أوباما يوسع العقوبات على روسيا ويستبعد الانزلاق لحرب باردة جديدة

روسيا البيضاء تستضيف محادثات بين كييف وموسكو

وسع الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لكنه نفى تلميحات إلى أن التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية سيشكل بداية حرب باردة جديدة بين البلدين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تحرك منسق بدقة عقوبات محددة جديدة على المصارف الروسية وشركات الطاقة وصناعات الدفاع.
وتمثل هذه العقوبات رد فعل الغرب الأكثر جدية على ما يصفه بالتحريض الروسي للانفصاليين في أوكرانيا والدعم المستمر لهم وعلى إسقاط طائرة الركاب الماليزية في 17 يوليو فوق شرق البلاد.
وقال أوباما في البيت الأبيض إن العقوبات سيكون لها "تأثير على الاقتصاد الروسي أكبر مما نراه في الوقت الحالي".
وتحاول واشنطن عبر هذه العقوبات إجبار موسكو على وقف دعمها للانفصاليين.
وحتى الساعة تجنبت أوروبا فرض اجراءات أكثر قسوة ضد روسيا خوفا من رد فعل انتقامي.
وقال أوباما إن العقوبات الجديدة هي إشارة على ان "صبر أوروبا بدأ ينفد من كلمات بوتين المعسولة التي لا تواكبها أفعال".
وأعرب مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى عن قلقهم المتعاظم من حشد عسكري روسي على الحدود مع شرق أوكرانيا واستمرار مد المقاتلين الانفصاليين بالأسلحة الثقيلة.
ولكن هناك مؤشرات على أن هذه العقوبات لم تجبر بوتين -حتى الساعة على الأقل- على التراجع عن مواقفه رغم ضررها على الاقتصاد الروسي.
وقال أوباما للصحفيين "إنها ليست حربا باردة جديدة. المسألة تتعلق بموضوع محدد للغاية متصل بعدم رغبة روسيا الاعتراف بقدرة أوكرانيا على شق طريقها بنفسها".
لكن على الرغم من ذلك لا يبدو أوباما ميالا إلى تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا وأشار إلى أن الجيش الأوكراني "أفضل تسليحا من الانفصاليين" وأن المسألة المطروحة للبحث هي "كيف نمنع سفك الدماء في شرق أوكرانيا".
وقالت وزارة الخزانة الامريكية إن الأهداف الجديدة في العقوبات تشمل بنك في.تي.بي وبنك أوف موسكو والبنك الزراعي الروسي وشركة "يونايتد شيب بيلدنغ" لبناء السفن.
ومع فرض هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تكون الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على خمس من ست مصارف روسية كبرى مملوكة للدولة.
وتحظر العقوبات الأمريكية الجديدة تصدير سلع ومعدات تكنولوجية محددة الي قطاع الطاقة الروسي.
كما علق أوباما رسميا القروض التي تشجع الصادرات إلى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في روسيا وحذر من ان موسكو ستدفع المزيد من الثمن إذا لم تتراجع عن مواقفها بشأن أوكرانيا.
وقال أوباما "من الواضح إنه- في النهاية- لا يمكننا أن نجعل الرئيس بوتين يرى (المسألة) بصورة أوضح. وفي النهاية هذا أمر ينبغي على الرئيس بوتين أن يقوم به بنفسه."
وأعلنت العقوبات الجديدة خلال زيارة لوزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين لواشنطن حيث ناقش امكانيات حل النزاع مع نظيره الأمريكي جون كيري.
من جهتها أعلنت ألمانيا انها لا تتوقع حدوث تأثير سريع للعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأوضح مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الروسية جيرنوت إرلر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني: "أرى أن انتظار حدوث تغيير على المدى القصير ليس أمرا واقعيا".
وأوضح إرلر في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه آر دي) امس أن الأمر يحتاج أولا لبعض الوقت حتى يصبح للعقوبات تأثير.
وأضاف إرلر أنه يسود في روسيا قليلا ما يعرف باسم "عقلية الانغلاق"، وقال: "يعتقد الروس أنه ربما تتسنى الفرصة لهم بذلك بأن يصبحوا أكثر استقلالا عن الغرب".
في هذه الأثناء قال مكتب رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو امس الأربعاء إن مينسك ستستضيف محادثات بين أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأزمة في شرق أوكرانيا.
ولم يحدد موعد المحادثات لكن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو طلب من لوكاشينكو استضافة المحادثات اليوم الخميس مع التركيز على ضمان الوصول إلى موقع سقوط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا.
وليس هناك مؤشرات على مشاركة الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون الجيش الأوكراني في المحادثات لكن مكتب لوكاشينكو ذكر أنه تم توجيه الدعوة إلى "كافة الأطراف المعنية".