الراشد: مليون فرصة عمل سنوياً في حال تطبيق مشروع سياسة التوطين

مجلس الشورى يناقش النظام اليوم

اكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن راشد الراشد على اهمية مقترح مشروع نظام "التوطين" في المملكة الذي سيناقش اليوم بمجلس الشورى متطرقا للقيمة المضافة للتوطين واهميته للاقتصاد السعودي الذي يتركز في عدة قيم اهمها المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي.
واضاف: التوطين سينتج استغلالا امثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات، اضافة الى قيمة تخفيض فاتورة الواردات الصناعية فقيمة واردات المملكة الصناعية بلغت عام 2011م نحو 452.439 مليار ريال ما يزيد عن نسبة 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار.
واضاف بأن التوطين سيعمل على توفير فرص العمل والقضاء على معدلات البطالة حيث من المتوقع أن ينتج عند تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً.
واضاف الراشد بان التوطين سيعمل على تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية موضحاً بانه يجب قبل أن نوجد قدرة لدى المنشآت المحلية على التصدير، يجب أن يكون هناك طلب محلي، هذا الطلب المحلي هو الذي يشجعها ويدعمها في مراحل نموها الأولى كصناعات وليدة وفي المراحل التالية لنموها تتمكن من النفاذ للأسواق العالمية غير معتمدة على الطلب المحلي، ويتأكد أهمية ذلك بالنظر إلى هيمنة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على صادرات المملكة حيث تشكل صادرات المملكة (بدون قطاع النفط وقطاع البتروكيماويات) فقط حوالى 8% عام 2013م،وهذه النسبة في التناقص حيث كانت تبلغ عام 2009م نحو 13%، لذا فإن التوطين يعتبر أحد أهم الادوات التي يمكن من خلالها انشاء صناعات وطنية تتمتع بقدرات تنافسية تمكنها من النفاذ للأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج الكمي وتوحيد المواصفات القياسية وبالتالي خفض سعر الوحدة.
وبين الراشد بان للتوطين اهمية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي من خلال اعتبار التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات فوجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على آداء القطاع الخاص وخصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. اضافة الى ان التوطين سيدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الراشد على أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين وذلك في ضوء أهمية التوطين والاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني بأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى.
وتوقع الراشد ان تعمل الهيئة على وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنوياً على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية من السلع والخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة.، وستعمل الهيئة على إيجاد جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين السعوديين. اضافة الى ان الهيئة ستوحد سياسات وخطط وبرامج شركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة في مجالات التوطين المختلفة، والتنسيق بينها، ومتابعة أداء عملية التوطين فيها. وتوقع كذلك ان يكون للهئية دور اساسي في إنشاء قواعد بيانات لتحديد الفجوات الإنتاجية المحلية في مجالات توريد السلع والخدمات والعمالة والتدريب وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة. وتوحيد إجراءات تأهيل المصنعين والموردين المتعاقدين مع كافة الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية. اضافة الى إيجاد الشفافية في إجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، بما يضمن الإعلان المسبق عن المشاريع والفرص المستقبلية لإعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص للاستعداد والاستفادة. والعمل على التنسيق مع مؤسسات التمويل المختلفة في المملكة والجهات الداعمة بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتحفيز للقطاع الخاص الراغب في تأسيس مشاريع إنتاجية وخدمية في مجالات الفجوة الإنتاجية. اضافة الى التنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وبين الراشد بأن مشروع النظام المقترح يتكون من 19 مادة، وتشير المادة الثانية من النظام المقترح بأن هذا النظام يهدف الى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تشريعياً ومؤسسياً، ليكون مشجعاً على خلق قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، وبما يعمل على تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتدعيم قطاع الأعمال السعودي.
وتلزم المادة الثالثة من النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بالمملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، كما تلزم المادة الرابعة من النظام المقترح جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث يجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توفر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.
وبموجب المادة الخامسة من النظام تنشأ هيئة عليا تسمى "الهيئة العليا للتوطين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة.