مختصون يؤكدون على أهمية دور التمويل الإسلامي لدفع استقرار الاقتصادي العالمي

دبي: انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، فعاليات منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، المنتدى من تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الدورة الحالية تقام في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري وقد عرفت مشاركة سعودية فاعلة ضمن 2500 مشارك من 140 دولة بالعالم.
وعن الدورة الحالية قال هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة وتجارة دبي في تصريح صحافي ان قيمة العمليات المتصلة بالاقتصاد الاسلامي تربو على 8 تريليونات دولار في العالم. واردف المسؤول الإماراتي أن دبي تسعى لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، موضحا ان مفاهيم الاقتصاد المتوافق مع الشريعة السمحاء تتخطى مفهوم التمويل الإسلامي الى قطاعات أخرى منها الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة وغيرها من القطاعات المؤثرة والفعالة بتطوير الاقتصاد.
وضمن فعاليات اليوم الأول، أقيمت حلقة نقاش بعنوان "تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي" واستعرضت الجلسة أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصكوك التي نجحت خلال السنوات العشر الماضية بتحقيق نمو لافت، حيث ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك من 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2003، إلى 134 مليار دولار عام 2012. كما تم مناقشة كيفية تطوير سوق الصكوك وأهمية وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإصدار الصكوك وتعود انتشارها على الصعيد العالمي.
وفي كلمته الافتتاحية شدد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على رؤية دبي الرامية لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد المنطقة والعالم، وقال: "تُنظم غرفة دبي هذا الحدث العالمي البارز بهدف تطوير منصة مثالية تعزز جهود إمارة دبي لتصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي في هذه المنطقة، ونتطلع خلال هذا المنتدى إلى مناقشة كافة المواضيع الرئيسية المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، وإبراز رأي الخبراء في كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تعزيز عملية التنمية على كافة الأصعدة".
وقد شهد المنتدى اقبالا من الشركات المصرفية والمؤسسات المالية العالمية، التي تطمح إلى تبني نهج الاقتصاد الإسلامي، هذا النهج المالي الذي يؤكد يوما بعد يوم نجاعته في مواجهة النكسات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، على غرار الأزمة المالية لسنة 2008 التي رمت بظلالها على مختلف الشركات المالية ولا تزال بعض هذه الشركات تحاول التعافي منها في حين أن شركات أخرى خرجت من اللعبة معلنة افلاسها. مفهوم الاقتصاد الإسلامي لا يزال مفهوما باهتا لدى الدول غير الإسلامية، نظرا لعدم تبني الدول الإسلامية لهذا الخيار الذي أصبح ضرورة ملحة لتفادي نكسات مالية جديدة. في هذا الخصوص قال هيثم أحمد المصري مستشار مجلس الإدارة لدى شركة المستثمر للأوراق المالية، وهي من بين الشركات السعودية المشاركة في المعرض الذي يقام على هامش المنتدى، حيث أكد المصري ل "الرياض" أن الكثير من الدول تقبل بشكل ايجابي على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، هذا ما لمسناه من خلال استحداث فروع إسلامية في الكثير من البنوك العالمية. سوق المملكة يعد أكبر سوق في العالم، والتحول إلى اقتصاد إسلامي بشكل كامل يعد خطوة هامة كون هذا الاقتصاد أثبت نجاعته في الوقاية من الأزمات المالية في عالم يعيش في تحولات كبرى على مختلف الأصعدة.