140 شركة عملاقة برأسمال 14 بليون ريال تعمل على تنفيذ 3000 مشروع بالرياض

غرفة الرياض في إصدار جديد:

البنية التحتية والموقع المتميز لمدينة الرياض جعل منها وجهةً جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، فهي تعد اليوم احد أهم مراكز المال الاقتصاد في الشرق الاوسط، كما أنها تضم أهم الجهات المشرفة على الاستثمار بجانب عدد كبير من منشآت القطاع الخاص الذي يعد داعماً لعملية الاستثمار، وتتنوع الفرص الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في شتي القطاعات الاقتصادية بالمدينة، وقد بلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة ما يقارب 13ألف منشأة فيما يبلغ عدد المستثمرين الأجانب ما يقارب 8500 مستثمر تستحوذ الرياض على النصيب الاكبر منها، وتعمل الدولة على اشراك القطاع الخاص فيها من خلال تقديم الدعم له وتشجيعه لتفعيل دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويشير كتاب «الرياض مدينة المال والاعمال» الصادر عن مركز المعلومات بغرفة الرياض الى ان هذه المدينة تعيش وسط ورشة عمل كبرى يعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة بإجمالي رأسمال تجاوز 14 بليون ريال تنفذ حالياً أكثر من 3.088 مشروعا في قطاعات مختلفة، كما يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا وتلك التي ينتظر تنفيذها في المدينة مستقبلاً نحواً من 300 بليون ريال، هذا بالإضافة الى حوالي (21) الف شركة اخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو90% وتساهم بثلث الناتج الوطني، وتشغل نحو 25 % من القوى العاملة كذلك تشكّل مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية داعماً أساسياً للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض، اضافة الى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، حيث بلغت قوة العمل في مدينة الرياض (2351492) عاملاً، وقد برز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الموارد البشرية السعودية.
وكشف الكتاب عن عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالرياض موضحا انه يزخر بمشاريع صناعية عملاقة تتمثل في تطوير المدن الصناعية وانشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض، اضافة الى الصناعات الاخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملبوسات والصناعات الكهربائية، هذا بجانب فرص أخرى في قطاع المياه تتمثل في انشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها لملاحقة التوسع العمراني الذي تعيشه المدينة اليوم، حيث تبلغ مشاريع شبكات المياه في الرياض حتى نهاية العام 1433ه (29) مشروعاً بتكلفة 823.5 مليون ريال، ويعد قطاع الكهرباء من اهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها خاصة في المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وقد بلغت مشاريع قطاع الكهرباء المعتمدة في مدينة الرياض حتى نهاية 1433ه (22.4) مليار ريال وتشمل (10) مشاريع لتوليد الطاقة و(62) مشروعا لنقل الطاقة و(19)مشروعا لتوزيعها. وفي قطاع الصحة اشار الى وجود فرص استثمارية لإنشاء مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التدريب والتعليم الصحي، هذا بالإضافة الى فرص قطاع النقل والطرق بالمدينة فهو توجد به فرص في مجال مشاريع شبكات طرق جديدة، خاصة بعد اقرار تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات - الحافلات) بكامل مراحله مما جعل الرياض هدفاً استثمارياً ملفتاً للأنظار، حيث تقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الاستثمارية بما يزيد عن 3.18 مليارات ريال، ولعل أبرز الفرص الاستثمارية السياحية في الرياض فهي تشمل بناء الفنادق الجديدة وتطوير الفنادق القديمة اضافة لإنشاء الشقق والوحدات السكنية المفروشة، وفي هذا الاطار منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار (17) ترخيصاً لبناء فنادق جديدة و(41) وحدة سكنية مفروشة (35) رخصة تشغيل لوكالات سفر، وفي قطاع الاسكان حددت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مجموعة من مشاريع الاسكان في مدينة الرياض بأنها أهم المشاريع التي تعد فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الاسكان تشمل تنفيذ 838 وحدة سكنية من قبل مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في منطقة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 252 مليون ريال، واضافة الى إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفي قطاع الصرف الصحي فقد بلغت تكلفة مشاريع تمديد شبكات الصرف الصحي في منطقة الرياض 770 مليون ريال، منها شبكات جديدة ومحطات معالجة صرف صحي، اضافة ل(21) مشروعاً جديداً من مشاريع الصرف الصحي بطول 1512 كم في مدينة الرياض بقيمة 430 مليون ريال.
كما يتضمن الكتاب معلومات مفصلة عن أداء القطاعات الاقتصادية بالرياض، مؤكدا أن قطاع التجارة يعد أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهمها نظرا لكثرة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال بالمدينة والتي يصل عددها الى ما يقارب 310 آلاف منشأة تشكل ما نسبته 30.4% من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة، منها ما يزيد على 100 ألف منشأة مشتركة في غرفة الرياض، وقد ساعد هذا في أن تحقق الرياض خلال الفترة الماضية اعلى معدل نمو عالمي في زيادة محال قطاع التجزئة وذلك بنسبة زيادة سنوية تقدر ب16% مقارنة ب2% في الدول المتقدمة، ولهذا يعد سوق التجزئة في مدينة الرياض سوقاً نشطاً وفعالاً الى حد كبير، وبحسب بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 774 ألف أسرة بمتوسط حجم قدره 6.2 أفراد للأسرة، وتتوقع الهيئة ارتفاع عدد هذه الأسر الى 1.1 مليون أسرة خلال الفترة المقبلة، وتوقع الكتاب أن يصل إجمالي العرض في سوق التجزئة للمولات فقط إلى نحو 1،540 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2015 ونحو 188 ألف متر مربع من المساحات الإضافية لقطاع التجزئة في مدينة الرياض، موضحا ان القدرة التخزينية للمؤسسات التجارية في قطاع التجزئة بالرياض ستصل مساحتها الإجمالية الى ما يقرب من ثلاثة ملايين متر مربع وذلك بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي.
وبالنسبة للقطاع الصناعي اشار الى أن عدد المصانع العاملة بالسعودية ارتفع خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 53 % من 4230 مصنعا في عام 2004، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل بنهاية عام 2013 بزيادة قدرها 117 %، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة بنهاية العام 2013م إلى 6471 مصنعا، يعمل فيها نحو 844 ألف عامل، كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال العشر سنوات الأخيرة من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال بنهاية عام 2013م، وتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي الى 24% بحلول العام 2020م، مبينا ان منطقة الرياض تمتلك من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة نحو 48 %، حيث يبلغ عدد المصانع في الرياض في مختلف الانشطة الصناعية 2.858 مصنعا، بإجمالي تمويل يبلغ (101،977.40) مليون ريال، وعدد عمالة (331،855) عاملا.
وعلى صعيد القطاع العقاري يبين الكتاب أن الرياض تصدرت اداء السوق العقاري في المملكة للعام 1434، بحجم صفقات تجاوزت في قيمتها 99 مليار ريال، متجاوزة في ذلك جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض مع نهاية العام 1434ه ه إلى 24084 رخصة بناء، وهو ما يُعد الأعلى على مستوى المملكة بنسبة بلغت 23.9%، وتتنوع تلك الرخص ما بين سكنية وتجارية وصناعية واجتماعية وحكومية، ويضيف أن انتشار المعالم السياحية والنهضة العمرانية المتلاحقة التي تشهدها الرياض اليوم أدى الى حدوث طفرة سياحية كبيرة، مما جعلها مقصداً لآلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها. وقال إن القطاع الزراعي يشكل ما نسبته 35% من الإنتاج الزراعي للمملكة وأن هذا الانتاج اكثر من مليون و260 الف طن من الخضروات و1.9 مليون طن من الاعلاف و335 الف طن من الفاكهة، حيث بلغت المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في منطقة الرياض حتى نهاية العام 1432ه 245140 هكتارا، وبنسبة 31% من المساحة المحصولية لجميع محاصيل المملكة، مبينا أن عدد المشاريع الجديدة بمنطقة الرياض كاملةً (11) مشروعا بطول (164) كلم وبتكلفة (659،5) مليون ريال كما بلغ عدد مشاريع الاستكمالات (15) مشروعاً بطول (200/193) كلم وبتكلفة (635)مليون ريال، اما مشاريع الاصلاحات فقد بلغ مجموع اطوالها (135) كلم وبتكلفة(185)مليون ريال، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية يؤكد الكتاب أن جميع المؤشرات الصحية تشير إلى تطور الخدمات الصحية في المملكة بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكلٍ خاص، وبلغ ما تم اعتماده للصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية عام 1435 /1436ه (108 مليارات ريال) حيث تعتبر الرياض وجهة رئيسية للعلاج يتقاطر إليها الزوار من خارج وداخل المملكة وذلك لما تضمه من مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى المستويات، وبالنسبة لقطاع التعليم تشير بعض الدراسات الى أن مدينة الرياض تستحوذ على 33% من عدد المدارس الأهلية في المملكة بنصيب 1114 مدرسة، تستقطب نحو 25% من عدد الطلاب. يشار الى ان هذا الاصدار يقدم رصدا وتوثيقا للمنجزات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية والحضارية في حاضرة المملكة، الرياض، حيث انه يشتمل على ما شهدته المدينة من خطوات عملاقة استشرافاً لما ستكون عليه في المستقبل واستعراضا شاملا لمكونات مدينة الرياض اقتصاداً وتجارة وعمراناً وحضارة ومعالم سياحية، كما يركز على القطاعات الاقتصادية المنتجة، والمناخ الاستثماري الواعد للمستثمرين المحليين والأجانب، كما يقدم في أحد أبوابه تعريفاً شاملاً بالخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، علاوة على ما يقدمه من رصد للنظم واللوائح التجارية التي تصدرها الجهات الحكومية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في المدينة، اضافة الى نبذة عن أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة المباشرة بقطاع المال والأعمال بمدينة الرياض وذلك لخدمة سيدات ورجال الأعمال المحليين والاجانب والباحثين وغيرهم من المستفيدين لإثراء مخزونهم المعرفي عن عاصمة المملكة وتعريفهم بما تقدمه وتشتمل عليه من خدمات في مختلف الجوانب.