نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة دورة حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ خلال الفترة من 29 ذي القعدة الى 1 ذي الحجة 1435ه. وانطلقت الدورة بكلمة لمدير عام التجارة الخارجية الأستاذ عبدالله بن عبدالوهاب النفيسة اوضح فيها ان اهمية اقامة هذه الدورة التدريبية تتجسد في ان نظام الافضليات التجارية من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ والمفاوضات التجارية قريباً. كما القى الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة كلمته عن الدور الرائد للمملكة في مجال التجارة واهتمام المركز الاسلامي لتنمية التجارة في تقديم هذه الدورة التدريبية للتعريف بنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. وتناولت الجلسة الاولى للدورة التعريف بمنظمة التعاون الاسلامي، ونبذه عن مهام المركز ونشاطاته، فيما تناولت الجلسة الثانية الاتفاقية الاطارية لنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي قدمها الدكتور الحسن احزاين الذي قال ان نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي احد اهم مشروعات المنظمة التي تعنى بتعزيز التجارة البينية بين البلدان الاعضاء في المنظمة، ويقوم نظام الافضليات على ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الاطار وبروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية (بريتاس) وقواعد المنشأ. عقب ذلك تناول الاستاذ الحسين رحموني والدكتور مصطفى العلالي في الجلسة الثالثة نظام الافضليات التجارية ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، اضافة الى مقتضيات الاتفاقية وهياكل ومنهجية المفاوضات، واستعرض فريق العمل نتائج جولتي المفاوضات التجارية الاولى والثانية في الجلسة الرابعة من الدورة، بالاضافة الى تقديم بروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية والذي يعد مكملا لاتفاقية الاطار من خلال تنفيذ معدلات التخفيض الملموسة في التعريفات الجمركية وفقا للجدول الزمني الموضوع، كما يتناول البروتوكول موضوعات مثل القيود غير الجمركية ومكافحة الاغراق والتدابير الوقائية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية وبروتوكول آخر حول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضليات التجارية من اجل معرفة منشأ المنتجات الصالحة لعقد امتيازات تفضيلية بشأنها وفقا لاتفاقية الاطار. حضر الدورة ممثلون من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الزراعة، الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة تنمية الصادرات، مصلحة الجمارك، مجلس حماية المنافسة.
