خبراء محليون ودوليون يستعرضون أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية

نظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ، ومبادرة بيرل "Pearl" للمساءلة والشفافية اليوم منتدى "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية" ، بحضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف ، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، ومشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية، والمديرين التنفيذيين للشركات العائلية، وذلك في قاعة الشيخ سعد بن محمد المعجل بمقر المجلس بالرياض.
واستهل اللقاء رئيس مجلس الغرف السعودية بكلمة أكد فيها أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.
وأفاد المهندس المبطي أن تنظيم المنتدى يمثل نموذجاً لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف ، إلى جانب كونه يعد حلقة من العمل الجاد المستمر بين القطاعين، ويجسد حرص القطاعين على دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتثبيت قواعد الحوكمة في الشركات والمؤسسات السعودية، من خلال الاستعانة بالكفاءات الاقتصادية من داخل المملكة وخارجها، وذلك لعرض وتقديم الرؤى والخيارات وطرح الموضوعات من ذوي الاختصاص، والاستماع إلى التجارب الحية من أجيال الشركات العائلية والمهتمين ، والاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والهيئات الدولية وما تقدمه من جهود لتعزيز ونشر أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن كل ذلك يشكل إضافة قيمة للشركات العائلية الناشطة في المملكة، والطامحة إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والعائلية، مما يساعد على تطوير الإنتاج ويمنع الفساد ويؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ويعزز القدرات التنافسية لهذه الشركات.
وعدّ المهندس المبطي المنتدى محطةً مهمة ونقطةَ تحول عملية في مسيرة الشركات العائلية، لافتا إلى أنه يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين بالدولة وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات ,مشيراً إلى أن أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشاراً حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012م أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا الوطني، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.
// يتبع //
16:02 ت م
تغريد