أعضاء الشورى يواصلون نقد الشؤون الاجتماعية

د.وفاء : خدمات وزارة الضعفاء للمسنين في سطرين وحرمان المناطق من رعاية «المعاقين»

واصل أعضاء مجلس الشورى انتقادهم لأداء وزارة الشؤون الاجتماعية الذي أكمل المجلس مناقشته اليوم الثلاثاء، وكرر أعضاء وصف تقرير الوزارة السنوي بالمرتبك والمربك والإنشائي والسطحي كما أنه لم يتضمن معلومات دقيقة.
عضو الشورى د.وفاء طيبة أكدت وجود مشكلة في التقرير مع الأرقام، فهي إما غير موجودة بمعنى أن التقرير يفتقد للكثير من الإحصائيات الدقيقة والتي توضح الميزانية المرصودة لكل برنامج والمنصرف منها وفيما صرف وعدد المخدومين من الأفراد وغير ذلك، وإما أن يكون عرضها غير واضح مربك، كما في عرض تقرير تنمية القوى البشرية؟ كم هو العدد الكلي للأيتام؟ كم هو العدد الكلي للارامل؟ كم هوالعدد الكلي لكبار السن؟ لذا فقد اتسم التقرير بالإنشائية وعدم عرض للمعلومات بطريقة صحيحة وعدم استيفاء المعلومات المفترض استيفاؤها في تقرير كهذا.
الأعضاء يؤكدون أن تقريرها سطحي وأرقامه متناقضة ومنجزاتها محبطة
وأضافت طيبة بان من إشكاليات الأرقام في تقرير الوزارة بأنها أرقام استخدمتها الوزارة للدلالة على نجاحها، وهي في الواقع تدل على سوء تخطيط كما جاء في نسبة تحقيق بعض الأهداف بنسبة 323% أو بنسبة 460% هذه ليست أهداف مدروسة، ولا تنم عن تخطيط سليم.
الإعاقة كانت هي المحور الثاني في مداخلة العضو طيبة حيث استغربت حرمان مناطق المملكة من مراكز الرعاية النهارية الحكومية التي وحسب تقرير الوزارة لا يوجد منها 13 مركزا، منها 9 في الرياض و4 في جدة أما بقية المناطق فلا يوجد بها مراكز رعاية نهارية حكومية وتساءلت "أين هي سيارات المعوقين التي أمر خادم الحرمين الشريفين بها لذوي الإعاقة".
ومضت طيبة في مداخلتها وتطرقت للحديث عن فئة كبار السن وقالت" أما المسنون فقد جاء ذكرهم في سطرين ونصف فقط في التقرير، ولم يذكر عن دور الرعاية أي معلومة، مواصفاتها خصائص العاملون بها، برامجها، أو ميزانيتها، وأسفت طيبة بأن المسنين دائما يأتون في سياق صحي أو إيوائي فقط، وكأن حياتهم الفعلية قد انتهت، ولا تعمل الجهات المسؤولة مثل الشؤون الاجتماعية على تنميتهم واستغلال قدراتهم وخبراتهم، وتساءلت أين وكالة التنمية الاجتماعية عن المسنين وبرامجهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتدريبية لكي يعيشوا حياة كريمة يشعرون فيها بإنسانيتهم وبعطائهم.
مطالبات بالتوسع في مراكز "التوحد" وخدمات ذوي الإعاقة وتساؤلات عن ملايين "سياراتهم"
وأكدت طيبة بأن التقرير لم يلتزم بقواعد إعداد التقارير للجهات الحكومية كما جاء في المادة 29، ولم يلتزم بقرار الشورى القاضي بضرورة قيام الجهة الحكومية بتوفير مؤشرات قياس الأداء في تقاريرها ودعت إلى طلب حضور وزير الشؤون الاجتماعية للحوار حول ألوف الأسئلة في أذهاننا وقالت "أيها السادة هذه هي وزارة الضعفاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون بضعفائكم".
واستغرب العضو عساف أبوثنين التضييق على الجمعيات الخيرية الموثوقة المشغولة بموظفين رسميين ومنعها جمع التبرعات لأداء أعمالها خاصة الصحية منها وفي المقابل ترك ملاحقة السائلين في المساجد وعند الإشارات المرورية وعدم منعهم وعدم العلم بمصير تلك الأموال التي يستولها أولئك الذين في معظمهم غير سعوديين، وقال "الوزارة اغلقت 12 مركزا اعلاميا تابعة لجمعيات خيرية في الرياض تقوم بجمع التبرعات تقارب لصالحها 3 ملايين ريال في السنة ولها فائدة في عمل الجمعية والقيام بمهامها "وأشار إلى أن المنع بحجة أن جمع التبرعات في الاماكن العامة ممنوع".
وتساءلت العضو منى آل مشيط عن مليار و55 مليون ريال صرفت لمشروع توفير سيارات للمعوقين ولم يتم سوى تسليم عدد بسيط من تلك السيارات، وجددت المطالبة بأن يكون للمرأة دور أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة واقترحت تعيينها نائبا لوزير الشؤون الاجتماعية تعطى الصلاحيات اللازمة وتتركز مهامها في خدمة المرأة والطفل والحد من العنف الاسري، وأشارت إلى ان هناك (3150) وظيفة شاغرة في الوزارة مطالبة بأن يكون هناك تعاون مع الجهات المعنية في اصدار نظام خاص بالمعوقين حيث من خلال تحديد ساعات العمل لهم والمميزات، وذهبت العضو فردوس الصالح إلى أن كل وكالة من وكالات الوزارة تعمل على حدة وليس بينها تنسيق وعمل مشترك وكأنها في وزارة مختلفة، مشيرة الى ان 20% من الوظائف في الوزارة شاغرة كما تساءلت ماذا قدمت الوزارة ل 2023 متسولا سعوديا.
آل مشيط تقترح تعيين نائب ل "الاجتماعية" لخدمة المرأة والطفل وتؤكد شغور 3150 وظيفة فيها
وطالب العضو محمد القحطاني في مداخلته على التقرير بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد لمراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة، وقال بان تقرير الوزارة خلا من الجهود التي قامت بها الوزارة في ما يتعلق بالتوحد وما قدمت لهم فهناك 200 الف طفل مصاب بهذا المرض وما يقارب 2000 طفل يتعالجون في المراكز المتخصصة في الاردن بينما الوزارة لم تجد لهم مراكز متخصصة في المملكة, وبين بان تكلفة العلاج في السنة تقدر ب80 الف ريال سنويا.
ودعا عضو المجلس سعود الشمري إلى إنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع وقال بان ان نشاط البحوث العلمية في الوزارة لا تكاد تذكر منبهاً إلى أهمية دراسة ظاهر انتشار الاستراحات خارج المدن التي يرتادها الشباب والاطفال.
من جهتها أكدت العضو ثريا عبيد بانه لم يظهر للوزارة اي دور في التنمية الاجتماعية وايضا العمل التطوعي الخيري وتحويلة الى ان يكون عملا مؤسسيا منظما وتساءلت عن العلاقة التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من الايذاء.
وتساءل العضو أحمد زيلعي عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف وقال "على حد علمي أن بعض من سألتهم لا يعلمون عن هذا البرنامج.." فأين تصرف 274 مليونا مخصصة لسداد جزء من فواتير المستفيدين من الضمان..؟ ولاحظ العضو محمد الخنيزي ضعفاً في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة في عدد المباني المستأجرة.
من ناحية اخرى ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشان هيئة الاستثمار، وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الهيئة على ما تقدمه الشركات المرخص لها من خدمات وليس على أعدادها في السوق المحلي فيما دعا عضو آخر إلى ضرورة أن تركز الهيئة جهودها في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية كقطاعي الطاقة وتقنية المعلومات.
وأكد العضو سلطان السلطان في مداخلته على أهمية إلزام الشركات الأجنبية بتوطين التقنية، ورأى أن من المهم توطين التقنيات الخاصة بالمياه في ظل انتشار العديد من محطات التحلية في المملكة.
وقال عضو آخر "إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين، فيما رأى آخر أن على الهيئة التأكد من وجود المواطنين السعوديين في وظائف حقيقية ومهمة في الشركات الأجنبية العاملة وأن يتحقق لهم الأمن الوظيفي، واقترح أحد الأعضاء بإيجاد المميزات الجاذبة كتوفير السكن الملائم للموظف لمعالجة تسرب الكفاءات من الهيئة ومن العديد من الهيئات الحكومية.