في الوقت الذي تثار فيه أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار والتبريرات بالفجوة بين الطلب الكبير والعرض المحدود وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير في إيجارات المساكن، تبرز التساؤلات حول أسباب استمرار تحمل المستأجرين للإيجارات العالية للشقق والفلل سنوات طويلة وهم يشاهدون بأحيائهم المئات من الفلل ومباني شقق التمليك الخالية وبدون المبادرة بتملك تلك الوحدات ولو مؤقتا لحين انخفاض أسعار الأراضي وخصوصا مع تسهيلات التمويل والرهن العقاري! ومع وجود مشاريع منفذة من بعض شركات التطوير العقاري وفق مواصفات جيدة وإشراف مباشر من الجهاز الهندسي بها، إلا أن الطفرة العقارية شجعت لدخول شركات جديدة لاستغلال الطفرة وأزمة السكن ليس لتأسيس كيانات قوية ومتخصصة بالتطوير العقاري وإنما لتحقيق الربح السريع عبر تنفيذ مشاريع إسكانية سريعة بأراض عُزف عن شرائها لسوء مواقعها وليتم بيع تلك المشاريع ومن ثم الانتقال لنشاط آخر أكثر ربحية، وهو ما أساء لجميع شركات التطوير وخصوصا في ظل عدم وجود رقابة مباشرة على جودة منتجاتها، وترك الأمر كلياً على المواطن الذي تورط بشراء وحداتها بإعادة الإنشاء والإصلاح، وهو ماتسبب في نمو سريع بالبناء الفردي ممن حصل على قروض من الصندوق والبنوك وفي مناطق بعيدة عن الخدمات وعدم الاستفادة من مشاريع شركات التطوير العقاري بالفلل الجديدة الجاهزة للسكن منذ سنوات لتوفير عناء البحث عن الأرض المبالغ بأسعارها وتكلفة البناء والإشراف الذي قد يمتد لأكثر من عامين إضافة لنقص الخبرة، فمع أن أسعار تلك الفلل والشقق عالية إلا أن السعر لم يكن السبب الرئيس في تردد المواطنين في شراء الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير وخصوصا الفلل السكنية، ويدل على ذلك انه مازال هناك إقبال على شراء الفلل التي يتم بناؤها من الأفراد المعروفين لدى سكان الحي ومكاتب العقار بجودة التنفيذ مع أنها بنفس أسعار شركات التطوير العقاري وأحياناً أعلى! وعلاوة على العدد الكبير للفلل والشقق الخالية التي يبحث ملاكها عن بيعها او تأجيرها بالكامل بعقد موحد فان بقاء مشاريع شركات التطوير العقاري خالية لسنوات كما هو مشاهد حاليا يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد وعدم الاستفادة منها في حل أزمة السكن بسبب التهاون في اختيار موقع ارض المشروع وعدم البعد عن مجاري السيول وسوء في أعمال التنفيذ من بعض ما يسمى بشركات التطوير وهبوط في البلاط والساحات الخارجية وانتشار مفهوم البناء التجاري لتلك الشركات وإسناد الإشراف كليا عليها لوافدين غير متخصصين وعدم مبالاة بالتقيد بالمواصفات في مواد البناء واستخدام الأدوات الصحية والكهربائية الرديئة، فشركات التطوير العقاري التي تحرص على جودة مشاريعها تضررت من وجود شركات دخيلة لاستغلال الطفرة العقارية وتسويق أراضي ملاكها غير المرغوبة لوقوعها في شعاب ومجاري الأودية وأحيانا بمشاركة مستثمرين وشركات مقاولات لوافدين! ولكون شركات التطوير العقاري تطالب وزارة الإسكان بالمشاركة في مشاريعها فان الأمر يستلزم تشديد الرقابة على شركات التطوير وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن معظم منتجات تلك الشركات في مشاريعها الخاصة لتنال الثقة في جودة مشاريعها والإشراف ومواصفات المواد المستخدمة وذلك حتى لاتكون لدينا أيضا وحدات سكنية خالية في أطراف المدن وفي مواقع وزارة الإسكان وخصوصا أنها ستكون للشريحة الأقل دخلا التي ستضطر لإنفاق المزيد من المال لإصلاح الخلل بالتنفيذ، فالاعتماد على روعة التشطيبات الخارجية لم يعد الوسيلة الأسرع في التسويق، وقد يكون للأمانات والبلديات ووزارة الإسكان دور رئيس في الارتقاء بمستوى مشاريع التطوير ابتداء من الموافقة على موقع الأرض وانتهاء بفحص مواد البناء والجودة في تنفيذ الأعمال.
