نظام الأفضليات التجارية بالدول الإسلامية يدخل حيز التنفيذ

كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي قد دخل حيز التنفيذ إثر استكمال جميع المراحل الضرورية لبدء العمل به، والنظام هو أحد أهم مشروعات الكومسيك التي تعمل على تعزيز التجارة البينية فيما بينها، ويرتكز هذا النظام على ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس)، واتفاقية قواعد المنشأ.
وأوضح نقي خلال مشاركته في الملتقى السادس عشر للدول الإسلامية الذي نظمته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بجدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعقد بإمارة الشارقة لمدة يومين تحت عنوان" دول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية "الذي اختتمت فعالياته اليوم يهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار، كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50% عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي شهدت زيادة من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى 539 مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة أكثر من 160% خلال ثماني سنوات.
واقترح نقي خلال ورقته عدة مقترحات لتطوير التعاون التجاري بين الدول الإسلامية منها ضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يسهم في إنشاء المشروعات قصيرة الأجل ويسهل تسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية، والعمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة، وإصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتأسيس المنظمات الداعم للترويج التجاري والاستثماري مثل مؤسسات دعم وضمان وتأمين الصادرات والاستثمارات المشتركة، والاعتماد على الأساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي.