توقعات بتحريك أرصدة نائمة تُقدر ب(375) مليار ريال إلى القطاع

تكتلات نسائية تتسلح بأنظمة «الرهن» لمزاحمة الرجال في السوق العقاري

يدرس عددٌ من سيدات المال والأعمال في الرياض، إمكانية الدخول في تحالفات وتكتلات لاقتحام السوق العقارية، حيث يرين أن العام الجاري 2013م هو عام انطلاق السوق رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدها خلال الأعوام الماضية.
وأكدن ل«الجزيرة» أن الأسباب التي دفعتهن لاتخاذ تلك الخطوة هي استغلال الفرص الكبيرة والمتعددة التي سيخلقها تطبيق كافة الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع، سواء في مجال البناء أو التطوير أو الوساطة والسمسرة.
يُذكر أن السعوديات يمتلكن أرصدة نائمة في المصارف بأكثر من 375 مليار ريال.
وأبدت بعض المستثمرات رغبتهن في أن يكون عملهن بالقطاع منتظماً ومدروساً من خلال افتتاح شركات عقارية كبرى تُدار بكوادر نسائية تتمتع بالاستقلالية، حيث يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إقبالاً كبيراً من سيدات الأعمال للدخول في مجال الاستثمار العقاري، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد حركة كبيرة في هذا المجال.
من جهته نصح إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم بن سعيدان العقارية سيدات الأعمال بعدم التعجل وفتح المكاتب العقارية متأثرات بالثقافة الدارجة والمضللة بأن العقار سهل، ويمكن لأي شخص الدخول فيه دون امتلاك الخلفيات الضرورية، وقال: من أرادت الدخول في هذا المجال عليها الالتحاق بالشركات العقارية المعروفة لاكتساب الخبرة أولاً.
وطالب ابن سعيدان بإيجاد المعاهد المتخصصة في نشر الثقافة العقارية، عبر الدورات والندوات والمحاضرات، خصوصاً أنه أحد أهم قنوات الاستثمار في الوقت الحالي، وثاني أكبر مجال استثماري بعد النفط في المملكة.
وتوقّع بن سعيدان أن يزيد نشاط القطاع محلياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع نمو سنوي متوسط قدره 8.5%، وأن تصل إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8 % في عام 2004 إلى أكثر من 7.2 % العام الجاري.
بدورها، قالت رقية محمد الشعيبي رئيسة شركة موزايك العقارية: دخولي المجال العقاري كان بهدف التحدي حيث إن القطاع مهمش للمرأة.. أو قُلْ إن المرأة مهمشة في القطاع العقاري.
وبيَّنت أن العمل في النشاط العقاري يتميز بالتنوع والحركة والتطور الملموس، حيث يُعد ثاني أكبر مجال استثماري في المملكة بعد النفط، مما شجع المرأة على الاستثمار فيه ومزاحمة الرجال.
وقالت إنه برغم العديد من المعوقات والتي من أبرزها قلة الوعي والخبرة نتيجة ندرة الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية حول كل ما يتعلق بالقوانين والإجراءات الرسمية اللازمة لأي مشروع، إلا أن وجود المرأة في السوق العقاري بات واقعاً.
وأشارت الشعيبي إلى أن توقيعنا اتفاقية إنشاء أول صندوق عقاري نسائي في المملكة يُعتبر قفزة في عمل الشركة، وهو نابع من رغبة في استثمار أموال مجمدة تقدر بنحو 60 مليار ريال، ويتوقع الانتهاء من دراسات المشروع قبل رمضان المقبل على أن يبدأ العمل بعد نهاية الاكتتاب (في إنشاء فلل الرفيعة) على مساحة 36 ألف متر مربع.
فيما أكدت نائب الرئيس للتسويق وتطوير الأعمال في مجموعة سلمان عبد الله السعيدان، هيفاء السعيدان، أن توجه السيدات للاستثمار موجود منذ زمن بعيد عن طريق ولي أمرها، لكن الأمر اختلف في الوقت الحالي، إذ أصبحت المرأة المستثمرة هي المبادرة في البحث عن فرص الاستثمار في العقار والبحث عن سيدات متخصصات في هذا المجال لمساعدتهن، موضحة أنهن كمستشارات عقاريات يجدن صعوبة في اكتساب ثقة السيدات بشكل كامل، إذ تتوجه المستثمرة لهن في البداية ثم تقوم بعد ذلك باستشارات أخرى، وبحث للتأكد من معلوماتهن وعلى الرغم من قلتهن في سوق العقار وقلة ثقة النساء إلا أنهن بدأن في التوسع بهذا المجال في تطوير البنية التحتية وبناء الفلل والتطوير العقاري وأصبح للمرأة جرأة أكبر في رفع حجم الاستثمار في هذا المجال، وكلما زادت ثقة المرأة في قراراتها العقارية زاد تطورها العقاري.
وكشفت دراسة أعدّها «مركز الخليج للدراسات» في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تُشكّل نحو 3.4 % من إجمالي الشركات المسجلة بالمملكة.
من جانبه، يؤكد «البنك الدولي» أنّ إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية تقدر بنحو 60 مليار ريال، وأنّ إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 % من السجلات التجارية في الممكة بأسماء نساء.
ويتميز المجال العقاري بحركة نشطة وتطور ملموس، ولما له من دور فعّال وحيوي في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي، فقد جذب الكثير من سيدات الأعمال المستثمرات في هذا المجال، حتى أصبحن يمتلكن حصة فعّالة وناشطة في كافة مجالات العقار المتنوعة، حيث أن هناك الآلاف من سيدات الأعمال يستثمرن في مجال العقار، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وذكرت الدراسات أن زوال المعوقات ووجود التسهيلات سوف يزيد من عدد المستثمرات في كافة المجالات والتي من أبرزها المجال العقاري، بعد أن أصبحت المرأة السعودية شريكاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تُمثّل 20 % من العمالة الوطنية، و4 % من إجمالي العمالة في المملكة، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية 36.2 ألف سجل تمثل 4.7 % من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، فيما بلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تُمثّل 4.3 %.