هيئة السوق تتجه إلى تطبيق آليات جديدة لتعزيز الحوكمة في الأشهر القادمة

مسؤول: الشركات العائلية ستواجه أزمة عند تسلم الجيل الثالث للإدارة

أبدى مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة سوق المال أحمد بن عبدالله ال الشيخ تخوفه من مواجة الشركات العائلية أزمة خلال العقدين القادمين عند تسلم الجيل الثالث زمام الأمور، مشيرا إلى أن نسبة الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة لنجاح الشركات العائلية مما يدفع إلى رفد الاقتصاد المحلي بموارد مالية إضافة إلى إسهامها في توظيف العمالة السعودية.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية تحت عنوان حوكمة الشركات العائلية 2013.
وأشار ال الشيخ إلى أن هيئة سوق المال تهدف إلى تعزيز توجهات الشركات المحلية نحو تطبيق الحوكمة منذ صدور نظام السوق المالية عام 2003م لافتا إلى أن أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي شركات عائلية وان مساهمتها في الناتج المحلي تزيد عن 90 %، بينما تشكل الشركات العائلية 75% في دول الإتحاد الأوربي تساهم ب70% من الناتج المحلي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن 20 مليون شركة في أمريكيا تساهم في توظيف 49% من المواطنين.
وعدد ال الشيخ عدد من الموجهات التي تسهم في تحسين الواقع من خلال حوكمة الشركات العائلية وتعزيز الشفافية لتقليل المخاطر وتشكيل ميثاق للعائلة ودخول مستثمرين من خارج الشركة ليكون محفزا لمزيد من الجهد والمحافظة على الكفاءات وإدراج أسهم الشركات في السوق المالية، وتناول ال الشيخ المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات مشيرا إلى أن نسبة الشركات التي تستخدم أسلوب التصويت التراكمي ارتفع إلى أكثر من 33% خلال العام الحالي لافتا إلى أن هيئة سوق المال بصدد تطبيق آليات جديدة خلال الأشهر القادمة.
واوضح ال الشيخ أن هيئة السوق المالية تحضر 90% من اجتماعات الشركات المساهمة المدرجة وان الهيئة تعزز ملاحظاتها بإصدار أدلة إرشادية وتعريفية بحقوق المساهمين منوها باعتماد آلية التصويت عن بعد لتحفيز المساهمين للمشاركة في الجمعيات العمومية.
وحول مدى التشابه بين لائحة الحوكمة ونظام الشركات أكد ال الشيخ على التشابه بين اللائحة ونظام الشركات مشيرا إلى وضع معايير قياسية بالنظر إلى أفضل التجارب للدول خارج المملكة وان صدور نظام الشركات الجديد سيحل العديد من هذه الإشكاليات.