أكد المحامي عبدالعزيز القاسم أن الأراضي في المملكة تحظى بتمييز ضريبي وزكوي وهذا سلبي للمجتمع وإيجابي للمستثمر،مشيراً إلى أن الأرض لا يؤخذ عليها أي شيء وهي محايدة زكوياً، وإكتناز المال في الأراضي مدعوم تشريعياً في المملكة ما أدى إلى اعتماد نمو المدن لتكون أداة لدعم الاحتكار، ما أثر على النقطات العمرانية والأسعار الغير متطابقة على الطلب الحقيقي. واعتقد القاسم أن الزكاة شريعة وفي الفقه القديم قال من أحيا أرضاً فهي له، حيث أن الإقطاع يفيد التملك ويفيد الاختصاص، بعد هذا القرار أدى إلى سماح التملك الأرض للإقطاع وتحويل الأرض إلى سلعة،موضحاً بانه زكوياً كانت الأرض لا تعتبر الأرض بهذا الشكل التجاري، وهناك اختلاف في الفتوى حول زكاة الأرض، ولكن الحل الأفضل وضع رسوم مقابل وجود الأرض داخل نطاق الخدمات والعمران، ويجب أن تكون في حدها الأدنى يصل إلى حدود النمو السكاني في المملكة. وفي السياق ذاته أضاف الكاتب في صحيفة الاقتصادية فواز الفواز بحسب برنامج الثامنة على قناة mbc :"في نظري أن الرسوم هي الحل من ناحية عملية بحتة، وهي ثابتة ولكن من الناحية المحاسبية المالية ثابتة وتمنع صانع السياسية من محاولة إدارة المرفق، النسبة قد تكون ربع% وتكون 5% في موقع أخر حسب تطور النمو السكاني والخدمات، يجب عدم التسرع حول السرعة وهي متغيرة حسب الحاجة والأرض، الرسوم هي الطريقة الأمثل حتى في منظومة الحكم المحلي، وتمويله من مكان محدد وكل ما كان المكان ناجح كل ما تمكن من دفع رسوم أكثر". ومن جهته زاد رئيس تحرير صحيفة مال الاقتصادية مطلق البقمي بأن الرسوم إذا ضبط بشكل صحيح ستكون لها فؤاد وعوائد للدولة لضخها في مشاريع الإسكان وإقراض المواطنين، مبينا أن الرسوم إذا فرضت تصل سنوياً إلى 200 مليار، وهو مقارب ما رصد للإسكان من الحكومة، حيث أن هناك أمور أخرى تخص مشاريع الدولة التي تعاني من ارتفاع تكلفتها والرسوم تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مؤكدا أن المواطن يستقطع من 30% إلى 40% من دخله للإيجار، وفرض الرسوم سيقلل من إيجارات المساكن للمواطنين، ما يساعد على خفض تكاليف المعيشة والتضخم. وبرأيه علق القاسم بأن تكدس الاستثمار في اكتناز الأراضي هو تفضيل ضريبي غير عادل، ويراعي المالك على حساب المنتفع، من صنع التخصم هو المعالجة الزكوية الغير متوازنة في هذا القطاع، وتكدس الأموال في الأراضي أدى إلى فتح الشهية للاستثمار، متسائلا هل سيؤدي إلى انهيار أو لا، القرار يجب أن يطبق في 5 سنوات لإعطاء الناس فرصة. وبالسياق ذاته ذكر الفواز أن المملكة مرت بظروف استثنائية، والمدن الكبيرة ظاهرة حديثة في المملكة، وتستطيع تجاوز تكديس الأراضي، مررنا بمرحلة المنح والتملك بدون رسوم ما ركز الملكية في أيدي قلة، وهم مثل أي أشخاص يحاولون المحافظة على مصلحتهم، الأراضي من إقتصاد المملكة. وعلق الفواز بأنه لو تفهمنا تجربة الدول التي استطاعت أن تنجح، هذه الدول مرت بمرحلة إصلاح الأراضي، نحن نريد تفعيل الرسم وفك طلاسم رأس المال هذا وتحريره، ليعود لتوظيفه الأساسي، الأرض داخلة في الإنتاجية وليست مكان لكنز الأموال. وبسياق متصل قال المستشار المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش:"المطور العقاري يدفع رسوم الآن، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء معناه أن يتم تطويرها، الإشكالية الكبيرة الآن أن فرض الرسوم سيكون به إشكالية عدم تنظيم العقار في المملكة، بسبب الورثة الذين قد لا يملكون سيوله ما يجعلهم يبيعون للتجار الكبار ما يؤهل الاحتكار، المطور يحتاج إلى عامين للحصول على تصريح، العملية هي تنظيمية". وأضاف القاسم:"الرسم المقترح هو رسم لإزالة التمييز وادخار الأموال في الأراضي، مايسهل الاستثمار والتطوير السريع، تأخر التصريح يؤدي إلى أزمة، إذا بيعت الأرض استحلت الرسوم". وزاد الفواز:"هناك خلط بين إضافة تكاليف وتحرير الأرض وتفعليها وتغيير وظيفتها الاقتصادية لما يخدم الصالح العام للاقتصاد، الهدف تقليص المعادلة". وأوضح البقمي:"في المدن الرئيسية، هناك 40% من مساحة النظاق العمراني في الرياض غير مستغل، ما يقارب نصف مساحة الرياض، هناك أرض مساحتها 6 ملايين ما يؤهل لبناء مدينة بها، الرياض أصبحت مثل الثعلبة في الرأس، هناك جانب مهم في تنظيم الرسم وهو أن تكون غير مشجعة للتكدس في المدن الرئيسية، وأن تعطى رسوم أعلى في المدن الصغرى". وعلق أبو داهش:"أنا أتحدث عن واقع وليس نظريات، المطور الآن يدفع رسوم، هناك إشكاليات في الصكوك في القطاع العقاري، هناك دراسة لفرض الزكاة على الأراضي وهو حق مشروع، وسيكون على عروض التجارة وهذا مفيد جداً لتنظيم السوق قبل التفكير في فرض رسوم، لو فرضت زكاة ستحول معظم الأراضي إلى شركات، وسيكون هناك تلاعب كبير جداً، يجب معرفة الأراضي وتنيظيمها ومعرفة حجم المشكلة والتدرج". وأكد الفواز:"ليس هناك أي عمل إقتصادي لا يرتكز على مرجعية نظرية، الجانب الآخر هو عملي بحت، لن نعيد إختراع العجلة في بلدنا، كل العالم يطبق الضريبة على الأرض والملكية". وأشار أبو داهش:"الرسوم لم تؤثر على دول الخليج، يجب أن نستفيد من تجارب الأخرين، الرسوم ليست وسيلة للتنظيم يجب أن نمشي تدريجياً في فرض الزكاة على عروض التجارة، وستكون تجربة مثيرة للتجار والدولة". وذكر القاسم:"في بلد مثل المملكة الأراضي البيضاء تشغل حيز ضخم من المدن نفسها، الزكاة هي الفتوى العملية أن الأراضي بها زكاة وهي شكل إختياري، إذا افترضنا أن الرسم سيكون في حدود الزكاة وما زاد على الاستخدام، فلا يمكن تفضيل الزكاة على الرسوم، لا ننسى أننا خرجنا من الملكية في الأرض، إذا تركت الأرض للضريبة يعطي للدخول في متاهة لا نهاية لها من الاختلاف، موضوع الاحتيال على الزكاة بنقل الملكية سهل في الزمن والمساحة، الآن هناك قواعد بيانات ضخمة وسهلة الاستخدام". من جهته تحدث القاسم بأنه يجب أن لا تكون هناك عاطفة تؤدي إلى عادات إنتقامية، النظام لابد أن يكون واضح، هناك طرق لفرض الرسوم منها أن تكون الأرض أداة محايدة، وأن تكون الضريبة مساوية للقطاعات الأخرى، هناك أداة الزمان أن تكون سنوية، وأداة المتر، وأداة الإستدام الفعلي، في المملكة هناك سجلات لملكية العقار، ووزارة العدل باتت تدخل السجلات في الحاسب الآلي، الأهم هو السياسة العامة خلف التحديد، يجب أن تكون واعية لكي لا يتركز الناس في أماكن قليلة ومزدحمة، يجب أتربط بالسياسات الإقتصادية وتكون الأماكن مشجعة للفرص الوظيفية والأعمال، هناك شي أهم وهو توزيع التنمية في المناطق، لكي لا تتركز التكدسات في مناطق معينة كما حدث في السابق، وفي النهاية الهدف تسير الأرض لتعمل. وفي سياق متصل أضاف البقمي أن هناك مصادر تقول أن ما تدرسه وزارة الأسكان في فرض الرسوم، أن الأرض الأقل من 150م معفية، وفوقها يؤخذ 25 ريال على المتر، وقد تصل إلى 16%، و3000 م يأخذون عليها 150 ريال للمتر. و من وجهة نظره زاد الفواز بأن في المناطق الرئيسية من الواضح أن تخطيط المدن ضعيف، ومن الأسباب عدم وجود آلية لدى مخططي المدن، لتوزيع الأراضي الخطوة العملية يجب أن تكون إدارة البلديات يكون لها دور مباشر في تخطيط المدن والرسم، في لندن الرسم أعلى كثير من الريف. ومن جهة ثانية أوضح القاسم بأن الضريبة في اوروبا هي أداة تمويل للدولة، وما نتحدث عنه إصلاح للأراضي، بدون نظرة متكاملة للعملية ستكون المعالجة ذات تأثيرات خطيرة، أي صانع سياسة لن يهدم بيت موجود بل سيحاول تنيفها لذلك يجب أن تكون شديدة النعومة، لتفادي الهزات في الرهون وغيرها ثم تتصاعد تدريجياً. وأكد الفواز بأن صانع السياسة لابد أن يرسل إشارة واضحة، الوضع غير صحي ولا يخدم المملكة واستقرارها على المدى البعيد، نحن لا نريد الدخول لمعادلة يجب أن يأخذ القرار بعد إصلاح اقتصادي، وهي جزء من منظومة متكاملة. وبالسياق ذاته أوضح البقمي أنه بعد خروج الحديث عن الرسوم، أصبح السوق ضبابي بشكل كبير، أصبح الصغير يتخوف من مصير أرضه ويخاف على إنخفاض الأسعار، خلال هذه الفترة إنخفضت الأسعار 30% ومن رأي القاسم أشار بأنه سيكون للقرار تأثير كبير على أسعار الأراضي، ولكنها تعطي صانع القرار أداة تتماشى لكي يأخذ الموضوع مسار منظم، لا توجد خيارات أخرى، مبلغ السعر الآن لا يتناسب مع قدرات الطلب، متوسط الرواتب 8الآف ريال، يحتاج المواطن 10 سنوات لكي يحصل على أرض، يجب أن تكون الأراضي بيد الدولة وتدار بشكل رسمي. ومن وجهة نظره بين الفوازبأن نحن استغلينا الفترة الإستثنائية أكثر من اللازم، وجاء الوقت لنقل إقتصاد المملكة، أتوقع نزول الأراضي أكثر من 30% وقد يكون أكثر. وبالسياق ذاته ذكر القاسم بأن القرار بالإشارة المثالية تعيد الأسعار إلى مستوى الطلب، في وجود الضغط الضريبي للأراضي المكتنزة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: القاسم:يحتاج المواطن 10سنوات ليمتلك أرض..البقمي:الرياض أصبحت مثل الثعلبة في الرأس
