجب الذي كلفنا به من خلال ركنيه الأساسيين أولهما «العدالة» بما تستلزمه من بحث واطلاع
وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، بل والإيضاح لمن لم يثبت له حق ؛ من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية، مشدداً على أن الديوان يقوم في سبيل تحقيق ذلك بعقد الدورات الموضوعية المتتالية في اختصاصاته وكذا ورش العمل التشاورية بين قضاته فيما يعن لهم أثناء مباشرة قضائهم
من أمور تستدعي التشاور والوصول إلى رأي موحد، إضافة لما قام به الديوان من تهيئة وتوفير المراجع الشرعية والنظامية ومدونات الأحكام المصنفة وكذا الأحكام المقارنة التي جعلها في متناول الجميع، ذاكراً بأن الديوان لا يتردد في توفير أي مرجع
يرغبه القضاة.
رئيس ديوان المظالم يؤكد على تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز
ونوه الشيخ النصار بأهمية سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق
العدالة باعتبارها الركن الثاني، وذلك أن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين، مبيناً أن الديوان يسعى في تحقيق هذا الركن من خلال ما قام به من هندسة إجراءات التقاضي وحوسبتها ضماناً لسرعة ودقة العمل، وتنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة
اليوم الواحد والتي تنظر فيها الدائرة القضائية مالا يقل عن خمسين قضية في اليوم الواحد، والتي بحمد الله أثمرت سرعة في إنجاز القضايا، فضلاً عما تقوم به إدارة الدعم القضائي في الديوان من متابعة القضايا المتعثرة لدعم الدوائر التي تنظرها
بكافة وسائل الدعم.
وأضاف رئيس ديوان المظالم خلال كلمته التي وجهها لأصحاب المعالي قضاة الاستئناف قائلاً : إن جهودكم في إنجاز القضايا مشهودة ومشكورة، وما تحقق في الديوان - بحمد الله - من نقلة في إنجاز القضايا ونشر للأحكام وانتشار لمحاكم
الديوان في كافة المناطق إنما هو ثمرة من ثمرات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ذلك المشروع التاريخي العظيم، ولا شك أن ما ينتظرنا من تطوّر قادم يستوجب أن نعيَ معه أهمية هذه المرحلة، وأن نضاعف الجهد، مؤكداً على أنه
بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثم لائحته التنفيذية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري قبل أيام ستكون محاكم الديوان في مرحلة تتهيأ فيها لعمل محاكم الاستئناف بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها، وهذا
فيه من التجديد ما يتطلب بذل الجهود وتكاتفها والتعاون من كافة منسوبي الديوان وأنتم في مقدمتهم.
وشدد الشيخ النصار على أن اللقاء لن ينتهي بانقضاء
محاوره وفقراته، بل هو لقاء مستمرّ، جمعتنا فيه مناسبات متعددة، من لقاءات وورش عمل وزيارات أخوية، وستجمعنا به مناسبات قادمة - إن شاء الله-، وسبيلُنا واحد، لا تفرّقنا المدن وإن تباعدت، ولا تحول دوننا أبوابٌ، فالقلوب مشرعةٌ قبل الأبواب،
سائلاً الله للجميع العون والرشاد، والتوفيق والسداد.
رئيس مجلس الشورى: مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي
تلا ذلك كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ
عبدالله بن محمد آل الشيخ قال فيها : إن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوان المظالم لتمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها منوهاً إلى أن المشروع الجليل للملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم، ستساهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية، وخاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية، مبيناً بأننا أمام نقلة نوعية سيشهدها الاستئناف الاداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء، وثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين.
وأكد الشيخ عبدالله آل الشيخ أن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية، يمنح للمتخاصمين سواء أكانوا إدارات أم جهات حكومية أم أفرادا، الفرصة لتصحيح حكم
الدرجة الأولى، الذي ربما صدر عن خلل أو تقصير، موضحاً أن هذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه، لافتاً إلى أن مجلس الشورى مكمل لدور ديوان المظالم فهو مجلس تشريعي ورقابي ويتابع أعمال الجهات المختلفة ويقوم بتقويم أعمالها، مشدداً على أهمية الصلة بين مجلس الشورى وديوان المظالم وتبادل الزيارات لتقديم أي رأي أو اقتراح يصب في مصلح العمل.
عقب ذلك بدأ اللقاء بجلستين مصاحبتين، حيث جاءت
الجلسة الأولى بعنوان (رقابة محاكم الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية)، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان (ضوابط إصدار أحكام الاستئناف وتسبيبها).
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء اختتم بجلسة مفتوحة تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات التي خرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء .