اقتصاديون يشددون على تفعيل مراكز المنشآت العائلية

متوسط ثروتها 22.5 مليار ريال لكل شركة

شدد اقتصاديون على أهمية تفعيل المنشآت العائلية في الغرف التجارية الصناعية، وذلك لأن الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الإشكاليات موجودة بين 30 إلى 40% عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، وإيجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الأنظمة التي تكفل حمايتها، وذلك لدور هذ القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية.
يقول المختص الاقتصادي عبدالله المغلوث إن مكانة السوق وقوة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، مبينا أن المنشآت العائلية في دول الخليج تمثل من 85 إلى 90% من نسبه شركات القطاع الخاص، وأبان المغلوث أن هذا التوجه بدأ في العديد من الدول الأوربية وأمريكا مما سيعمل على تحويلها لقائمة نظامية تقدم منهج الاستمرار وتحافظ على أصول الشركات وتحقق أرباح، مبينا انه يجب نقل هذة الأفكار إلى مجتمعنا في السوق السعودية والخليج كون هذة الشركات نقطة مؤثرة على الاقتصاد السعودي كون 10% من شركات المنشآت العائلية في السعودية تملك رأس مال يفوق المليار، وسيؤدي استقرارها إلى متانه الاقتصاد وانضباط ومنافسة الشركات وقدرتها على اقتحام سوق الأسهم والأسواق المالية، مبينا أن السعودية بدأت في هذا التوجه قبل 5 سنوات.
وأضاف المغلوث أن جميع الغرف التجارية الصناعية بما فيها غرفة أبها تستعد لتطبيق نظام المنشآت العائلية لتقديم الدراسات العلمية وإيجاد البنية التحتية تمهيداً لتحويل هذة الشركات إلى مساهمة كواقع عملي ملموس، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، كونها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل كبيرة ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المغلوث أن متوسط ثروة المنشآت العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال لكل شركة، تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي غير النفطي بينما تمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص السعودي، حيث تشكل 95% من المنشآت العاملة بالمملكة، كما أنها تعد الموظف الأول في الاقتصاد، حيث يعمل بها 80% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المملكة تستحوذ على 48% من المنشآت العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62% من ثروة المنشآت العائلية.
ويرى المختص الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد محمد جمعة أن المنشآت العائلية قادرة بأن تصبح شركات مؤهلة لدخول الأسهم، وان هناك شركات عائلية مؤهلة وناجحة وتحقق أرباحا كبيرة، وهذة الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة من الغباء ان تدخل في سوق الأسهم لكن الشركات ذات العوائد المنخفضة يمكنها أن تلمع القوائم المالية وتعدل فيها لتكون جذابة بأن يضاف إليها تعديلات وذلك لاستقطاب المساهمين، وقال إن نقل التجربة إلى السعودية يحتاج إلى تنشيط هذة المنشآت العائلية وقبول الشباب لأفكار الأهل، وإنشاء مراكز في الغرف التجارية ودراسة الوضع الحالي والتنبؤ بالمستقبل ودراسة البيئة الداخلية لهذة الشركات ومعرفة قدرتها المالية والاستمرارية ثم الانتقال للعوامل الخارجية وتأثيرات الرهن العقاري ووقوانين الاقتصاد ووزارة العمل ومدى توفر سوق لهذة الشركات والعمل على إيجاد خطط متطورة، وقال أنصح المؤسسة العائلية التي تتوفر فيها القدرة المالية ونوعية العمل التي تمارسها من الأفضل طرحها لسوق الأسهم لتعزيز دورها وضمان استمراريتها مما سيؤدي الى زيادة رأس المال والأمان.
وأضاف جمعة ان الغرف التجارية الصناعية مهياة للقيام بهذا الدور، حيث ان الكادر مهيأ بالكامل بمستوى العلم والخبرة، وأنصح الشركات ان تهتم باستخدام التقنية الحديثة والتخلي عن أساليب الإدارة القديمة، واتباع الأفكار الجديدة والإبداعية في الإدارة لشدة المنافسة، حيث ان مساهمة إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا تتجاوز 32% وهذا يؤكد على أهمية تفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعائلية بما يتطلب تحفيزها وهي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم ويجب أن لا تقل النسبة عن 60%.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بابها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ان افتتاح مركز المنشآت العائلية بغرفة أبها يعتبر تطبيقا للأمر السامي رقم (49691) وتاريخ 1433/11/15ه المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي، بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية كونها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص والوطني.
ولفت المبطي إلى أن المركز الذي سيتم تدشينه في غرفة أبها سيقوم بالتركيز على تقديم خدمات مباشرة لأعضائه وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المتخصصة داخلياً ودولياً، إلى جانب تكوين شراكة مستدامة مع الجهات المعنية باعتباره مركزاً خدمياً غير هادف للربح يتم تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات، ويهدف إلى تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وإيجاد البناء التنظيمي المنهجي لها وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل، وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجهها المنشات، مع العمل على تنمية الفكر الإداري وبث روح الاحتراف في إدارتها وتحديد ووصف المشاكل والتحديات التى تعوق أداء أعمالها وتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بينها وبين الشركات المساهمة، في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني، وتقديم خدمة معلوماتية مميزة من خلال توفير البيانات المطلوبة في المجالات التنظيمية والإدارية والقانونية وفرص الاستثمار المتاحة وتزويدهم بالمهارات القيادية التي تساهم في صنع رجال أعمال، بحيث سيقدم المركز خدمة التوفيق في المنازعات التجارية العائلية والإرشاد والتوعية والمعلومات والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية والاستشارات والتدريب والتعليم والعلاقات العائلية.
د. فهد جمعة
م. عبدالله المبطي