أصدرت مجموعة JLL، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريرها العقاري حول أسواق دبي العقارية للربع الثاني من عام 2014، وعرض هذا التقرير الذي يغطي أحدث التوجهات في الشرائح السكنية والمكتبية والتجارية والفندقية من القطاع العقاريفي سوق دبي العقاري خلال الفترة المعنية. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال كريج بلمب، رئيس دائرة الأبحاث في شركةJLL بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): "حافظ سوق دبي العقاري على أدائه الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2014. ورغم أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً في أسعار وإيجارات العقارات في معظم المناطق، إلا أنه ظهرت مؤشرات على تباطؤ نمو تلك الأسعار والإيجارات، حيث شهد الربع الثاني من العام تباطؤاً ملحوظاً في حجم مبيعات الوحدات السكنية، خاصة في قطاع الفلل المطروحة في الأسواق، وفي الوقت الذي حقق فيه قطاعا تجارة التجزئة والفنادق نمواً جيداً، ظل انتعاش قطاع المكتب مضطرباً نظراً لضخامة حجم العرض وارتفاع أعداد الوحدات المكتبية المعروضة، ما فرض ضغوطاً تنازلية على أسعار الإيجارات. من ناحيتها، عكست الأخبار الرئيسية الخاصة بالمشروع المقترح لبناء "مول العالم" في منطقة أم سقيم بدبي، ثقة المستثمرين بآفاق نمو قطاعي تجارة التجزئة والفنادق". أبرز نقاط تقرير أداء سوق دبي العقاري خلال الربع الثاني من عام 2014 القطاع السكني: رغم أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً في أسعار وإيجارات الوحدات السكنية في معظم المناطق، إلا أن معدلات نموها أخذت تتراجع عن معدلاتها في وقت سابق من العام الحالي، وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 6% في الربع الثاني من العام، بانخفاض ملحوظ عن معدل 10% الذي سجله في الربع السابق من العام. ومع ظهور مؤشرات على تراجع المبيعات (خاصة في السوق الثانوي للفلل)، فمن المحتمل أن تتراجع أسعار العرض في هذا القطاع بشكل أكبر خلال الشهور القليلة المقبلة، وتراجع حجم المبيعات في جميع القطاعات مؤخراً، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي في دبي تراجع مبيعات الفلل بنسبة تقارب 50% في مايو 2014، عن مستواها في نفس الشهر من عام 2013. قطاع المكاتب: في الوقت الذي أدى فيه استمرار النمو الاقتصادي إلى تعزيز التفاؤل والطلب على منشآت تجارة التجزئة، يواصل المستوى المرتفع للشواغر الراهنة والعرض المستقبلي التأثير سلباً على السوق. ويعمل قطاع المكاتب في دبي بشكل قطاعات فرعية مختلفة تماماً بعضها عن بعض، تبعاً للموقع والملكية (متعددة أو فردية) وهيكل الرخص (مناطق حرة/ عادية) والجودة. ورغم استمرار وجود نسبة عالية من الشواغر في السوق (25%)، هناك جيوب من نقص المعروض أدى إلى سعي كبار المستأجرين للحصول على مكاتب جديدة تلبي متطلباتهم بدلاً من مواصلة استئجار مكاتب لا تلبي تلك المتطلبات في المباني القائمة. قطاع تجارة التجزئة: بالتزامن مع محدودية المعروض الإضافي من منشآت تجارة التجزئة واستمرار اهتمام التجار بها، ارتفعت إيجارات أفضل المولات الإقليمية أداءً بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الحالي. ورغم أن المعروض من المنشآت التي أضيفت إلى المولات الأصغر حجماً والمولات الثانوية كان أقل من ذلك، إلا أن القطاع استفاد من ارتفاع إنفاق السياح والسكان المحليين، وتجلَّت الثقة في القطاع من خلال الإعلان عن مشروع بناء مول العالم (مشروع جديد لبناء مول تناهز مساحته ضعف مساحة مول الإمارات العملاق، ويقع على شارع الشيخ زايد قبالة مول الإمارات مباشرة). القطاع الفندقي: رغم إضافة نحو 1500 غرفة جديدة في الربع الثاني من هذا العام إلى القطاع الفندقي في دبي، إلا أن القطاع واصل النمو مسجلاً أعلى الإيرادات للغرف المتاحة منذ عام 2008، رغم استقرار متوسط معدلات الإشغال عند نسبة 85% خلال العام المنتهي في مايو 2014، بينما ارتفع متوسط أجور الغرف إلى 276 دولاراً أمريكياً للغرفة الواحدة، ما يجعل من القطاع الفندقي في دبي أحد أقوى الأسواق الفندقية أداءً في العالم. يعكس هذا الرسم البياني مدى وقوع تقديرات شركة JLL لحركة الايجارات في كل سوق من أسواق العقارات المتميزة، ضمن دورتها الإيجارية الفردية بحلول نهاية الربع المعني.
