رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل: الهيكل التنظيمي لهيئة المهندسين لا يؤهلها للإشراف على المشاريع الحكومية

الهيئة لا تستطيع منع المكاتب غير المرخصة من مزاولة المهنة

أكد المهندس مزيد الخالدي رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل ل"الرياض" أن هيئة المهندسين لاتستطيع بهيكلها الحالي القيام بالإشراف على المشاريع الحكومية معللاً ذلك بأن الإشراف يتطلب كادر من المهندسين المؤهلين وطقام إداري يستطيع القيام بمهام الإشراف على المشاريع.
وأيد المهندس الخالدي فكرة الإشراف على المشاريع الحكومية وقال: إنه بإمكان "هيئة المهندسين" أن تقوم بدور الإشراف على المشاريع لو طلب منها كطرف ثالث لضمان الجودة ورفع تقارير لصاحب الشأن لإتخاذ الإجراء اللازم، موضحاً أن فرع الجبيل ساهم بتكليف من محافظ الجبيل المهندس بدر العطيشان رئيس المجلس المحلى بالتنسيق بين الإدارات الحكومية لمراجعة أداء المشاريع والمساهمة بتحديد الأولويات عند التنفيذ ودور الهيئة كان مساعد ولم يتحمل أى دور إشرافي حيث معظم المهندسين المشاركين هم من المتطوعين وقد كان الهدف تفعيل التنسيق بين الإدارات والذى أصبح واقعا الآن مما ساهم في تذليل كثير من الصعوبات التنسيقية ووفر كثير من الأموال والوقت.
وبين الخالدي أن هذه المهمة في حالة إسنادها إلى الهيئة تتطلب تعديل الهيكل الإداري وإستقطاب موظفين ومهندسين، مشيراً إلى أن الأدوار والأنشطة التي تقوم بها في الوقت الراهن وخاصة فرع الجبيل هي أنشطة الهدف منها تبادل الخبرات بين المهندسين وتنظيم ورش عمل.
وأشار المهندس الخالدي أن هيئة المهندسين لا تستطيع منع كثير من المكاتب الهندسية الغير مرخصة من مزاولة المهنة والتي مع الأسف تمارس عمل الهندسة دون وجود المقومات التي تؤهلها وهذه الإشكالية محل نظر ومراجعه لدى الأمانة العامة وهم بصدد مراجعة الأداء والاتفاق على آلية تضمن الترخيص فقط للمعتمدين رسميا وإغلاق كل مكتب مخالف أو غير مرخص وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسميه وهذا طموح كل مهندس ومواطن لضمان الجودة.
وأضاف لدينا الكثير من المكاتب الهندسية المرخصة ولا كنها لا تملك الإمكانات اللازمة للإشراف على مشاريع كبيرة تضمن جودتها مثل نقص عدد المهندسين ذو الخبرة أو عدم وجود خبره سابقه أو التأهيل اللازم مما لاشك لا يؤهلها للدخول في المنافسة كمشرفة على المشاريع الحكومية، مؤكداً في الوقت نفسه أن دور الهيئة السعودية للمهندسين مهم جدا بالنسبة للمهندسين وللمكاتب الهندسية ولكافة المشاريع ويتم ذلك من خلال الاعتماد الهندسي للمهندسين وتقييم كفاءة المكاتب الهندسية من خلال إعتماد التراخيص لها.
وحول إنعدام حضور المهندسات السعوديات وتوقف إنشاء شعبة نسائية للمهندسات في كل منطقة، قال رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل أن المهندسات لهم دور كبير في المساهمة في التنمية ولدينا في الجبيل عدد لابأس به من المهندسات العاملات في مكاتب هندسية أو أعمال خاصة في مجال التصميم الداخلي والعمارة وقد بدأت إحدى المهندسات بالجبيل نواه لشعبة التصميم الداخلي والعمارة للمهندسات فقط وتم إدراجها ضمن الأنشطة الهندسية تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين والآن لديهم أنشطة مختلفة ولديهم تعاون مع بعض الجامعات في إقامة دروس ومحاضرات ولايوجد لديهم مشكلة، موضحاً أن الأمر يعود للمهندسات ومتى توفر مجموعه من المهندسات راغبات بالعمل الجماعي للأنشطة الهندسية فما عليهم إلا مخاطبة رئيس مجلس فرع الهيئة أو الأمانة لإدراجها ضمن أنشطة الفرع الذى يتبعونه، مشيراً إلى أهمية بناء ثقة وتعاون بين الجميع في حدود الضوابط والأنظمة المتبعة.
ولم يكشف المهندس الخالدي عن مهندسين بمحافظة الجبيل تم إكتشافهم كمهندسين وهميين أو غير معتمدين والرفع بهم للجهات المعنية، إلا أنه بين أن هذا الدور تقوم به الأمانة العامة بالرياض حيث يوجد نظام موحد لتسجيل المهندسين ويتم مراجعة شهاداتهم واعتمادهم من قبل الأمانة ويصدر بذلك شهادة، غير المعتمد سيتم الرفع به ويتخذ الإجراء اللازم وقال نحن بالجبيل نشجع الجميع على التسجيل بالهيئة للاستفادة من كافة الأنشطة الهندسية المقامة.