الاستثمار والسكن الدافع الأول لتملك السعوديات للعقار في دبي

شركات خليجية تقتحم عالم السيدات لترويج منتجاتها السكنية في المدن الكبرى في المملكة

دفع قوة التنافس الحاد بين شركات التسويق العقاري، والمكاتب، والافراد.. بعدد منها إلى الاستعانة بالسيدات في أعمال التسويق العقاري لمنتجاتها، وتركز هذا التوجه الملحوظ للاستعانة بالمرأة السعودية في اعمال التسويق؛ لدى الشركات العقارية الخليجية المعروفة، التي تملك مكاتب وفروعاً لها في المدن السعودية.
وتقول ليلى حسن مديرة التسويق العقاري في احدى الشركات الخليجية - فرع الرياض - أن الاقبال من السعوديات على شراء العقارات في دبي في زيادة مطردة، لافتة إلى أن هذا الاقبال يأتي من نوعين من السيدات السعوديات، الفئة الاولى ذات الدخل فوق المتوسط والموظفات، والثانية من بنات اصحاب الرساميل الكبيرة والاسر التجارية واحياناً من السيدات اللاتي ورثن بعد وفاة عائلهن.
وتقول ليلى: من خلال خبرتي في التسويق العقاري للمنتجات السكنية في المملكة وخارجها، فإن السيدة السعودية اصبحت لاعبا هاما في ساحة السوق العقاري، من خلال الاستثمار، أو السكن، مشيرة إلى أن غالبية السيدات اللاتي يرغبن في الشراء في دبي تحديداً يهدفن إلى الاستثمار بالدرجة الاولى، نظراً لما يمتلكه سوقها العقاري من شفافية ووضوح، والبعض الآخر يهدف إلى الاستثمار والسكن معاً.. بحيث تسكن في حال قدومها إلى دبي، وتستثمر مايتبقى؛ وقالت لهذا السبب نجد الاقبال من السعوديات على الشراء في المواقع القريبة من المجمعات التسويقة المعروفة في دبي.
وكشفت ليلى حسن إلى أن هناك بعض السيدات يعمدن إلى شراء عقارات سكنية أو استثمارية - دون - علم ولي أمرها من الازواج خاصة، لأنهن في الغالب يرين أنه يصعب أحياناً الوثوق بالزوج، وقالت: أن نسبة كبيرة من الموظفات اللاتي يرغبن في التملك في دبي، من صاحبات الوظائف العليا في الجامعات.
ولفتت ليلى حسن؛ إلى أن هناك توجها خلال الاشهر الاخيرة للشراء في دول أخرى يأتي على رأسها تركيا، وهناك توجه جديد للشراء في اسبانيا من السعوديات، ولكن بقصد السكن خاصة في مواسم الاجازات والسياحة.
وتشير تقارير غير رسمية إلى سيطرت المرأة السعودية على نحو 75 مليار ريال كحجم إنفاق سنوي، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذا النوع الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.
ويؤكد خبراء ان سيدات الأعمال السعوديات اقتحمن سوق العقار ورفعن استثماراتهن فيه بشكل كبير، حيث أن الاستثمارات العقارية المسجلة باسم السعوديات في بلادهن تصل إلى أكثر من 120 مليار ريال، كما أن اتجاه النساء إلى العقار في ارتفاع مستمر، فقد زاد من 20 إلى 40 في المئة، كما اتسع حجم الاستثمارات النسوية السعودية إلى 20 ألف شركة ومؤسسة. وبلغ حجم استكشاف الفرص الاستثمارية النسائية السعودية «المجمدة» في البنوك 375 مليار ريال، في وقت أصبح يُنظر للمرأة على أنها أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك في ظل ارتفاع دخول النساء في العالم، إذ أصبح العنصر النسائي يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال.
وأصبحت المرأة اليوم إحدى محركات السوق العقارية، ولم تعد متابعة كما في السابق، كما أن دورها كان محل صراع اجتماعي وتقليدي استطاعت فيه تذليل تلك الصعوبات، لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل دون أي إخلال بالقاعدة الشرعية، ودخول المرأة هذا المجال يعتبر حديثاً، مقارنة بالاستثمارات التي يقوم بها الرجال في المجتمع السعودي، لذلك فإن الوعي والثقافة والخبرة النسائية قد تكون محدودة في هذا المجال، لأن المرأة لم تعط حقها أو وقتها الكافي لإثبات نفسها، بالإضافة الى أنه مع التطور الحاصل لا توجد صعوبات كبيرة في دخول المرأة مجال العقار، ولكن تبقى العادات والتقاليد والنظام في الأمور القانونية العقارية، هو ما يعوق المرأة في المجال العقاري وغيرها.
وأثبتت المرأة السعودية نجاحها في السوق العقاري في المملكة، وتفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، كون السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها. وقدر بنك بريطاني حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 300 مليار دولار في الخليج، مشيرا إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفة عن توجه لاستقطاب 15 في المئة منها للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.
وتضخ سيدات الأعمال السعوديات والمستثمرات في مجال العقار أكثر من 15 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشاريع عقارية وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات استراتيجية نسائية هي الأولى من نوعها في السعودية، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية، في المشاريع العقارية في المملكة في كل من: جدة، الرياض، مكة، والمدينة المنورة.
وتعد مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلبا أساسيا للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية التربوية، وتعددت المجالات التي حققت فيها المرأة نجاحات كبيرة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كما نجحت المرأة في المجالات التجارية كسيدة أعمال، من خلال الاستثمار في المشاريع المختلفة، إذ بلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المئة إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص في المملكة.
وحددت دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار 27 معوقاً تعترض نمو الاستثمارات النسائية في المملكة، وتحد من قدرتها على النمو والتوسع في المساهمة في قطاعات وفي أنشطة اقتصادية محلية بشكل أوسع وأشمل مقارنة بأي وقت مضى.
وتمثل المرأة السعودية نصف المجتمع، وتمتلك نسبة كبيرة من مدخراته، وقد مهدت توجهات الدولة الطريق أمامها للارتقاء بقدراتها ومؤهلاتها العلمية والعملية إلى أعلى المستويات خلال العقود القليلة الماضية. إلا أن المشاركة الفعلية للمرأة السعودية في النشاط الاقتصادي لا تعكس بأي حال من الأحوال تلك المكانة التي ارتقت إليها.
وأضحت المرأة السعودية شريكاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20 في المئة من العمالة الوطنية، و4 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة. ونجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي.
يشار الى ان هناك أكثر من 30 ألف سيدة في مجال الأعمال من بينهن أعداد كبيرة يستثمرن في مجال الاستثمار العقاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والمرأة عادة تناصف الرجل في مجموع القوى العاملة في معظم دول العالم سواء الإسلامية أو الأجنبية. حيث تشكل نسبتها من مجموع القوى العاملة ما يفوق 50%.
واندفعت المرأة في مجال الاستثمار العقاري في البداية بشكل محدود مع ظهور الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً وظهور أنماط جديدة من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل على تقديم رؤى مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقارية، وظهور جيل جديد من العقاريين الذين أحدثوا وأدخلوا أساليب أكثر احترافية من خلال تسويق المشاريع وتنظيم المعارض العقارية بطرق عصرية ومتطورة، وعملت شركات الاستثمار العقاري على توظيف المرأة في أقسامها النسائية للعمل في مجال التسويق العقاري.