قتلة محليون

تطالعنا الأخبار وساحات القصاص، بقصص يقف الكلام بحناجرنا، وتبتل عيوننا بمجرد سماعها، وتعلق بالقلب غصة، تدوي فيه بكمد رهيب، عندما نعلم أن المقتص منه قتل أمه، أو والده، والفجيعة حقا، عندما نعلم أنه قتل لب فؤاده، أطفاله، براءة تلطخت تحت يد أب أو أم أو زوجة أب مرضى، لديهم سوابق وعلل ماضية، ليفرغوها في ورود أدمت أوراقها على يدهم، لا ذنب لهم سوى أن ولدوا تحت مظلة أب هم عائلته بمبدأ(زوجوه يعقل) أو تطلق الوالدان، وحرمت الأم من أطفالها تعنتا، ليكتووا بلهب زوجة أب، أو بالأب نفسه، إذا كان من المصنفين من ضمن الذين لا تأمن نملة عندهم، فما بالك بأطفال زجوا بطريقة، فيزيدوا عليه مسؤوليات تفوق مستوى مرضه! وإن كانت الضحية ليست بأطفاله، فهم إما والداه أو إخوته وتكون النهاية بمثل نهاية من تطاول عليهم الأمد.
إذا قررنا سؤال أنفسنا ما هو الحل لوقف ووأد مثل هذه المآسي الجديدة على مجتمعنا، التي هي محصلة ومخاض ناتج من التغيرات الجذرية التي أتت على وتيرة متلاحقة، وغير مسبوقة، لتحط غير آسفة على مجتمعنا، فنقول هو بتفعيل دور المصحات النفسية والعلاجية، ومنع نزلائها من الخروج، لو على مسؤولية أهاليهم ، إلا بعد التأكد تماما من عدم خطورتهم على المجتمع، وأيضا بتعزيز دور جمعيات الإنسان، والجمعيات الحقوقية، ونشر متطوعين في مدراس الأطفال، توجههم بضرورة عدم السكوت عن تعنيفهم، وإعطائهم دروسا عملية، في كيفية الاتصال بالخط الساخن لهذه الجمعيات، في حال تعرضوا لعنف حسب التصنيف السعودي، وتوصيل المعلومة له بشكل مبسط ما هو الفرق بين العنف والتربية، ولا ننسى أيضا وهو الواجب، قبل عقد الملكة، والزواج، يفضل اشتراط ورقة صغيرة تثبت خلو العريس من مرض نفسي لا يؤهله لتكوين عائلة سليمة أو حتى أيضا التأكد من عدم تعاطيه المخدر، ولا بأس بتكثيف الزيارات المنزلية للمرضى أو المدمنين بعد خروجهم من المستشفى ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع ، والانخراط بخدمته ، كالأسوياء، وتوجيه عوائلهم لكيفية التعامل معهم، أنا ربما أبالغ بالحلول لكنها في الواقع ليست مستحيلة التطبيق.