ترخيص السلاح يحميك من السجن والغرامة!

يحد من حوادث إطلاق النار العشوائية و"الانتقام" من الآخر

يمثّل استخدام السلاح غير المرخص مشكلة أمنية خطيرة، وربما تطورت إلى حدود الظاهرة، حيث لا تخلوا سجلات الشُرط اليوم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من تسجيل حوادث مأساوية، كان السلاح وسيلة فيها لقتل العديد من الأبرياء، سواء عن طريق الخطأ كحالات إطلاق النار في مناسبات الزواج، أو في حالات عبث الأطفال بالسلاح في غياب الرقيب، أو في حالات أخرى بين الخصوم، كما أن السلاح يُعد مهماً للصوص في تنفيذ مخططاتهم الشيطانية، وتخويف ضحاياهم في جرائم السرقات والسطو والقتل.
ويمثّل «تصريح السلاح» أمان لصاحبه، فهو لا يُمنح إلاّ وفق شروط تضمن أهلية الشخص وخلوة من الأمراض والعاهات العقلية أو القيود الأمنية، كما أنه يوضح الأماكن المسموح بها بحمله، وكذلك طريقة حفظه، وعدم نقله وحمله في المناطق المحظورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبُت حيازته سلاحاً نارية فردياً وذخيرة من دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازة سلاح صيد أو ذخيرة من دون ترخيص، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله.
«الرياض» زارت إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة الرياض، للوقوف على آلية تنظيم استخدام السلاح ومنح التصاريح الخاصة، رافقها في الجولة العقيد «خالد المحارب» - مساعد مدير الإدارة - والعقيد «سلمان السهلي» - مدير شعبة التصاريح والأسلحة - حيت تعرفت إلى آليه إصدار التصاريح آلياً وعبر الحاسب الآلي، وآليه حفظ المعلومات عبر الحاسب الآلي، كما زرات قسم الأرشيف وتعرفت إلى آلية حفظ أسماء أصحاب الأسلحة ومعلوماتهم الشخصية وسنة الإصدار والانتهاء.
وكذلك وقفت «الرياض» على عملية استقبال المواطنين طالبي تجديد تصاريح الأسلحة، والاطلاع على عملية فحصها من قبل فنيين مختصين، وكذلك عملية تسجيل نوعية السلاح والعيار والصناعة.
شروط محددة
وقال العقيد "عبدالله بن محمد العلياني" - مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة الرياض: إن الإدارة تقف جنباً إلى جنب مع الإدارات الأمنية ودوريات الأمن ومراكز الشرط التابعة لشرطة منطقة الرياض كمنظومة أمنية واحدة؛ للحد من الجريمة وحفظ الأمن في العاصمة الرياض وفي المناطق والمحافظات التابعة لها، بتعليمات من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض- ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من اللواء "سعود بن عبدالعزيز الهلال" - مدير شرطة منطقة الرياض - مضيفاً أن أعمالها لا تقتصر على علاقتها المباشرة بالمواطن في عملية إصدار وتجديد تصاريح الأسلحة، بل تمتد أدوارها للعمل على الحد من الآثار التي قد تنتج عن المتفجرات، وكذا متابعة رقابة بعض المؤسسات والشركات والمستشفيات التي تتعامل أو تستخدم المواد الكيميائية أو المواد المشعة وما في حكمها، مشيراً إلى أن "تصريح السلاح" يُعد أماناً لصاحبه، فهو لا يُمنح إلاّ وفق شروط تضمن أهلية مستخدمها، وخلوة من الأمراض والعاهات العقلية أو القيود الأمنية، مؤكداً أن المصرح لهم على علم بالأماكن التي يسمح لهم فيها بحمل السلاح، وكذلك طريقة حفظه، وعدم نقله وحملة في المناطق المحظورة.
تحديث معلومات
وأضاف أن إدارة الأسلحة والمتفجرات تستقبل يومياً المراجعين، حيث تجاوز عدد حاملي تصريح السلاح (120) ألف، مضيفاً أنه يتم إنهاء إجراءات تجديد التصاريح، التي تتطلب إحضار السلاح لإعادة فحصه، والتأكد من وجوده مع صاحبه، وتزويدهم بنماذج تحديث العنوان وتقرير فحص السلاح ونموذج للكشف الطبي، مشيراً إلى أن هذه النماذج متوفرة على موقع وزارة الداخلية، وبإمكان أي شخص الحصول عليها من الموقع، مبيناً أنه بعد تحديث معلومات السلاح وحامله بالحاسب الآلي والسجلات وورود ما يفيد عدم وجود قيود أمنية أو جنائية على صاحب التصريح، وكذلك التقرير الطبي الذي يفيد بسلامة الشخص من الأمراض العقلية والنفسية والجسمية، يتم إصدار الرخصة المجددة عن طريق الحاسب الآلي، عبر نظام الأسلحة المطور، والمرتبط بمركز المعلومات الوطني.
تصريح السلاح في صورته النهائية
وأضاف: يتم إنهاء اجراءات التنازل عن الأسلحة من شخص إلى آخر، التي تتطلب حضور المتنازل والمتنازل له للتوقيع على نموذج التنازل والتصديق عليه من قبل الإدارة، لافتاً إلى أنه يبقى السلاح لدى المتنازل حتى يتم إصدار رخصة للمتنازل له وفق الإجراءات المتبعة في تجديد الرخصة، ذاكراً أن الإدارة معنية بمعالجة قضايا الأسلحة المرخصة من فقدان أو سرقة أو تشابه في معلومات الأسلحة.
مهام أخرى
وأشار إلى أن مهام إدارة الإسلحة والمتفجرات لا تقف عن تلك الأعمال، فهناك مهام أخرى منها إصدار تصاريح للبنادق الهوائية، وكذلك تنظيم أعمال ورش صيانة الأسلحة الهوائية والنارية، مضيفاً أن الإدارة نجحت ولله الحمد خلال الثمانية الأشهر الماضية من تجديد سلاح لأكثر من (3950) شخص، صدرت لهم رخص تجديد سلاح، وكذلك إنهاء عمليات تنازل عن أسلحة لإكثر من (650) شخصاً، بعد استكمال الشروط الرسمية، ذاكراً أنه تم استقبال (1300) ملف من المناطق والمحافظات الخارجية لإنهاء استكمال عمليات التصاريح أو التنازل.
وحول أنواع تصاريح السلاح قال: إن هناك نوعين للترخيص؛ "رخصة محل" ويقصد به محل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط، مضيفاً أنها تمنح على المسدسات النارية بأنواعها على أن لا يتجاوز عدد الذخيرة (100) طلقة لكل مسدس، مشيراً إلى أنه يوجد "رخصة اقتناء" ويقصد بها حيازة السلاح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله أو التنقل به، مبيناً أن مدة هذه الرخصة (10) أعوام، ويتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها.
عقوبة وسجن
وحول الأماكن التي يمنع فيها حمل السلاح المرخص، أوضح العقيد "العلياني" أنه لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين والمساجد، وكذلك بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، إضافةً إلى الأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها؛ كالدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة، أو اثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، مشيراً إلى أنه من شروط الحصول على رخصة محل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية؛ أن يبلغ طالب الرخصة (21) عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن لا يكون مصاب بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح.
وحول العقوبات الخاصة بتصاريح الأسلحة والتعامل معها، أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبُت حيازته سلاحاً نارية فردياً وذخيرة دون ترخيص، مضيفاً أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازة سلاح صيد أو ذخيرة دون ترخيص، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله، أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
مزاولة المهنة
وقال إن العقوبة بانتظار كل من يفتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك، أو يزاول مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك، أو يعمل على إصلاح الأسلحة غير المرخصة، أو صنع ذخيرة أسلحة الصيد، أو يعمل على تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة، أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي، أو تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار، وكذلك من يخالف أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح، مشيراً إلى أن كل من ثبت عليه عدداً من الأعمال المخلة مثل تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار، أو تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي، أو صنع أسلحة الصيد أو قطع غيّارها، أو إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أي من ذلك.
بادر بطلب رخصة «التنقل» أو «الاقتناء» بدلاً من الحبس 18 شهراً ودفع ستة آلاف ريال
حفظ السلاح
وأضاف أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص، أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المعنية بذلك، مضيفاً أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الاصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به من دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، مبيناً أن من الأخطاء الشائعة التي قد تحدث خاصةً من المراجعين وطالبي التصاريح، هو عدم حفظ السلاح في مكان آمن، حيث البعض يتركه في متناول الأطفال والمراهقين، وقد يستخدم من قبلهم بطريق الخطأ، أو بارتكاب بعض الجرائم، مشيراً إلى أن ترك السلاح بالسيارة أثناء توقفها يعرض صاحبه للمسائلة في حالة سرقته؛ لكون السيارة لا تُعد مكان آمن للحفظ، وبالتالي يدان بالاهمال ويطبق عليه العقوبة.
تأخر البلاغ
وأشار إلى أن حمل السلاح المصرح والتنقل به يُعد مخالفاً للنظام، مضيفاً أن حمل الأسلحة المصرحة في الأماكن العامة وغير المسموح بها، والاستعراض بالسلاح والذخيرة في المناسبات والاحتفالات، قد ينتج عنه إصابات في حالة الاستخدام بشكل خاطئ، ذاكراً أن السفر بالسلاح خارج المملكة من دون الحصول على إذن بذلك، ومنها أيضاً محاولة الدخول بالسلاح للحرمين الشريفين واخفائه في حقائب النساء بقصد المحافظة عليه من السرقة، يُعد مخالفاً للنظام ويشكل خطورة، لافتاً إلى أنه تم وضع "خزانات" لحفظ الأسلحة لدى ادارات الأسلحة والمتفجرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبيناً أن من الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الأسلحة المصرحة، التأخر في سرعة الابلاغ عن الأسلحة المفقودة والمسروقة واخلاء المسؤولية عنها من وقت فقدانها، كما أن من الأخطاء أيضاً عدم تصحيح أسلحة المتوفين، وتركها من دون نقلها لعهدة شخص آخر.
مسدسات وبنادق
وعن أنواع الأسلحة، أوضح العقيد "العلياني" أن هناك أعدادا متنوعة من الأسلحة بشكل عام ومنها؛ الأسلحة الحربية وهي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، وكذلك الأسلحة النارية الفردية وهي الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، ك "المسدسات" والبنادق، مضيفاً أن هناك أسلحة الصيد وهي الأسلحة النارية ذات البطانة الملساء، وهناك أسلحة التمرين والبنادق الهوائية، وهي أسلحة رماية من دون بارود وينطلق مقذوفها بواسطة ضغط الهواء أو دفع نابض، مشيراً إلى أن هناك السلاح الأبيض وهو كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهمشة أو... ك "السيوف" و"الخناجر"، وأيضاً الأسلحة الأثرية وهي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي لا يمكن استخدامها.
العقيد عبدالله العلياني يوضح للزميل الشيباني آلية حفظ المعلومات ورقياً «عدسة - نايف الحربي»
العقيد سلمان السهلي يسلم أحد المواطنين سلاحه بعد استكمال شروط التصريح
العقيد خالد المحارب يشرح آلية حفظ المعلومات بالحاسب الآلي