من أخطر التحديات التي باتت تواجهها جل المجتمعات العربية والإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة، هو تصدر الخطاب الديني/ الطائفي المتشدد والمتكور على ذاته، ضمن مسلمات قارة يستحضر فيها الماضي والتاريخ عنوة، بشخوصه وقضاياه وصراعاته المرتبطة بظروفه (الزمكان) المغايرة ليسقطه بشكل تعسفي على الحاضر بقضاياه المعاصرة، الشائكة والمعقدة، وبكلمة ترهين الحاضر، ومصادرة المستقبل، وفقا لمسلمات وتصورات مسبقة وجاهزة، ترفض وتكفر الآخر المختلف دينيا أو طائفيا، بل وتسعى لتصفيته، وهو ما ينذر بأفدح العواقب، من اصطفافات وصراعات وحروب أهلية دامية قد تصل إلى مرحلة تفتيت المجتمعات والأوطان، كما حصل ويحصل في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.. الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: لماذا تصدر الخطاب الديني/ الطائفي المتشدد المشهد العام في المجتمعات العربية والإسلامية على الرغم من كون الأغلبية الساحقة من الناس المتدينين ترفض التشدد والغلو، ناهيك عن العنف والتطرف والإرهاب ؟. وما هو دور الحكومات التي تمتلك القدرة على صوغ المجال العام، عبر جهازها البيروقراطي، ومن خلال المؤسسة الدينية الرسمية، ومرافق التعليم والإعلام ومراكز التأثير المختلفة التي في حوزتها؟، وما هو موقف المجتمع المدني أو بصورة أدق النخب (المدنية) الاجتماعية والسياسية والثقافية من جهة، والجماعات الإسلامية والدعوية المختلفة من جهة أخرى في التصدي لصعود وترسخ هذه الظاهرة الخطيرة؟.. وهل هناك دور ما للعامل (الإقليمي والعالمي) الخارجي وفقا (لنظرية المؤامرة) بهدف الإضعاف والإنهاك، وصولا لتقسيم المجتمعات والبلدان العربية والإسلامية إلى دويلات أثنية وطائفية، من أجل ديمومة واستمرار هيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، ناهيك عن ضمان هيمنة إسرائيل؟. تحت عنوان (معا ضد الطائفية) استضافت ديوانية الملتقى الثقافي في 19 سبتمبر من الشهر الجاري، وفي مستهل موسمها الثقافي التاسع، كلا من الدكتور تركي الحمد والدكتور توفيق السيف، وهما أكاديميان سعوديان بارزان، لهما العديد من المؤلفات والدراسات والأبحاث التي تشمل قضايا وطنية وفكرية وثقافية متنوعة، وكان المفروض أن أكون ثالث المتحدثين، غير أن ضيق الوقت، خصوصا مع سعة الموضوع وحساسيته وتشعبه، آثرت أن أعطي المجال للمتداخلين (وهم كثر) من الحضور، وأن أكتفي بإدارة الحوار والتعقيب باختصار على حديثهما. شهدت الندوة حضورا كثيفا من المثقفين والكتاب والأدباء والمهتمين بالشأن العام، ومن الجنسين، كما قام بتغطية الأمسية العديد من الصحف المحلية، وكذلك المواقع الالكترونية.. اللافت هو الحضور القوي لعنصر الشباب من الجنسين، ووجود مختلف الأطياف الفكرية والثقافية والمذهبية (سنة وشيعة) في المنطقة الشرقية. جرى التطرق في تلك الأمسية إلى موضوع الطائفية وتمظهراتها المختلفة، وظروف وعوامل نشأتها، وخطورة استفحالها، وأخيرا ضرورة التصدي الحازم لها، خصوصا في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإقامة مركز للحوار بين المذاهب، باعتباره أحد مفردات الحوار والإصلاح الوطني الشامل المأمول. مشيرين على هذا الصعيد إلى دور ومسؤولية الدولة وضرورة تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية والحقوقية، على أساس ضمان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات للجميع، وبما في ذلك سن قانون يجرم أي مساس بالأديان والمذاهب والمعتقدات كافة، كما جرى التطرق إلى دور النخب المدنية والفكرية والثقافية والدينية الفاعلة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، من خلال نشر وترسيخ قيم التسامح، واحترام الهويات، والتعددية الاجتماعية والمذهبية والثقافية في بلادنا، ضمن الهوية والوحدة والمشاركة الوطنية الشاملة، كما طرح ضرورة تطوير الخطاب الديني/ التعليمي/ الإعلامي، ليتوائم مع متطلبات الحياة والواقع المتغير، وبما يضمن الانفتاح على المكونات الاجتماعية والمذهبية والفكرية والثقافية كافة، وكذلك تقبل الآراء والتصورات والأطروحات المختلفة على هذا الصعيد.
