مشروع التوطين أمام «الشورى»

في الوقت الذي سيناقش فيه مجلس الشورى غداً الإثنين تقريراً حول مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة، قال عضو المجلس مقدِّم المقترح عبدالرحمن الراشد إن «الهدف هو التوطين بمعناه الشامل للوظائف والصناعات على حدٍ سواء».
وأوضح الراشد، في تصريحات خاصة ل «الشرق»، أن المقترح يقضي بإنشاء هيئة تعنى بعملية التوطين وفق رؤية شاملة تستهدف زيادة المحتوى المحلي للسلع والخدمات المقدمة للقطاعات الاستراتيجية كالنفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والكهرباء والتعدين.
ويعتقد الراشد أن الجهود المبذولة من قِبَل عدة جهات لتشجيع التوطين تظل مبعثرة ما يستدعي إنشاء هيئة مختصة مهمتها مراقبة رفع زيادة التكوين المحلي سواءً في الوظائف أو في التصنيع أو في التكنولوجيا.
ويشير الراشد إلى حصول المشروع المقترح على موافقة لجنة الاقتصاد والطاقة التي ستقدم غداً للمجلس تقريرها حوله.
في سياقٍ آخر، يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي الماضي، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسةٍ سابقة.
ومن أبرز ما طالبت به اللجنة إنشاء لجنة في وزارة العمل تضم الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
في الوقت الذي سيناقش فيه مجلس الشورى غداً، ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة، قال عضو المجلس مقدم المقترح عبدالرحمن الراشد ل«الشرق» إن المشروع هو إنشاء هيئة تعنى بعملية التوطين في المملكة والتوطين بمعناه الشامل لزيادة المحتوى المحلي للسلع والخدمات المقدمة للقطاعات الاستراتيجية والمحددة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه المالحة والكهرباء والتعدين، التي تعتبر من القطاعات الرئيسية والحيوية، لافتاً إلى أن هناك جهودا ولكنها جهود مبعثرة من عدة جهات مثل نظام تشجيع المشتريات المحلية وما تقوم به وزارة العمل من توطين الوظائف وخلافه، والمشروع أن تكون هناك هيئة مختصة مهمتها مراقبة وضع استراتيجية التوطين ورفع زيادة التكوين المحلي سواء من الوظائف أو نقل التكنولوجيا أو التصنيع المحلي أو التوريد المحلي من قبل شركات أو مؤسسات محلية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لتوريد الخدمات المطلوبة على رأسها البترول والغاز، مشيراً إلى حصول المشروع على موافقة لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى، متأملاً أن يدعم من جميع الأعضاء وأن تقر تلك الدراسة. وأوصت اللجنة بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تنظيمياً ومؤسسياً ليكون مشجعاً على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي. من جهة أخرى، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال64 التي يعقدها غداً الإثنين على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الآداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز ما طالبت به اللجنة – في توصياتها – إنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما طالبت باستمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بخصوص التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه.
وفي الجلسة العادية ال65 التي تعقد بعد غد يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن استفسارات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/1435ه. كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان وعلي الوزرة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.