مجلس الشورى يعقد جلسته الخامسة والستين

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 / 1435ه .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس كان قد استمع خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 /1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، كما استمع لعدد من مداخلات الأعضاء، التي استكملها خلال جلسة اليوم .
وقد طالب أحد الأعضاء في مداخلته على التقرير بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد لمراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة، فيما أكدت إحدى العضوات في هذا الصدد على ضرورة التوسع في مراكز رعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها .
من جانبه طالب عضو آخر بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع، متسائلا لأحد الأعضاء عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف .
وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي ولم يتضمن معلومات دقيقة ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها، وقالت إحدى العضوات : " إن التقرير لم يتضمن أعداد المستهدفين بمبادرات التنمية الاجتماعية، وإنما بين عدد من شملتهم هذه المبادرات مما لا يتيح قياس نسبة الإنجاز " .
ولاحظ أحد الأعضاء ضعفاً في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة في عدد المباني المستأجرة، فيما طالبت إحدى العضوات بقياس برامج التدريب وأثرها على العاملين في الوزارة، كما لاحظ عدد من الأعضاء تبايناً في بعض المعلومات الواردة في التقرير وبين المعلومات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية .
وتساءلت إحدى العضوات عن التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها ، بالإضافة إلى تساؤلها عن مخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها، فيما طالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال .
وركزت إحدى العضوات على قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال مطالبة الوزارة بمزيد من الجهود في هذا الشأن الاجتماعي المهم، ولفتت النظر إلى ضرورة أن يكون للمرأة دوراً أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحها لأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع //
15:25 ت م
تغريد