كما أخطأت وزارة الإسكان في تبني سياسة إسكان تزيد من عروض الأراضي والوحدات السكنية بالبناء السريع وبمشاركة القطاع الخاص، تخطئ مرة أخرى عندما تظن أن صناعة قرار فرض الرسوم على الأراضي تمر عن طريق الإعلام أولا ثم هيئة كبار العلماء. ذلك أن سياسة فرض الرسوم هي سياسة مالية بحتة يختص بها صانعو القرار المالي وهي وزارة المالية. ناهيك عن أن آلية صنع القرار بدأت تتبلور بشكل أفضل في المملكة بعد انشاء مجلس الشورى حيث يبدأ العصف الذهني ويبدأ الإعلام في تكوين رأي عام على معلومات أولية جراء المشاورات والدراسات التي قد يقوم بها المجلس. ولنا في مصلحة الزكاة والدخل عبرة في قدرتها على تمرير فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة عن طريق مجلس الشورى بتقديمها نظاما متكاملا للزكاة والدخل ومن بنوده زكاة الأراضي وبدون ضجيج يذكر. إن وزارة الإسكان تدرك أن لديها مساحات شاسعة من الأراضي في كل منطقة ومدينة تقريبا ما تنوء بحمله هي، فوجهت الرأي العام الى قضايا جانبية سمّتها بالاحتكار ورسوم الأراضي. ولو أعادت النظر الى ما تحتكر هي من أراض (مئات الملايين التي تحتجزها) لكان أجدى لها في التركيز عليها في زيادة المعروض من بناء وتوزيع أراض، خصوصا وهي تدرك أن هناك الاف القروض المعلقة لدى صندوق التنمية العقاري تنتظر فقط أن توزع عليها وزارة الاسكان الأراضي حتى تبدأ في استلام قروضها وتبدأ في البناء. ولا أعتقد أن هناك وزارة في المملكة تمتلك من التسهيلات والأموال والمساحات الشاسعة أكثر من وزارة الاسكان. وما عليها الا تحريك تلك الأموال وحرث تلك الأراضي لتبدأ أسعار الأراضي في النزول بدون أن تذهب الى الاعلام أو هيئة كبار العلماء. كما أن بإمكانها أن تنجز ما تريد وفي نفس الوقت تدع الآخرين يتحدثون عن انجازاتها كما هي الحال في وزارة التجارة ووزارة العمل اللتين تقومان بالانجاز وفرض السياسات ثم تتركان الحديث للرأي العام. لقد بدا الآن جليا أن المجلس الاقتصادي الأعلى سيقوم بدراسة ملف رسوم الأراضي كاملا، وسيدرس آثاره الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل الرسوم والضرائب في المملكة. فالقطاع العقاري في المملكة ليس كمثل القطاعات العقارية في البلدان الأخرى من ناحية التنظيم والتملك والسياسات العمرانية. ناهيك عن أنه لايوجد نظام ضريبي متكامل في المملكة، فالضرائب في الدول المتقدمة والدول التي نجحت في فرض رسوم الأراضي لم تنجح الا بوجود نظام ضريبي متكامل على كل القطاعات الاقتصادية وعلى الدخول ايضا. حيث تعد رسوم الأراضي والعقارات هي رسوم تحفيزية وجبائية في تشجيع أصحاب الدخول المرتفعة من أطباء ومحامين وغيرهم للاستثمار في العقار وتملك الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها شركات التطوير العقاري. فالأموال المستثمرة في العقار تستعين بالتمويل العقاري والاعفاء الضريبي ما يشجع على مواصلة شراء الاراضي وبناء الوحدات السكنية. وفي حال وزارة الاسكان ولاختصار الطريق، هناك الكثير من شركات التطوير العقاري والأفراد من يودون تقديم أراضيهم لبناء مساكن الوزارة في حال دخولها كشريك ضامن للتمويل والشراء من قبل المستحقين لبرامج الاسكان في حدود المبالغ التي تراها مناسبة. وقد طرحت الكثير من الأفكار على وزارة الاسكان للمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لانهاء أزمة السكن، لكن ضعف الخبرة عطفا على بداياتها المتأخرة جعل من التفكير خارج الصندوق معضلة تعاني منها الوزارة. واذا استمرت في طريقتها التقليدية في البحث في حلول خارج مسؤولياتها وإمكاناتها فإنها ستؤخر كثيرا تحقيق حلمها وحلم المواطن.
