هدى الجريسي تدعو لإنشاء صندوق تمويل عقاري نسائي

دعت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية السعودية إلى إنشاء صندوق استثماري عقاري نسائي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي يتوقع أن يشهدها السوق العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة عقب إقرار اللوائح التنفيذية لقانون التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأكدت الجريسي أن إقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة(التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) ونشرتها مؤسسة النقد على موقعها الإلكتروني تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقاري، ويتوقع أن تؤدي لطفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وأشارت إلى أن هذه الأنظمة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم.
وتوقعت الجريسي أن "تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات المملكة الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية".
ونوهت إلى تقارير دولية صدرت مؤخراً تدعو سيدات الأعمال السعوديات إلى استثمار وضخ أموالهن الراكدة في البنوك السعودية في المجال العقاري بالخارج، وذلك استنادا إلى تقارير مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية التي تؤكد أن الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات المودعة لدى المصارف تصل إلى 375 مليار ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة».
وأشارت إلى أنه وبدلا من توجيه هذه الأرصدة للاستثمار العقاري في الخارج كما دعت مسئولة بنك بريطاني خلال زيارتها مؤخرا للمملكة أن يتم تأسيس صندوق استثماري عقاري نسائي تحت مظلة مؤسسة النقد للاستفادة من تلك الأرصدة الراكدة في حل مشكلة الإسكان في الوطن.
واعتبرت أن السوق العقارية بحاجة إلى أن تمارس الشركات والصناديق المتخصصة دورها في حلحلة الأزمة الإسكانية، مشيرة إلى الدعم الحكومي الذي تمثل بتأسيس وزارة للإسكان في مارس 2011م ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، وتخصيص نحو 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن القطاع الخاص يجب أن يلعب الدور الأكبر مع الحكومة في نفس الوقت لإنهاء أزمة نقص الوحدات السكنية التي تعتبر أزمة اجتماعية في المقام الأول لأنها تهدد الاستقرار الأسري خصوصا للشباب المقبلين على الزواج.
ولفتت إلى أن التقارير تشير إلى أن 78 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المئة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.
وقالت إن التقارير تشير إلى أن المملكة تحتاج لبناء1.65 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015م لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، ومن المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015م.
ووفقاً لمراقبين، فإن مشاكل السوق العقارية في السعودية هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".
ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.
وشددت على أن المرأة السعودية أضحت شريكا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20 في المئة من العمالة الوطنية، و4 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة وفق تقارير نشرت مؤخراً.
ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.
وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري ثلاثة بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي.
وأوضحت أن المرأة تعد اليوم أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي، إذ أصبح العنصر النسائي يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، وتمتلك النساء السعوديات ما يزيد على 375 بليون ريال مودعة في المصارف، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال.
كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالى 75 بليون ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.
وأوضحت أن اللائحة الجديدة ستتيح فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الجديدة منها شركات التمويل العقاري، وشركات التأمين التعاوني، وشركات إعادة التمويل العقاري، وشركات الصيانة، وموفري خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار، إضافة إلى شركات البيانات الائتمانية، وأخيرا شركات الإيجار التمويلي.
وأشارت إلى أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصاً كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين والمواطنات في السعودية، كون العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات.