الغرب يفرض عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا.. بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا

في أكبر مواجهة بين أعداء الأمس منذ انتهاء الحرب الباردة

تبنى الاتحاد الأوروبي أمس مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على تغيير نهجه في أوكرانيا، فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على ثلاثة مصارف روسية، وهو ما يؤذن بمرحلة جديدة في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وتشمل الاجراءات الأوروبية الجديدة فرض مجموعة من القيود على القطاعات المالية والدفاع والطاقة لزيادة الضغط على روسيا بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين هناك.
وأعلنت المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انه «تم التوصل الى اتفاق سياسي حول مجموعة عقوبات اقتصادية» خلال اجتماع لسفراء الدول ال28 في بروكسل.
وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر منح تأشيرات تستهدف أشخاصاً وشركات ومرافق وسلطات محلية يعتقد الاتحاد انها ساهمت في اشعال الازمة في اوكرانيا.
وترتبط العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا وايطاليا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا التي تزود الاتحاد بثلث احتياجاته من الغاز، ما يجعل من الصعب على بروكسل الاقتداء بواشنطن من حيث حجم العقوبات التي فرضتها على موسكو.
وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الاوروبي أن العقوبات الجديدة هي «تحذير قوي» ولكن يمكن العودة عنها اذا ما غيرت موسكو مسارها في اوكرانيا. واضاف رومبوي في بيان ان العقوبات التي تستهدف القطاع المالي والدفاع والطاقة «يقصد منها أن تكون تحذيرا قويا» لروسيا بأن تصرفاتها في أوكرانيا لا يمكن التساهل حيالها، ولكن اذا غيرت روسيا مسارها، فان الاتحاد الاوروبي «مستعد للعودة عن قراراته».
وفي الإطار ذاته، قررت الولايات المتحدة في وقت لاحق أمس فرض عقوبات مالية جديدة ضد روسيا لدورها في الازمة في أوكرانيا مدرجة ثلاثة مصارف روسية على اللائحة السوداء، بحسب بيان لوزارة الخزانة الاميركية.
وبموجب هذه العقوبات يحظر على الاميركيين او اي اشخاص في نطاق القضاء الاميركي القيام بأي تعاملات جديدة على المديين المتوسط او الطويل مع بنك «في تي بي» ثاني اكبر المصارف الروسية، او «بنك موسكو» المتفرع منه، وكذلك بنك الزراعة الروسي.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري بعد اجتماع مع نظيره الاوكراني بافلو كليمكين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يزال امامه خيار يتعلق بقدرته على التأثير على الانفصاليين» في اوكرانيا.
وقال كيري ان «الرئيس بوتين يمكن ان يصنع فرقاً هائلاً في هذا الوضع اذا اختار ان يفعل ذلك، ونحن وشركاؤنا الاوروبيون سنتخذ اجراءات اضافية ونفرض عقوبات اوسع على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي اذا اضطررنا لفعل ذلك».
واضاف «نأمل ألا يكون ذلك ضروريا. ولكن اذا ما استمر الروس في السير على ذلك الطريق، فان روسيا لن تترك امام المجتمع الدولي اي خيار».
وانتقد كيري مرة اخرى الصعوبات التي يواجهها المحققون الدوليون الذين يحاولون الوصول الى موقع تحطم الطائرة الماليزية التي اسقطت قبل عشرة ايام ما ادى الى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
وتابع انه «يجب اغلاق الموقع، ويجب الحفاظ على الادلة، وعلى روسيا أن تستخدم نفوذها القوي على الانفصاليين من أجل المساعدة» على القيام بذلك.
من جانب آخر، حضت الولايات المتحدة أمس روسيا على التخلص من أسلحتها التي تحظرها الاتفاقات التي صادقت عليها، مؤكدة انها «انتهكت الالتزامات» الخاضعة لها بموجب معاهدة تعود للعام 1987.
وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان تقريرا جرى تقديمه الى الكونغرس الاميركي في 2014 بشان الالتزام بمعاهدات مراقبة الاسلحة ومنع انتشارها اثبت ان روسيا «تنتهك التزاماتها» بموجب معاهدة التخلص من الاسلحة النووية المتوسطة المدى.
واضافت «ندعو روسيا الى الامتثال للالتزامات الواردة في هذه المعاهدة والقضاء على الاسلحة المحظورة بطريقة يمكن التحقق منها».
وبموجب المعاهدة التي جرى توقيعها في 1987، التزمت موسكو عدم حيازة او انتاج او تجربة صواريخ كروز يصل مداها الى ما بين 500 و5500 كلم، بحسب بساكي التي لم تكشف متى تم انتهاك المعاهدة.