تعاني مكاتب الاستشارات الهندسية من الفوضى والعشوائية بسبب عدم وجود نظام للتصنيف وتنظيم آخر لتحديد اسعار الخدمات المقدمة من هذه المكاتب حيث ان ذلك تسبب في تواجد الدخلاء من تجار الشنطة كما أدى الى لجوء بعض المكاتب الصغيرة لخفض اسعارها الى حدود متدنية جداً بغرض الحصول على اعمال دون الاخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة المخططات والتصاميم الفنية الامر الذي انعكس سلباً على المشروعات الحكومية والخاصة المنفذة في مختلف انحاء المملكة مع ان تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وتحديد اسعار الخدمات مطبق في الدول المتقدمة وكذلك الحال في بعض الدول المجاورة مثل جمهورية مصر العربية والاردن.. وغيرها من الدول الاخرى. وذكرى الدكتور حمزة كوشك عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل”المدينة” بأن المكاتب الهندسية تواجه عقبات من كافة الاتجاهات حيث ان هناك دخلاء من تجار الشنطة وعقبات اخرى من زملاء في المهنة تتمثل في خلق اجواء من المنافسة غير الشريفة عن طريق خفض الاسعار الى حدود متدنية جداً بسبب غياب نظام لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية ونظام آخر لتحديد اسعار الخدمات مع ان ذلك مطبق في الدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة مثل جمهورية مصر العربية والاردن وغيرها من الدول الاخرى اضافة الى العقبات التي تواجهها المكاتب من تأخر امانة جدة في اعتماد التصاميم والمخططات واصدار تراخيص البناء لمدة تزيد عن 6 اشهر بدون ابداء الاسباب واحياناً المبررات غير منطقية. واضاف الدكتور كوشك بأن المكاتب الهندسية من اكثر ما تعاني منه تحيّز بعض موظفي الامانة لمكاتب محدودة في سرعة انجاز المعاملات الخاصة بها وتعقيد الاجراءات ضد مكاتب اخرى الامر الذي يجعل من العملاء قطع التعامل معها والذهاب للمكاتب التي لديها خطوة خاصة لدى مسؤولي الامانة.. مشيراً الى ان مشكلة تأخر امانة جدة في اعتماد التصاميم والمخططات الهندسية تفاقمت كثيراً بسبب جملة من التحقيقات التي شملت بعض مسؤولي الامانة بعد كارثة سيول جدة حيث اوجدت حالة من الخوف وفقدان الثقة والتهرب من المسؤولية لدى الكثير من المسؤولين وهذا تسبب في تأخر انجاز المعاملات اكثر من السابق الامر الذي أدى الى تعطل ظهور الكثير من المشروعات. وتطرق كوشك الى ان ما تقوم به الامانات من اعتماد مكاتب هندسية محدودة دون غيرها من المكاتب الاخرى اجراء غير نظامي ومخالف للقرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي جرى تعميمه على جميع الامانات والبلديات في المملكة، حيث نص القرار على احقية جميع المكاتب الهندسية المرخصة في التعامل مع الامانات والبلديات الا ان القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، ولا زالت الامانات والبلديات ترفض التعامل مع المكاتب الهندسية غير المعتمدة عليها وكذلك تشترط على من يرغب في التعامل معها فتح فرع لمكتبه في كل مدينة يرغب في الحصول على مشروعات فيها وهذا اجراء مكلف مادياً وغير مطبق في الدول الاخرى. واوضح كوشك بأن الهيئة السعودية للمهندسين تعكف حالياً على دراسة نظام لتصنيف المكاتب الهندسية وتحديد اسعار الخدمات على حسب تصنيف المكاتب بحيث يكون الزامياً بعد التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية وقد قام بعض اعضاء مجلس ادارة الهيئة بزيارات لنقابات المهندسين في بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل الاردن ولبنان ومصر وسيتم الاستفادة من بعض الاجراءات التي تتلاءم مع طبيعة المملكة عند بلورة الانظمة الخاصة بتطوير وتنظيم مهنة الاستشارات الهندسية. وبرر المهندس فائق محمود خياط عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ما تقوم به امانة جدة من اجراءات لاعتماد بعض المكاتب الهندسية الرغبة في التعامل معها هو اجراء للحد من الدخلاء على المهنة من تجار الشنطة الذين يقومون بالتعاقد لاعداد المخططات والتصاميم الهندسية دون ان يكون لهم مكاتب خاصة بهم او عناوين ثابتة لمقرات ينفذون من خلالها الاعمال المسندة اليهم ويعتبر ذلك من الادوار الايجابية التي قامت بها الامانة لتنظيم المهنة الا انه لا زالت هناك عقبات اخرى تواجه المكاتب من اهمها عدم تحديد الخدمات المقدمة بالرغم من ان ذلك مطبق في دول كثيرة. وقال المهندس خياط بان هناك نسبة عالمية متعارف عليها كأتعاب لمكاتب الاستشارات الهندسية تتراوح بين 1 في المائة الى 3 في المائة من قيمة بالمشروع الذي سيتم تنفيذه واذا تم اعتماد مثل تلك النسب في المملكة واصبحت الزامية سينعكس ذلك على جودة ونوعية مستوى الخدمات المقدمة كما ان مشكلة تأخر اصدار تراخيص البناء من امانة جدة لفترات طويلة تصل احياناً الى اكثر من 4 أشهر تؤدي الى نتائج عكسية على نشاط المكاتب الهندسية. ويرى المهندس طارق شلبي مدير ادارة المكاتب الهندسية في امانة محافظة جدة بأن ما تقوم به الامانة تجاه المكاتب الهندسية هي اجراءات لتسجيل المكاتب وليس لاعتمادها ويمكن لأي مكتب مرخص تسجيل نفسه ضمن قائمة المكاتب الهندسية المسجلة في الامانة والتي بلغ عددها حتى الآن حوالى 200 مكتب قود تكون هناك امانات غير ملتزمة بالقرار الوزاري الا ان امانة جدة قامت بتنفيذ هذا القرار منذ صدوره وقد تم تسجيل مكاتب في مدن اخرى كما اننا لم نشترط عليهم فتح فروع لهم بجدة. وتابع المهندس شلبي بأن عملية التسجيل تتم عن طريق الموقع الاليكتروني التابع للامانة لتسجيل كافة المعلومات الخاصة بالمكاتب للرجوع اليها عند الحاجة للاستفسار او ابداء الملاحظات على المشروعات التي قدمتها للامانة كما ان الامانة شكلت لجان استشارية برئاسة بعض اصحاب المكاتب الهندسية واعضاء اللجان من موظفي الامانة بهدف تحديد السلبيات والعوائق ووضع الحلول المناسبة وقد تم تنفيذ الكثير من مقترحات هذه اللجان على اعتبار ان المكاتب الهندسية شركاء للامانة وليس عملاء وهذا سيؤدي في تسهيل الاجراءات وتخفيف العقبات الموجودة.
