"الشورى" يوافق على لائحة مؤقتة لحماية الأراضي الحكومية

وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية، مؤيدًا بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، فيما لم يوافق على بعض تعديلات أخرى سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة.
وفي التفاصيل، استكمل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم الثلاثاء (4 نوفمبر 2014)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 /1435ه.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس كان قد استمع خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس الاثنين، لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق، كما استمع لعدد من مداخلات الأعضاء، التي استكملها خلال جلسة اليوم.
وطالب أحد الأعضاء في مداخلته على التقرير بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة، ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد إلى مراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة، فيما أكدت إحدى العضوات في هذا الصدد ضرورة التوسع في مراكز رعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها.
من جانبه، طالب عضو آخر بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يُعنَى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع، وسأل أحد الأعضاء عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف.
وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي، ولم يتضمن معلومات دقيقة، ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها. وقالت إحدى العضوات: "إن التقرير لم يتضمن أعداد المستهدفين بمبادرات التنمية الاجتماعية، وإنما بيَّن عدد من شملتهم هذه المبادرات؛ ما لا يتيح قياس نسبة الإنجاز".
ولاحظ أحد الأعضاء ضعفًا في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة في عدد المباني المستأجرة، فيما طالبت إحدى العضوات بقياس برامج التدريب وأثرها في العاملين في الوزارة، كما لاحظ عدد من الأعضاء تباينًا بين بعض المعلومات الواردة في التقرير والمعلومات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتساءلت إحدى العضوات عن التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها ، بالإضافة إلى تساؤلها عن مخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها، فيما طالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال.
وركزت إحدى العضوات على قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، وطالبت الوزارة بمزيد من الجهود في هذا الشأن الاجتماعي المهم، ولفتت النظر إلى ضرورة أن يكون للمرأة دور أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعادة دراسته استنادًا إلى المادة 17 من نظام المجلس، تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434ه، فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعادة دراسته استنادًا إلى المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة بصيغتها المرفقة، الذي أيد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، فيما لم يوافق على تعديلات أخرى سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يكون بديلاً عن هذه اللائحة.
وبيَّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 /1435ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في مجال نقل التقنية وتوطينها.
ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ، وربط المراجعة الداخلية تنظيميًّا بمجلس إدارة الهيئة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، شدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الهيئة على ما تقدمه الشركات المرخص لها من خدمات، لا على أعدادها في السوق المحلية، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تركز الهيئة جهودها في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية، كقطاعي الطاقة وتقنية المعلومات.
وأكد أحد الأعضاء في مداخلته أهمية إلزام الشركات الأجنبية بتوطين التقنية، ورأى أن من المهم توطين التقنيات الخاصة بالمياه في ظل انتشار العديد من محطات التحلية في المملكة.
وقال عضو آخر: "إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين"، فيما رأى آخر أن على الهيئة التأكد من وجود المواطنين السعوديين في وظائف حقيقية ومهمة في الشركات الأجنبية العاملة، وأن يتحقق لهم الأمن الوظيفي.
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو إلى فصل منصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمحافظ ضمانًا للشفافية ولمراقبة الجهاز التنفيذي للهيئة بمجلس مستقل.
واقترح أحد الأعضاء بإيجاد المميزات الجاذبة، كتوفير السكن الملائم للموظف؛ لمعالجة تسرب الكفاءات من الهيئة ومن العديد من الهيئات الحكومية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.