بالحكمة والقانون نواجه الإرهاب

مزاج علني

سبعة ضحايا سقطوا غدراً، بنيران عمياء في الأحساء، وعدد آخر من المصابين الآمنين. كانوا خارجين مطمئنين، لا يعتقدون أن هنالك مجانين سلب التطرف عقولهم، وأعمى الحقد بصيرتهم، ينتظرونهم برصاصاتهم البلهاء. هي جريمة كاملة، مع سبق إصرار وترصد، يُرام منها إشعال فتنة طائفية بين المكونات المذهبية في المملكة، وضرب السلم الأهلي والتعايش المشترك، وهي بالأساس تستهدف النيل من مفهوم "الدولة" و"الوطن" كفضاء حاضن للجميع، يعيش فيه المواطنون تحت سقف واحد، متساوون، متماثلون، لا فضل لأي أحد على الآخر، إلا بعمله واجتهاده وكفاءته. ولذا، ليس الإنسان وحده من كان معرضا للقتل والخطر في هذه العملية "القذرة"، وإنما العلاقات الاجتماعية الناظمة لمكونات الوطن، خصوصا، وأن المكان المستهدف، أي الأحساء، لطالما عرفت كمنطقة التقاء وود بين مكوناتها المجتمعية والمذهبية المختلفة.
العنف المستشري في البلدان العربية، بات كرة لهب عابرة للحدود، تتنقل من بلد لآخر، وتزداد اضطراما مع مرور الأيام. هو نارٌ مدنسةٌ تجد مكاناً لها لدى جمهور من عامة الناس، حيث الأرضية قابلة لمثل هذا الزرع الضار بالعقول، وحيث الأنفس مهيأة لأن تمطتي سرجَ الموت بكل بساطة وعماء، كيف لا، والخطابات الطائفية التكفيرية تراها تتقافز عبر الفضائيات، والمنابر، والشبكات الاجتماعية، وفي الشارع والمدرسة والبيت، على امتداد هذا الوطن العربي البائس!.
الحادثة الإرهابية في قرية "الدالوة"، أتى الرد عليها سريعا، في عمليات أمنية متتالية، سقط فيها ضحايا من رجال الأمن، أي إن الدماء التي انتهكت هي دماء "سعودية" أولا. فالقاتل هنا، لم يميز بين مذهب وآخر، وبين منطقة وأخرى. ولذا، من المهم التأكيد على الهوية الوطنية الجامعة، التي تشكل رافعة لجميع المواطنين، وهوية أصلية، تسبق الهويات الفرعية الأخرى.
البيانات التي صدرت من جهات علمية واجتماعية ومدنية مختلفة، هي الأخرى، أتت سريعة، مسؤولة، متزنة، شددت على ضرورة ضبط النفس وحرمة حمل السلاح، وضرورة عدم الإنجرار وراء أي عنف تجاه أي طرف في المجتمع. وأن الذنب يتحمله المنفذون للجريمة، بوصف الجريمة عملا قام به حملة السلاح ومن وراءهم من داعمين أو ممولين أو محرضين، ما يعني أن طائفة "المجرمين" لا ذنب لها، حيث "لا تزر وازرة وزر أخرى". فالجناة يريدون إشعال فتيل حرب مذهبية في السعودية، وهو الأمر الذي يجب الوقوف أمامه بحزم وقوة. ومن النقاط المهمة أيضا، أولوية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ونبذ أي خطاب طائفي تحريضي. وهو ما يقود لأمر غاية في الإلحاح، يتعلق بأهمية سن قوانية مدنية، تجرم الخطابات الطائفية، وتعاقب أصحابها، وتحول دون إساءة أي مكون مذهبي للمكون الآخر. وهي القوانين التي من شأنها أن تتكامل والبنود التي وردت في النظام الأساسي للحكم، وتتماشى مع القرارات الملكية الأخيرة، التي تنبذ التطرف والإرهاب وتجرمه.
إن مواجهة الإرهاب ليس بالأمر السهل اليسير، وهي عملية تبدأ بالمنزل، والحي، والمسجد، والمدرسة، والجامعة، والمخيمات الصيفية، ومناهج التعليم، وخطب الجمعة. هي منظومة وعي مدني متكاملة، يجب البناء عليها، وإحلالها مكان الخطابات القديمة المتشنجة، لأن أي تهاون في مجابة الإرهاب وفكره بشجاعة وحكمة وروية، سيقودنا للغرق في بحار من الدماء، يريد المتطرفون جرنا لها بالقوة!.