هل تملك سلاحاً؟

كان هذا سؤالي لأحد المراجعين للمستشفى ونحن في قاعة الانتظار أمام عيادة العظام، ولكي أقطع الصمت المخيم على قاعة الانتظار سألته عن الحال ثم بادرته بالسؤال فأجاب نعم لدي سلاحان إحدهما من نوع رشاش والآخر مسدس فطرحت عليه سؤالا آخر وما حاجتك لها في ظل قيادتنا الرشيدة ونعمة الأمن والأمان ؟ استرسل ذلك المراجع في الحديث عن أن الموقع الجغرافي لمسكنه يبعد على أقل تقدير 40 كيلو عن أقرب مركز للشرطة وأن في ذلك خطورة من قطاع الطرق، فلا بد أن يحتاط حتى لا يقع هو وأهل بيته فريسة سهلة، قلت هل ترسانة أسلحتك هذه مصرحة ولك الحق في استخدامها؟ اختلف حديثه، تغيرت ملامحه، غير موقع جلوسه بعيداً عني، ربما أثقلت عليه في الأسئلة وهذا السؤال بالتحديد هو الذي افتعلت هذه المحادثة حتى أحصل على إجابته ولكن دون جدوى..
"يمثّل «تصريح السلاح» أمانا لصاحبه، فهو لا يُمنح إلا وفق شروط تضمن أهلية الشخص وخلوة من الأمراض والعاهات العقلية أو القيود الأمنية، كما أنه يوضح الأماكن المسموح بها بحمله، وكذلك طريقة حفظه، وعدم نقله وحمله في المناطق المحظورة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبُت حيازته سلاحاً ناريا فردياً وذخيرة من دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازة سلاح صيد أو ذخيرة من دون ترخيص، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".
هذا ما جاء في أحد التقارير الذي أعدته ونشرته جريدة "الرياض" في رمضان 1433 هجري في العدد 16114 تحت عنوان "ترخيص السلاح يحميك من السجن والغرامة!" فلماذا كان سؤالي الأخير له غيّر مجرى الحديث معه، من المؤكد أن العلامات التي ظهرت عليه من إرباك توحي بأنه لم يصرح تلك الأسلحة..
آلية الإجراء المتبع سهلة متى ما تواجدت نيتك في طلب هذه الرخصة، في موقع وزارة الداخلية قسم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات هناك نموذج لاستمارة رخصة سلاح ناري وعلى المتقدم بطلب الرخصة تعبئتها واتباع الإجراءات المطلوبة..
ولكن الجهل بالأنظمة والتعليمات والإهمال واللامبالاة في هذا الموضوع فبات البعض يخاف من المساءلة القانونية عند القدوم للتصريح ولم يحسب حساب المساءلة والغرامة التي ذُكرت آنِفاً في حمل سلاح غير مرخص!.