( البغلة العمانية ) تنقل نحو ستمئة طن من السلع والمواد الغذائية للخليج

اقتفاء تراثنا الشعبي في كتب الرحالة الغربيين..

يحدثنا الرحالة والصحفي الانجليزي بكنجهام عن الاقتصاد العماني حوالي سنة 1819 م الذي كان يعتمد أساسا على تجارة مينائها البحري والضرائب التي تفرض على واردات سلع الأجانب بواقع 5% روبية وعلى العرب والمسلمين ب 2.5% روبية فقط مشيرا إلى أن تجارة عمان المعتمدة على مينائها البحري قد تراجعت مؤخرا حيث لم يتبق لمسقط أكثر من 20 مركبا كبيرا وحوالي 40 – 50 مركبا صغيرا ذلك بسبب وجود بعض النزاعات البحرية ووقوع المنطقة وممراتها البحرية ضمن أهداف القرصنة مما انعكس سلبا على التجارة عموما واكبه شح في المواد المستوردة وغلاء طال الكثير من مساحة الجزيرة العربية التي تصلها البضائع العمانية وتحدث بكنجهام ( روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية ) عن البغلة العمانية كواحدة من أشهر المراكب العاملة على شواطئ الخليج العربي قائلا :
إنها المركب الذي يحمل من ثلاثمائة إلى ستمائة طن وتستخدم للقيام بالرحلات إلى سواحل البنغال وتعود من هناك بالحرير وسلع أخرى كما تجلب من الجزر الشرقية الأدوية والتوابل ومن سواحل ملبار الأرز والفلفل وأخشاب بناء المراكب , وتأتي من بومباي بالسلع الأوربية والتي من أهمها معادن القصدير والحديد والصفيح وبعض السلع الصينية . كذلك تبحر هذه البغلات إلى موريشوس فتتاجر بالبن وكميات قليلة من القطن وتعود من هناك إلى الساحل الأفريقي حيث توجد ( مستعمرة ) عمانية فترجع منها بتراب التبر , وريش النعام وسن الفيل والتمر الهندي والرقيق . أما الدواء فينقل بواسطة مركب اصغر حجما من البغلة وتستخدم في نقل التجارة التي تجلبها البغلات إلى مسقط وتوزيعها على المناطق الجغرافية الأقرب مثل البصرة وبو شهر والبحرين . وتعود الداوات من تلك المناطق بالتمور واللآليء والريالات وبقدر كبير من معدن النحاس . وتربط هذه الداوات أيضا بين مسقط وسواحل السند وبلوشستان والبحر الاحمر وتعود من تلك المناطق محملة بسلع مختلفة من إنتاج بلاد بعيدة وعديدة تتوافر في سوق مكة المكرمة الكبير في مواسم الحج . كذلك تحمل البن من اليمن والصموغ وللبان من سقطرة , وتعود من ساحل الصومالي برقيق الحبش من الجنسين . ويضيف بكنجهام أن قراصنة عرفوا عند سواحل راس الخيمة قد سببوا كساد تجارة مسقط بعد ما أصبحت سفنها الكبيرة في غير مأمن من عملياتهم , أما المراكب الصغيرة فقد أعيقت تجارتها إلى حد كبير .
يفيد كذلك أن كساد تجارة السفن العمانية أدى إلى رواج تجارة السفن الأخرى التي تبحر تحت حماية العلم البريطاني , حيث توالت هذه السفن التابعة أساسا لبومباي حمل التجارة الأجنبية عن السفن العمانية ويذكر بعد ذلك ما قامت به سفن الأسطول البريطاني بقيادة شالنجر على رأس الخيمة أخيرا وقد شهد ذلك بنفسه وشارك في المفاوضات , ورأى أن هذه العملية أخرجت العلم الانجليزي عن حياده , ما سيدفع التجار المعتمدين عليه إلى البحث عن بديل , ويعرض بكنغهام البدائل المتاحة وقتها ويرى أنها تكمن في أمرين أولهم أن تزود كل السفن التجارية بالسلاح لتتمكن من الدفاع ضد أي هجوم يقع عليها , ولكنه يستدرك فيقول إن هذا الأمر دونه تكاليف باهظة ونفقات كبيرة جدا , أما الأمر الثاني فهو أن تضطر السفن التجارية إلى الانتظار في الموانئ حتى يجتمع فيها عدد كبير منها ثم تخرج مجتمعة في قافلة واحدة تحت حماية سفن الحرب التابعة لشركة الهند الشرقية , ثم يعود مرة أخرى ليقول إن هذا الأمر يمكن أن يسبب الكثير من التعطيل إلى ان ذكر بأن التحويلات والتعاملات المالية بين هذه المنطقة ومناطق الهند المختلفة تجري بالمعادن الثمينة والنفائس الأخرى من ريالات وكرونات المانية ودوكات بندقية ولآلئ وما إلى ذلك , ويدفع التجار رسما لنقل هذه النفائس قدره 2% وهو ما يغري سفن الحرب التابعة لشركة الهند البريطانية بأن تفد إلى مسقط في طريقها إلى بمباي بصفة متواترة لتنقل هذه الأموال , فهي كما يقول تجد من ثقة المتعاملين أكثر مما تجده السفن الأخرى لأنها محايدة , وأبلغ قوة من سواها , وأفاد أخيرا أن قادة هذه السفن يتلقون أجورا ضخمة نظير القيام بهذه المهمة , ما يجعلهم يتحملون ما يلقونه من عنت جراء عملهم في الخليج وقبولهم بالتمركز فيه .