ميثاق الشركات العائلية

للحوار بقية

قدرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 6 مليارات دولار، وهو أعلى المعدلات في الشرق الأوسط، وتستحوذ المملكة على 48% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، ولدينا 760 ألف شركة في السعودية، منها 95% شركات عائلية، ويبدأ قلق الاقتصاديين حولها، عندما تبدأ مؤشرات تراجع الأداء فيها، عند غياب المؤسس الأول، والخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري، وغياب الشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وتقول هيئة سوق المال، 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط شركات عائلية، وأن مساهمتها في الناتج المحلي تزيد على 90% مما يعني أن تخوفهم من أزمة استلامها وتضييعها من الجيل الثالث كبيرة.
الغرف التجارية في المملكة، وفي الخليج بشكل عام، لم تستطع أن تخفي قلقها، فقد عقدت عدة ندوات من أجل إبراز أهمية دور الشركات العائلية في تنمية الاقتصاد الوطني وطرح كل ما يهم الشركات العائلية في ظل تحديات العولمة، وأهمية المحافطة على هذه الكيانات الاقتصادية وضمان استمراريتها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأهمية إنشاء مراكز دراسات وبحوث متخصصة للشركات العائلية، بما يحقق لها تطورها ونموها في مختلف المجالات الاقتصادية لذلك عقدت سلسلة من الندوات حول مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة والتحديات التي تواجه ذلك بمشاركة مستشارين ماليين ومتخصصين.
لا نعرف بالضبط ماذا تخبئ هيئة سوق المال لهذه الشركات من تشريعات جديدة؟ ولكنها أعلنت أنها بصدد تطبيق آليات جديدة خلال الأشهر المقبلة لحماية مستقبل الشركات العائلية، السبب أنهم يتوقعون أن تواجه الشركات العائلية أزمة خانقة خلال العقدين المقبلين، عندما يتسلم الجيل الثالث زمام الأمور فيها، والإحصائيات التي يبررون بها هذا القلق مفزعة، حيث يقال إن نسبة الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث لا تتجاوز 15%، مما يعني أن معظمها يموت ويضمحل ويتلاشى، ويذهب بآلاف الفرص الوظيفية الحيوية للاقتصاد الوطني، وحتى ذلك الوقت يجب أن يضع مجلس الغرف وهيئة سوق المال ميثاق شرف أخلاقياً، لهذه الشركات للمحافظة على استقرارها حتى يتم تحويلها بسلام لاحقاً.