هل كان النقاش عن «الغش التجاري، أم حماية المستهلك».؟

إلى أعضاء مجلس الشورى الموقرين

متى يصدر نظام الغش التجاري الجديد، او نظام حماية المستهلك فمنذ سنوات والصحف تنشر، وتكتب اخباراً عن هذا النظام الجديد (وملامحه) دون ان يرى النظام الجديد النور، وقد تغير اسم وزارة التجارة مرتين، وتناوب عليها وزيران، ومازال النظام الجديد يتعرض للنقاش في مجلس الشورى.
و(لاحت) في الافق اخيراً (خلال الايام الماضية) فرصة (انجاز) نظام مكافحة الغش التجاري، وانه اصبح (على الابواب) كما اشارت بذلك بعض المصادر الصحفية مستندة لما تم مؤخراً في مجلس الشورى من (مناقشات، ومداخلات) حول هذا النظام الجديد، وبنوده، وفقراته، وإن كان الموضوع (مايزال معلقاً) ووجهات النظر مختلفة: هل تطبق كل البنود، والفقرات، وهل يكون نظام الغش التجاري الجديد شاملاً لنظام حماية المستهلك (اي جزء منه).. الى غير ذلك من النقاش الساخن بهدف ان يأتي النظام الجديد للغش التجاري مستوفياً لكل الامال، والطموحات التي تجعل منه (نظاما صارماً)له هيبته، وله نتائجه الايجابية على الطرفين: الطرف التجاري - المستورد - والشريف في عملية الاستيراد، والطرف - المستهلك - الراغب في شراء ما يحتاجه دون ان يتعرض لعمليات الخداع، والتزوير، والغش، والتقليد..
ومكافآت للمراقبين ايضا وقد ادخلت وزارة التجارة والصناعة لأول مرة فقرة جديدة في نظام مكافحة الغش التجاري تتمثل في (منح مكافآت مالية) للاشخاص الذين يبلغونها، ويبلغون فروعها، وإداراتها عن اكتشاف حالات غش تجاري من مبدأ (تشجيعهم).. ومبدأ وضع حد لهذه الظاهرة، ومساعدة الاجهزة لديها في كشف حالات الغش التجاري.
وهناك (علاقة حميمة) بين (التستر التجاري) و(الغش التجاري).. فالتستر التجاري يصب في صالح الغش التجاري، يساعده، ويرعاه، ويحتضنه، ويتحرك من خلاله، وبواسطته..
والغش التجاري ينطلق من الفضاء الرحب الذي يعيش فيه التستر التجاري..
وبمعنى آخر انه لولا انتشار التستر التجاري لما كان هناك (اصرار) على الغش التجاري بكل اساليبه، وطرقه، ووسائله.
والفرق بين الاثنين ان التستر التجاري (سوس ينخر في جسد الوطن) بينما الغش التجاري سم يفتك بصحة من يسكن هذا الوطن.
وكما طالبت وزارة التجارة بمكافآت مالية (مجزية) لكل من يبلغ عن حالات الغش التجاري فاننا نعتقد بضرورة ان تمنح الوزارة مراقبيها، ومفتيشها مكافآت مجزية اذا اكتشفوا اي حالة غش فهم يستحقون ذلك، وهذه المكافآت ستدفعهم للمزيد من العمل الدؤوب، والمتواصل، والمخلص (حتى وهم خارج الدوام).
هذا وسجلت وزارة التجارة خلال العام الماضي اكثر من الفي حالة غش تجاري تمثلت في تقليد علامات تجارية لسلع مشهورة عالميا (مثل قطع غيار السيارات، والعطور، والبخور، والساعات، والاجهزة الكهربائية الخ.. الخ.
صحة الانسان، وضمير التجار و أشارت ملامح النظام المقترح.
انه في حالة اقتران الغش بما يضر بصحة الانسان مباشرة يتم تغليظ العقوبات، ومضاعفة الغرامات).
وهذا يعني ان اي غش تجاري يصيب المستهلك مباشرة ينظر اليه بواسطة (العين الحمراء) حماية لصحة الانسان من ضعف النفوس، ومرضها، وانحطاطها، والتي هي على (استعداد تام) للقيام بأي غش، وتلاعب مقابل الحصول على مال، ومن اجل هذا المال (قليلاً كان، او كثيراً) فانه لا يهمها التضحية بعباد الله، وما قد يصيبهم، ويلحقهم من - كوارث - غالباً غذائية، وهي ما تعنيه عبارة (اقتران الغش بصحة الانسان).
لكن من يقول إن الغش التجاري ( الذي يضر بصحة الإنسان) ينحصر في بعض المواد الغذائية فهناك مئات المواد المعروضة، واملخزنة تضر بصحة الإنسان (من قوارير مياه الصحة، إلى قوارير الزيوت، إلى اللحوم الحمراء، والبيضاء، إلى المعلبات، والمثلجات، والمبردات، والمجمدات، إلى الالبان، والأجبان، والزيتون، إلى الايس كريم، والشيكولاته، والحلويات والمربيات، إلى الخضروات، إلى السكريات، وإلى النشويات).. قائمة طويلة، عريضة أثبتت السنوات الماضية- التي تفشى فيها الغش التجاري- عدم قدرة المعامل، والمختبرات على -صدها- وأثبتت السنوات عدم استطاعة المراقبين من مختلف الجهات: التجارة، الصحة، والبلدية على - مراقبتها- بل إن سوبر ماركت واحد في مدينة كبيرة (جدة، أو الرياض) لا يستطيع المراقبون - الذين يعدون على (أصابع اليدين) الكشف على ما بداخل هذا السوبر ماركت، وثلاجاته، وبراداته، ومستودعاته الملاصقة له فكيف بهم بهذا العدد من محلات السوبر ماركت الكبيرة، والتي هي عبارة عن أسواق مركزية مبردة، ومكيفة، ومغلقة..؟ ومن يقول إن محلات السوبر ماركت - فقط- هي التي (تعجز) قدرات المراقبين على ضبط، ومعرفة ما بداخلها.. هناك مئات الاسواق، والدكاكين، والاماكن، والمطاعم، والمطابخ ( التي يتفشى بداخلها الغش التجاري) ولايستطيع المراقبون- ضبطها- وكشف حالات الغش التجاري الذي يضر بصحة الأنسان..؟ ومن يقول إن الغش التجاري الذي يضر بصحة الإنسان ينحصر ( فيما ذكرنا) آنفاً فهذه محلات الادوات المنزلية الكثيرة تضر بصحة الانسان بسبب رداءة صناعاتها وهي أدوات نطبخ، ونأكل، ونشرب منها، وفيها، وبواسطتها، وهذه الادوات المنزلية يمكن التأكد من رداءة صناعتها، وضررها على الصحة في المدى القريب، والمدى البعيد...؟ ومن يقول ان الغش التجاري الذي يضر بصحة الانسان لايتمثل في (نهر الملابس الجاهزة) الذي يتدفق على اسواقنا، ويباع حتى على الارصفة وهو يحمل في طياته أمراضاً مختلفة، ويشتريه ل « رخصه» من يشتريه وهو لايعلم، ولايعرف مدى الاضرار التي يحويها قماشة..؟ ومن يقول إن الغش التجاري الذي يضر بصحة الانسان لا يشمل هذه العطور، وهذا البخور ومواد التجميل المختلفة التي تباع في كل مكان. (لحم، سمك، ودجاج في الحراج...؟
ستجد في (حراج الصواريخ) جنوب جدة بغيتك من كل شيء:
من الأثاث، الى الادوات المنزلية، إلى الزيوت، وأدوات التنظيف، وادوات الزينة الى ان تصل للمهم، والاهم (اللحم، والسمك، والدجاج المثلج المجمد) منذ شهور طويلة وستجد ( اطباق البيض).. إلى أكياس المكسرات، الى جوالين العسل، الى بقية قائمة العصيرات، وانواع الحلويات، وغيرها، وغيرها، وغيرها... وكل شيء أمام عينيك..!
وتجارة (المواد الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء او انها انتهت بالغعل ظلت كاسدة في المخازن، والمستودعات، والثلاجات، وصار لزاما ( قبل أن تفسد تماماً، وتلقى في براميل النفايات) أن يبحث أصحابها عن ( زبائن) يشترونها بأسعار مغرية جداِ وهي في الرمق الأخير، وهم - بطبيعة الحال- يجدون هؤلاء الزبائن في المطاعم، والكافتيريات، ومحلات العصير، والسندويتشات، إضافة إلى تصريفها بمعرفة ( الباعة المتجولين) عند ابواب المساجد، واسواق الحراج، وفوق ارصفة الممرات، والطرق، وهي- أي هذه المواد الغذائية- التي بقي من عمر صلاحيتها ثلاثة شهور- تجد (ترحيباً) من الكثير من المطاعم، ومحلات العصيرات، والسندويتشات، ومن الافراد الذين يجدون في (انخفاض اسعارها) فرصة للشراء المريح..
صاحب المطعم يكسب من شراء (اللحوم) المبردة بنصف ثمنها، وصاحب محل العصير، والسندويتشات يكسب لنفس السبب، والافراد الذين يتناولون ( وجباتهم، وساندوتشاتهم) لهم الله فهم لا يعرفون شيئاً عن هذه المواد الغذائية التي في (الرمق الأخير ).. وكيف تم (تمريرها) لبطونهم بهذه الوسائل، والطرق الممتلئة غشاً، وخداعاً، وكذلك ما يعرض في اسواق الحراج، وعلى الارصفة، وعند ابواب المساجد، وتغريهم الاسعار المخفضة فيشترون، وتختفي الوجوه، وتضيع المعالم..؟