خبيرة دولية تدعو السعوديات لتسييل 375 بليون ريال «مجمدة» في المصارف

حثّت خبيرة دولية في مجال إدارة الأموال والثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، النساء السعوديات الثريات على استثمار أموالهن المجمدة في البنوك السعودية، وخصوصاً في قطاع العقار، في وقت تقدر أرصدة النساء السعوديات المودعة بالمصارف بنحو 375 بليون ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة». وقالت وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» عظيمة زاهر، التي تزور السعودية حالياً لتدريب 15 طالبة يُحضّرن درجة الماجستير في كلية إدارة الأعمال والقانون بكلية دار الحكمة للبنات في مؤتمر صحافي أمس، إن العاصمة البريطانية لندن «أصبحت مركزاً ومحركاً للاقتصاد الإسلامي وأنشطته في الغرب».
وأضافت إن المرأة العربية أصبحت قوة مالية بعدما زادت ثروات النساء في الدول العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، ومع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج أخذت المرأة تستثمر أموالها، وتحاول مواجهة التقاليد والعادات التي تحدّ من استقلاليتها، مشيرة إلى أن مصرف «غيتهاوس» يدير أصولاً تزيد قيمتها على 782 مليون جنيه إسترليني، وهو متخصص في إنشاء وهيكلة وتمويل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت أن المصرف سعى إلى إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، ويتطلع إلى فرص في الاستثمار والتمويل العقاري لمساعدة السيدات الثريات في السعودية ودول الخليج على الاستثمار في بريطانيا.
وشددت على أن «غيتهاوس» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابع لشركة «بيت الأوراق المالية» الكويتية، مهتم بمساعدة النساء الخليجيات لفك الأموال المجمدة في المصارف والعمل على الاستفادة منها، إذ يقدم المصرف كل ما يتعلق بالاستثمار مع المحافظة على الأصول من دون أن تتعرض للمخاطر. وتابعت زاهر قائلة: «النساء في دول الخليج لديهن 300 بليون دولار، ومعظم هذه الأموال لا تزال في الخليج، وإذا أخذنا 15 في المئة من ذلك إلى الاستثمار في لندن، فهذا يعني 45 بليون دولار، وإذا تمكنا من ذلك فهذا نجاح كبير لنا كبنك». من جهتها، قالت عميدة كلية دار الحكمة للبنات الدكتورة سهير القرشي، إن المرأة السعودية أصبحت شريكاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20 في المئة من العمالة الوطنية، و4 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة وفق تقارير نشرت أخيراً.
ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، كما بلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي.
وذكرت القرشي، أن النساء السعوديات يمتلكن أكثر من 375 بليون ريال مودعة في المصارف، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال، كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالى 75 بليون ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.
وكانت كلية دار الحكمة للبنات نظمت ورشة تدريبية عن الاستثمار والتمويل العقاري، بهدف تعريف سيدات الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والمناطق المختلفة في المملكة، وكيفية الاستفادة منها في توسيع مشاركة العنصر النسائي في مجال الاستثمار وتطوير الوسائل والإجراءات الفعّالة المشاركة والتواصل البناء.