محكمة في لندن تأمر جولدمان ساكس بدفع 200 ألف إسترليني لصندوق الثروة السيادي الليبي

أمرت محكمة بريطانية بنك جولدمان ساكس بأن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه استرليني (321820 دولارا امريكيا) عن أتعاب المحامين وتكاليف أخرى في إطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.
وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا بلندن في يناير متهمة بنك الاستثمار الامريكي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الأسهم تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.
ووصف جولدمان ساكس القضية بأنها تفتقر للادلة وقال إنه يعتزم مواجهتها بقوة.
وفي ابريل قدم البنك طلبا لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية -وهو طلب للبت في ادعاء بدون إجراء محاكمة- لكنه سحبه في وقت لاحق.
والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الاولى هذا الاسبوع في جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.
ووفقا لوثائق قدمت الى المحكمة فإن المؤسسة الليبية سعت أصلا للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية وطلبت أن يدفع 50 بالمئة من ذلك المبلغ في غضون 14 يوما.
وأمر القاضي بدفع مبلغ مؤقت قدره 200 ألف استرليني في غضون أسبوعين. وسيصدر قرار في موعد لاحق بشأن مدفوعات عن تكاليف إضافية مرتبطة بطلب الحكم المستعجل.
وامتنع جولدمان عن التعقيب على الحكم الذي صدر.
وقالت المؤسسة الليبية في بيان إن الدعوى القضائية ستحال الآن للمحاكمة في 2016.