هوية جديدة مميزة للمعارض والمؤتمرات السعودية لزيادة تنافسية المملكة

التسهيلات والمرونة في نظام «التصدير المؤقت» تشجع منظمي المعارض

أعلن في الرياض أمس أن العام القادم 2015 سيشهد أكبر عدد من المعارض والمؤتمرات السعودية خلال السنوات الماضية من خلال إقامة 153 فعالية منها 105 دولية و 28 فعالية محلية من المتوقع حضور أكثر ثلاثة ملايين زائر لها.
وكشف المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، المهندس طارق العيسى في "المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض" الذي يتواصل في الرياض أن الفترة من سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2014 شهدت 362 فعالية في المملكة بين منتدى ومعرض، واجتماع وورش عمل، ومعارض استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية، والمتوقع أن يكون الربع الثاني من عام 2015 ذروة تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة (52) فعالية، والربع الأخير (46) فعالية، والربع الأول (25) فعالية، و10 فعاليات في الربع الثالث، وتتصدر الرياض قائمة تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة عام 2015 بنسبة 58% تليها مكة المكرمة 18%، والمنطقة الشرقية 14%، والمدينة المنورة 5%، والمناطق الأخرى 5%
وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تسويق المملكة لتصبح واجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات يتطلب تطوير هوية مميزة للمعارض والمؤتمرات السعودية، وأن هذا الهدف لا يتحقق بغير تأمين عدد من المدخلات، من بينها إعداد دراسة تسويقية للأسواق والشرائح المستهدفة، وتأسيس برنامج للتسويق المشترك بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية مميزة، ووضع خارطة طريق استثمارية في المجال.
ولفت العيسى إلى أن مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة واعد، وأفق التطور والنمو فيه مفتوح، وعدّد المقومات التي تجعل الفرص متاحة أمام هذه الصناعة.
وقال العيسى أمام "المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض" الذي يتواصل في الرياض بحضور عالمي: إن تقييم الواقع الراهن للقطاع يكشف توفر فرص جيدة للنمو، من خلال تبني أنظمة وسياسات وإجراءات وسياسات مرنة تحفز الاستثمار في مؤسسات وشركات قطاع المعارض والمؤتمرات، مؤكداً أهمية تأهيل مؤسسات وشركات القطاع والعاملين على المعايير الخدمية الدولية.
إلى ذلك أكد المشاركون في "المنتدى" القدرات الهائلة التي تتمتع بها المملكة لتتبوأ موقعا متقدا في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، وقالوا إن الإمكانات الاقتصادية والفنية والتقنية واللوجستية المتوفرة تزيد القدرات التنافسية للمملكة في هذا القطاع.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس مجلس إدارة شركة AME، عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، أهمية معايير فعاليات الأعمال كونها تمثل عناصر مزيج الاتصالات التسويقية، وللهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال.
وأوضح أبو ركبة في ورقة العمل التي يقدمها في المنتدى أن فعاليات الأعمال مناسبات يتم تنظيمها لجمع الأفراد في موقع وزمان واحد بهدف التواصل، التعلم، التفاوض، النقاش، تبادل الخبرات، التوعية، تسويق المنتجات والخدمات، تقديم الأبحاث، وتكريم المتميزين، وتمثل فعاليات الأعمال أحد عناصر مزيج الاتصالات التسويقية، لذا يمكن للهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال، وضمن الورقة يسرد الدكتور أبو ركبة تعريفاً للمصطلحات الخاصة بأماكن انعقاد فعاليات الأعمال.
ومشيراً إلى التفاصيل الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها في أماكن انعقاد الفعاليات بكافة أشكالها، كما لفت إلى أهمية هذه المعايير التي تستهدف وفق نقاط متمايزة، كلاً من الإدارة، التي تشمل عاملين متخصصين ومدربين، التصميم الخارجي والداخلي، المساحات والمرافق، الخدمات المساندة، والأمن والسلامة والحماية البيئية.
وتحصر الورقة منظمي الفعاليات في التصنيفات التالية: منظم معارض ومؤتمرات، أو منظم معارف محترف، أو محترف تنظيم مؤتمرات، أو شركات إدارة الواجهات.
ويوضح د. أبو ركبة في ورقته المصطلحات الخاصة بمنظمي الفعاليات، ويشير إلى أن فعاليات قطاع المعارض هي: المعرض التجاري، والمعرض الاستهلاكي (مهرجان تسوق)؛ وضمن إيضاحات الفعاليات في قطاع المعارض هناك المعرض التعريفي، والمعرض الخيري، ومعرض الصناعات الوطنية. أما في قطاع الاجتماعات فهناك المنتدى، المؤتمر، الندوة، الاجتماع، الدورة أو ورشة العمل، واجتماع جمعية.
ويعرض أبو ركبة جملة من النقاط التي توضح التفاصيل الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها في منظمي الفعاليات طبقاً للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وهي: الإدارة، تطوير مفهوم الفعاليات، تطوير أسلوب تسويق الفعاليات، تنفيذ وانعقاد الفعاليات، تحليل الفعاليات، حماية البيئة، قبول الضمانات المقدمة من الشركة المنظمة.
وقدم عبدالرحمن بن محمد الخرب المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة ورقة عن الاستيراد المؤقت للمعارض والإجراءات التي سوف يتم العمل بها قريبا في هذا الشأن بالتعاون بين مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية، وأوضح أنواع بضائع المعارض التي يشملها ضمان مجلس الغرف السعودية ويمكن إدخالها مؤقتاً، وهي: المعارض التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الحرفية، والمعارض التي تقام لتشجيع فرع معين من المعرفة أو الفن أو الرياضة أو نشاط علمي أو تعليمي أو ثقافي أو سياحي. كما وأوضح المستندات والإجراءات التي تتبع لذلك.
وعن الأنظمة التي تطبق قال إنه نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والإجراءات الجمركية والتعليمات المعمول بها على بضائع الاستيراد أو التصدير المؤقت مثل المعاينة وفسوحات الجهات المختصة بالفسح إضافة إلى تسجيل العلامات المميزة والأرقام التسلسلية وصور فوتوغرافية لها.
وأشار إلى أنه يُستبعد من إجراءات الاستيراد أو التصدير المؤقت المواد الممنوع استيرادها والممنوع تصديرها، ويتعين الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير اللازمة في حال البضائع المقيد استيرادها أوتصديرها من الجهات الحكومية المختصة، ويسري المنع والقيد أيضاً على العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة.