رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى قضائية في حق "سوسيتيه جنرال"، ثاني أكبر بنك فرنسي، تطالبه فيها ب"دفع تعويض قدره 1.5 بليون دولار" وتتهمه ب"دفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات إلى مقربين من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي". وتقدم صندوق الثروة السيادي الليبي بشكوى امام المحكمة العليا في لندن على مصرف "سوسييتيه جنرال" متهماً اياه ب"دفع رشاوى إلى مقربين من احد ابناء معمر القذافي". وقالت ناطقة باسم البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يدفع سوسيتيه جنرال ببراءته من التهم التي لا أساس لها في دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وأكدت مؤسسة الاستثمار لنها "رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن". وتوضح المؤسسة إن "سوسيتيه جنرال دفع 58 مليون دولار على الأقل إلى شركة "لاينادا" المسجلة في بنما، وذلك في مقابل خدمات استشارية تتعلق بتداول مشتقات مالية قيمتها 2.1 بليون دولار دخلتها المؤسسة مع البنك بين أواخر 2007 و2009". وتقول في دعواها إن "لاينادا لم تكن تملك الخبرة لتقديم المشورة أو هيكلة اتفاقات من هذا النوع". وقالت إن "المبلغ كان في مقابل دعم استشاري في جوانب من بينها هيكلة الصفقات لكن وصف الخدمات في العقود اتسم بالغموض وعدم الاتساق وإنه جرى إخفاء طبيعة المقابل المادي وحجمه عن المؤسسة". وقالت المؤسسة إنها "تكبدت خسائر فادحة في اتفاقاتها مع "سوسيتيه جنرال"، وتريد فسخها لاسترداد الأموال التي تقول إنها دفعت إلى "لاينادا" والحصول على تعويض عن الاحتيال المزعوم". ونقل البيان عن عبد المجيد بريش رئيس المؤسسة قوله: "هذه الدعوى والأخرى المقامة في حق "غولدمان ساكس" التي بدأت في كانون الثاني (يناير) 2014 تظهر رغبة مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة في معالجة الأخطاء السابقة، وتعويض تلك المبالغ الكبيرة مع سعيه للاستثمار وتنمية الثروة لمصلحة الشعب الليبي". ويلاحق الصندوق الليبي المصرف الفرنسي وثلاثة من فروعه والمدعو وليد قيامي المقرب من سيف الاسلام القذافي ويطالب ب"تعويضات قيمتها بليون ونصف بليون دولار (1,09 بليون يورو)". وأكد الصندوق في بيان ان "الاستثمارات والتحويلات التي جرت لحساب صندوق الثروة السيادي الليبي ادت الى خسائر كبيرة بسبب عمليات اختلاس وفساد". ووفق الشكوى التي جرى التقدم بها في لندن الاربعاء الماضي، وحصلت "فرانس برس" على نسخة منها، فإن "سوسييتيه جنرال" دفع 58 مليون دولار على الاقل لشركة لاينادا، التي تتخذ مقراً في بنما والتي يديرها وليد قيامي. واضافت الشكوى ان "عمليات الدفع كانت تتم مقابل نصائح مزعومة" تتصل باستثمار الصندوق الليبي ل2,1 بليون دولار، في سندات اصدرها "سوسييتيه جنرال" والعديد من فروعه بين نهاية 2007 ومنتصف 2009. واكد الصندوق ان "لا وجود لاي مؤشر يثبت ان شركة لينادا قدمت فعلياً خدمات مشروعة على صلة بالعمليات المشتبه بها". وتابع الصندوق "كما ان سوسييتيه جنرال لم يكن يحتاج الى مساعدة تتصل باجراء التحويلات والاستثمار، وخصوصاً من جانب شخص لا يتمتع بخبرة في هذا المجال". لكن المصرف الفرنسي اعلن بعدما تقدم الصندوق الليبي بشكواه رسمياً ان "سوسييتيه جنرال يرفض المزاعم التي لا أساس لها في شكوى صندوق الثروة السيادي الليبي". وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت المحكمة العليا في لندن ان "صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائياً مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي العملاق ب"تهمة الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار في اطار تحويلات ببليون دولار.
