التوسع في توظيف المرأة يعزز من فرص ادخارها في السوق العقاري

تقرير: العوائد الربحية من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق

أثبتت المرأة السعودية نجاحها في السوق العقاري في المملكة، وتفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، كون ان السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها، وسجلت نجاحا لافتا في الاستثمار العقاري وأصبحت تمتلك أكثر من 15 ألف شركة ومؤسسة تجارية، فضلا عن أن 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار تعود للنساء، وتزايد اهتمام المرأة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبات ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.
وتكشف أرقام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن الأرصدة المملوكة للنساء المودعة لدى المصارف تصل إلى 100 مليار دولار، فيما يصل حجم الإنفاق النسائي إلى 75 مليار ريال سنوياً، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة»، بل إن مجلس الغرف السعودي كان قد قرر تنظيم ملتقى وطني لسيدات الأعمال، في مسعى لإيجاد فرص استثمارية كفيلة باستقطاب تلك الرساميل، وتوجيهها إلى خدمة الاقتصاد الوطني السعودي. وذكر المجلس أن المرأة نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي.
واقتحمت المرأة مجال المقاولات الذي كان حكراً على الرجال، إذ بلغت نسبة سجلات السيدات العاملات بهذا المجال نحو 36.6 في المائة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال، وحققت المرأة نجاحات عالمية بفوزها بأفضل المشاريع التجارية النسائية في العالم.
وقدرت عظيمة زاهر وكيلة رئيس بنك غيتهاوس البريطاني، حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 300 مليار دولار في الخليج، مشيرة إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفة عن توجه لاستقطاب 15 في المائة منها للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.
وتضخ سيدات الأعمال السعوديات والمستثمرات في مجال العقار نحو 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشاريع عقارية وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات استراتيجية نسائية هي الأولى من نوعها في المملكة، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية, في المشاريع العقارية في المملكة في كل من: جدة، الرياض، مكة، والمدينة المنورة.
ويعتبر افتتاح عديد من المكاتب النسائية العقارية سيزيد من حركة البيع والشراء من قبل سيدات الأعمال وسوف تتحرك الأموال المجمدة في البنوك، كما أن العوائد الربحية في السوق العقاري من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق وهو ما سيزيد من رغبة سيدات الأعمال في الدخول في هذا المجال.
وسلطت احدى ورقات عمل نسائية الضوء على واقع مشاركة المرأة السعودية الفعلية في دفع عجلة التنمية والتطور في القطاع العقاري، ومدى الحاجة إلى رفع وعيها وتثقيفها في المجال العقاري، وما يجب أن يقدم لها من جانب المجتمع أو الدولة، وما الذي يجب أن تقوم به المرأة المستثمرة للاستفادة من تلك الثقة والتسهيلات تجاه الوطن في مجال العقار، والارتقاء وإثبات وجودها، وشددت على أن السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع العقاري، لا بد أن ينطلق من ثقافة مجتمعية تقبل بدور المرأة، وتشجعها - دون إخلال بالقواعد الشرعية- وبيئة تشريعية تمكن المستثمرة العقارية من التعامل في السوق بكل بساطة وشفافية.
واندفعت المرأة في مجال الاستثمار العقاري في البداية بشكل محدود مع ظهور الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً وظهور أنماط جديدة من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل على تقديم رؤى مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقارية، وظهور جيل جديد من العقاريين الذين أحدثوا وأدخلوا أساليب أكثر احترافية من خلال تسويق المشاريع وتنظيم المعارض العقارية بطرق عصرية ومتطورة، وعملت شركات الاستثمار العقاري على توظيف المرأة في أقسامها النسائية للعمل في مجال التسويق العقاري.
وتؤكد باحثات عقاريات أنه من الضروري تكريس الثقافة العقارية للمرأة والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبها وتمكينها من المنافسة، خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وكذلك تنظيم دورات متخصصة لهن تعنى بأساسيات صناعة العقار، من خلال معاهد ومراكز تدريبية تعمل على تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار للمرأة، أهمها تدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار، وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقاريا.
وأشرن إلى أن الكثيرات من المستثمرات السعوديات يسعين للبحث عن فرص استثمارية، خاصة في العقار الذي يعد الوعاء الاستثماري الأنشط الثاني بعد سوق الأسهم، وبين ان هنالك فرص عقارية واستثمارية للمرأة السعودية قوية جدا لإنشاء شراكات وتحالفات جديدة في المجالات العقارية المتخصصة والحصول على حصة جيدة من هذه السوق الواعدة.
وتستطرد الباحثات بالقول إن صعوبة العمل في البداية كان مرجعها عدم الثقة في المرأة كمسوّق عقاري بل كان هناك استنكار لوجود المرأة في هذا المجال وقد تسبب هذا في أنها خسرت العديد من العمولات في تسويق عقارات ولكن الوقت كان كفيل بتغير مفهوم الرجل في هذا المجال وبدأت المرأة في تنفيذ أكبر المشاريع.
وأصبحت المرأة اليوم أحد محركات السوق العقاري، ولم تعد متابعة كما في السابق، كما أن دورها كان محل صراع اجتماعي وتقليدي استطاعت فيه تذليل تلك الصعوبات، لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل دون أي إخلال بالقاعدة الشرعية، ودخول المرأة هذا المجال يعتبر حديثاً، مقارنة بالاستثمارات التي يقوم بها الرجال في المجتمع السعودي، لذلك فإن الوعي والثقافة والخبرة النسائية قد تكون محدودة في هذا المجال، لأن المرأة لم تعط حقها أو وقتها الكافي لإثبات نفسها، كما أنه مع التطور الحاصل لا توجد صعوبات كبيرة في دخول المرأة مجال العقار، ولكن تبقى العادات والتقاليد والنظام في الأمور القانونية العقارية، هو ما يعوق المرأة في المجال العقاري وغيرها.
فيما أكد مختصون وعقاريون أن الاستثمارات النسائية في قطاع العقار لا تتجاوز 10% من حجم الاستثمارات العقارية، مشدّدين على حاجة السوق إلى وجود المرأة كمستثمرة قوية، خاصة في ظل تزايد إقبال السيدات على اقتحام العقار خلال السنوات الثلاث الماضية، وقالوا إن المشاركة النسائية في مجال العقار ضعيفة مقارنة برؤوس الأموال النسائية المجمّدة في المصارف والمدخرات العالية جداً، مرجعين أسباب الضعف إلى عمل المرأة في القطاع من خلال أشخاص كأقرباء أو وكلاء، وبالتالي لا تكون مشاركتها ظاهرة في السوق بالطريقة العلنية لتغطيتها من قِبل الآخرين.
وأوضحوا أن سوق العقارات يحتاج إلى وجود تكتلات نسائية تعمل كمؤسسات عقارية، ولا سيما في ظل دخول الكثير السوق الكبيرة حتى ممّن لا دراية لهم ولا خبرة في المهنة، منوّهين إلى أن المرأة تنقصها المعلومة وتنقصها الخبرة في سوق العقار الواسعة، حيث لوحظ من خلال الدورات التأهيلية التي تنظمها الغرف التجارية بالتعاون مع بيوت الخبرة، أن إقبال السيدات لا يتجاوز 15 إلى 20 % مقارنة بالشباب للاستفادة من مثل هذه الدورات في مجال العقار.
وطالب البعض بتشجيع المرأة ومساندتها للدخول في كل أنواع القطاع من سكني أو تجاري، سواء كانت من الراغبات في اقتحام المجال واكتساب الخبرة فيه أو ممن ورثن إدارة أملاك وعقارات تعود لمتوفين من أقاربهن، وذلك بتسهيل إجراءاتهن لفتح المكاتب العقارية ومباشرة أعمالهن شخصيا بدلا من إسنادها للغير، منوهين إلى أن استثمار سيدة واحدة في القطاع العقاري يمكنه أن يجر الأخريات ويجعلهن يقتدين بها.