الحوثيون يرفضون مطالب وقف التصعيد.. وهادي يدعو الجيش للتأهب

لجنة رئاسية تعرض على الحوثي المشاركة في الحكومة مقابل سحب مسلحيه

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة رفضها لمطالب المجتمع الدولي بوقف التصعيد، وواصلت لليوم الثالث على التوالي تظاهراتها واعتصاماتها المسلحة المفتوحة على مداخل العاصمة صنعاء، للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، وقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وواصلت الجماعة حشد عناصرها المسلحة الى مداخل العاصمة، وتطويقها بنصب مزيد من مخيمات الاعتصام.
هذا فيما خرج اللقاء الذي عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بعدد من قيادات الدولة والاحزاب السياسية والمجتمع المدني بثلاثة قرارات أهمها بعث لجنة رئاسية الى صعده للقاء زعيم الحوثيين والعرض عليه المشاركة في حكومة وحدة وطنية، مقابل سحب مسلحيه من العاصمة ومداخلها، وإلا فإن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة لمواجهة التصعيد الحوثي، والذي كان أمهل الحكومة حتى الجمعة لتنفيذ مطالبه، وإلا فانه سيلجأ الى خيارات قال انها ستكون مؤلمة.
ودعا هادي الحوثيين في كلمة له في اللقاء الى مراجعة حساباتهم، وقال: "ومن هنا أدعوهم إلى مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني وألا تأخذهم العزة بالإثم لتدفعهم لتبنيّ ممارسات ثبت فشلها في الماضي والحاضر وبكل تأكيد وثقة ستفشل في المستقبل وتكرارها من جديد لن نحصد من وراءه سوى الكوارث والفوضى وإراقة الدماء".
ودعا هادي في اللقاء الجيش إلى أن يكون على قدر كبير من الجاهزية، وأكد على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال: "أدعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون، ونحن في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، فإننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوماً وأبداً إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها".
وتحدث الرئيس هادي عن الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه لا تراجع عنها. وكرر هادي دعوته القوى المحلية والمجتمع الدولي لمنع انزلاق البلاد الى العنف وقال :"نكرر دعوتنا لجميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بمنع انزلاق البلد إلى ما لا يحمد عقباه والاستمرار في دعم التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات التي تكفل بناء يمن جديد آمن وموحد ومستقر ومزدهر، مع الابتعاد بالخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى، عن كل ما يوتر الأجواء ويشحن النفوس ويغرس الكراهية والحقد على أساس طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو حزبي والحرص على ضرورة أن يسهم هذا الخطاب في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء".