أكدت أندريا ليسوم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة في المملكة المتحدة أن تجربة بلدها في مجال التمويل الإسلامي مرتكزة على التعاون مع الاقتصادات سريعة النمو، وليس التنافس معها، من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من التغيرات والتطورات في كافة المجالات. وقالت "تملك المملكة المتحدة الكثير من المقومات لتشارك بها في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث تُعتبر لندن مركزاً ملائماً لتكون عاصمة عالمية للأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية لما تتمتع به من من الخبرات والمقومات، وبدأنا بإصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لنصبح خياراً مفضلاً للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم، ونحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات والأحداث لاستضافة الخبراء إيماناً منا بالمستقبل الواعد الذي ينتظره سوق الصكوك"، مشيرة إلى أنهم يشجعون على إصدار صكوك لتملك طائرات الإيرباص. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته العاشرة تحت شعار (شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد) في دبي أمس وسط حضور عالمي كثيف، حيث تسعى الحكومات والشركات إلى استكشاف فرص الاقتصاد الإسلامي وسبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي الذي تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار. واستهل المنتدى بحلقة نقاش بعنوان "تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي" والتي بدأت بكلمات خاصة لكل من حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة زيتي اختر عزيز محافظ البنك المركزي الماليزي، وخيرت كيليم بيتوف محافظ البنك المركزي بكازخستان، وأندريا ليدسوم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزينة بالمملكة المتحدة. ووفقاً لوكالة برايس ووترهاوس كوبر فإن المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي ظهر بشكل أكثر وضوحا خلال عام 2010، حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز ال100 مليار دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار، وفي 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق، وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ست دول هي السعودية، قطر، وأندونيسيا، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار في 2012، ووفقاً لمخرجات البحث تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة، والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفيه المحلية في المملكة.
